رئيس مجلس الادارة

عبدالمحسن سلامة

رئيس التحرير

علاء ثابت

رئيس التحرير

علاء ثابت

بوادر أزمة بين المدارس الدولية وأولياء الأمور بسبب الرسوم

سامى خيرالله
مديرية التربية والتعليم بالاسكندرية

  • مدير التعليم الخاص: لدينا قوائم لتلاميذ مستبعدين ..وسنواجه مشكلة بسبب نزوح الآلاف من الطلاب
  • أولياء أمور: أصبحنا ضحية «كورونا» ولن ندفع رسوما دون حضور أبنائنا .. ومدارس خاصة: الدراسة مستمرة «أونلاين» ولدينا التزامات

 

حالة من الغضب  تسود أولياء أمور طلاب المدارس الدولية  والخاصة بالإسكندرية  بسبب المصروفات الدراسية عن 2020 /2021، التى يراها أولياء الأمور رسومًا غير منصفة خاصة أن «كورونا» أجبرت أبناءهم على استكمال التعلم من خلال شبكة الانترنت المعروف بـ«التعليم من بعد»، بينما أكد أصحاب المدارس الخاصة أنه لا ذنب لهم، فالمدارس استكملت الدراسة طوال الفصل الدراسى الأول عن طريق الانترنت ولديها التزامات مادية للإنفاق عليها.

الأمر الذى يجعل أولياء الأمور بين مطرقة قرار وزير التعليم بالسداد وإلا يتم تحويل الممتنعين إلى الدراسة بالمدارس الرسمية المناظرة، وسندان الظروف الاقتصادية الصعبة التى يعانيها المصريون بسبب الإجراءات الاقتصادية المصاحبة لفيروس كورونا المستجد، فيما وقفت مديرية التربية والتعليم موقف المتفرج من هذا الأمر ما يزيد الإشكالية تعقيدا بين الطرفين.

والسؤال هنا من ينهى هذا الاشتباك ويفك اللوغاريتمات الخاصة بالأزمة؟ .. سؤال تطرحه «الأهرام»، على مسئولى مديرية التربية والتعليم، والتعليم الخاص فى الإسكندرية، خاصة ان هناك بوادر أزمة تلوح فى الأفق تهدد منظومة التعليم الخاص فى الإسكندرية، من شرقها الى غربها وحالة من الشد والجذب بين أولياء طلاب المدارس الخاصة وأصحابها، وبدأت فصول الأزمة عقب إغلاق المدارس جراء جائحة كورونا فأصحاب المدارس يطالبون بالمصروفات كاملة، وفى المقابل هناك اعتراضات جماعية من أولياء الأمور الذين يطالبون بتخفيف تلك المصروفات أو تقسيطها.. أزمة تعالت فيها الأصوات والرأى والرأى الآخر.

محمد نور، ولى أمر طالب قال: إن أولياء الأمور والطلاب أصبحوا ضحية لفيروس كورونا من ناحية والكتاب الدورى لوزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقى الذى يقضى بسداد المصروفات كاملة قبل نهاية الفصل الدراسى الأول ، وإلا سيتم تحويل الطلاب للدراسة بمدارس رسمية مناظرة على الرغم من ان الطلاب لم يحضروا يوما فى التيرم الأول.

وأضاف إدارة المدارس الخاصة طالبت بالدفع على الفور وإلا يتم إحالة الطلاب إلى الشئون القانونية بالإدارات التعليمية التابعة لها المدارس لاتخاذ القرار المناسب بشأنهم مع الاحتفاظ بحقوق المدارس المالية ومقاضاة أولياء الأمور للدفع.

وقال السيد عبدالعزيز صاحب مدرسة خاصة فى الإسكندرية: إذا كان أولياء الأمور غاضبين من عدم الاستفادة من الدراسة فى المدرسة خلال التيرم الأول بسبب كورونا، فما ذنبنا نحن ولدينا التزامات مالية وأجور ورواتب معلمين وموظفين وباصات لنقل الطلاب خاصة ان المصروفات الدراسية هى المورد الوحيد للإنفاق على المدارس الدولية والخاصة .

وأضاف محمد عباس مدير مالى وادارى بإحدى المدارس الدولية أن الدراسة لم تتوقف بالنسبة للمدارس الدولية رغم قرار تعليق الدراسة بالحضور فى المدارس وإنما تم استمرارها عن طريق «الأونلاين»، والتفاعل مع الطلاب ما يعنى أن الدراسة مستمرة والمصاريف واجبة السداد.

على الجانب التنفيذي، قالت أميرة جبر،مدير عام التعليم الخاص فى مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، إن المصروفات تمثل هذا العام أزمة فعلية بين أولياء الأمور وأصحاب المدارس الدولية والخاصة، خاصة ان الفصل الدراسى الأول لم يحضر فيه طلاب وصدور كتاب دورى من وزير التعليم رقم 6 ينص على سداد المصروفات وإلا سيتم تحويل الطلاب الممتنعين عن السداد الى الدراسة فى مدارس رسمية مناظرة حفاظا على حقهم فى التعليم.

وأضافت أنه وردت شكاوى من عدد كبير من المدارس الدولية والخاصة ضد آلاف الطلاب بإدارات الشئون القانونية فى الإدارات التعليمية لامتناعهم عن سداد المصروفات، وبالتالى سيكون لدينا مشكلة كبيرة مع بدء الفصل الدراسى الثانى سنواجهها خاصة انه لا يوجد أماكن تستوعب هذا الكم من الطلاب القادمين من الدولية والخاصة، مشيرة الى أن كتاب وزير التعليم واضح وصريح وينص على الدفع وإلا التحويل للمدارس الرسمية المناظرة.

وأوضحت أن المديرية لديها كتاب دورى رقم 6 صادر بتاريخ 28 أكتوبر 2020 بشأن تنظيم العلاقة التعاقدية بين أصحاب المدارس الخاصة والدولية وأولياء الأمور، مشيرة الى أن الوزارة حريصة على اداء واجبها تجاه تنظيم العلاقة التعاقدية بين أولياء أمور الطلاب وأصحاب المدارس الخاصة والدولية بجميع أنواعها وذلك فى إطار القوانين واللوائح المنظمة، وكذا سير العملية التعليمية بهذه النوعية من المدارس بانتظام،ولذلك على أولياء الأمور الالتزام وفقا للمادة 32 من القرار الوزارى رقم 420 لسنة 2014، حيث تم مد مهلة السداد للمبالغ المتأخرة عامين ثم تم تخفيضها إلى عام ثم فى الكتاب الأخير تقرر تخفيض المدة الى 6 أشهر فقط.

رابط دائم: 
اضف تعليقك
البريد الالكترونى
الاسم
عنوان التعليق
التعليق