تأتى الذكرى العاشرة لثورة المصريين فى 25 يناير 2011 والذين طالبوا بالحرية والعدالة الاجتماعية والعيش الآمن والكرامة الإنسانية ومازالوا يواصلون محاولاتهم للتخلص من آثار فساد وإفساد وتحالف الثروة والسلطة امتد عشرات السنين وحول مصر وثرواتها الطبيعية والملايين من أبنائها إلى ملكية خاصة. مازال المصريون رغم انقضاء هذه السنوات يقاومون انهيار صروحهم الاقتصادية فى الزراعة والصناعة ومشكلات فى الأرض والرى والقوى العاملة ليكتمل مخطط شيطانى لسلب مصر أخطر أعمدة قوتها وأمنها القومى والغذائى والصحى والحيوى وحيث تتزامن مع ذكرى 25 يناير مع أحد اكبر نتائج هذا الفساد فى تصفية شركة الحديد والصلب وغيرها من الشركات المرشحة للتصفية.
لا يعنى هذا رفع المسئولية عن الوزراء والقيادات التى توالت على الشركات بعد أن أعاد المصريون استرداد ثورتهم من الجماعة الإرهابية التى استطاعت بغطاء دينى مزيف وبادعاءات مظلومية كاذبة وخادعة أن تستولى على حكم وطن لم تكن ولن تكون أبدا على قدره، وأرادت أن تفكك قواه ومؤسساته لتستطيع السيطرة عليه لولا إرادة من الله تمثلت فى تحالف شعبه وجيشه وخروجه العظيم غير المسبوق فى تاريخ الثورات الإنسانية فى 30 /6 و3/7 /2013 كما كتبت وكالات أنباء عالمية ورغم الجهود المبذولة من دولة 30 /6 للتخلص من آثار وجرائم عشرات السنين التى سبقت 25 يناير والمشروعات التى تتم والعمران والبناء والتنمية يلح سؤال مهم كيف تراكمت هذه الخسائر على الحديد والصلب، وأرجعت إليها الجمعية العامة سبب تصفيتها ووصلت من يوليو2019 حتى 30 يونيو 2020 الى 982٫8 مليون جنيه مقابل ١٫٥ مليار جنيه عن نفس الفترة من العام الأسبق وكيف بلغ مجمل الخسائر 9 مليارات جنيه وما أسباب وصولها إلى فقد القدرة على العمل والانتاج، ونفس التساؤل ينطبق على ما حدث لشركات أخرى مثل كفر الدوار وسماد طلخا ـ وما هو مفهوم المسئولية سواء كان المسئول وزيرا أو رئيس شركة, أليس أن يحميها من الفشل ويوفر أسباب القوة ويضع خطط تطويرها وتحديثها لتضاعف قدرتها وإنتاجها ونجاحها، أو أن يعلن عدم استطاعته ويعتذر ويرحل ليقوم عليها من يستطيعون كما طلب الرئيس أكثر من مرة، أو أننا أصبحنا نفهم المسئولية على أنها الاستمتاع بوجاهة المناصب والاستعاضة عن العمل والنتائج بتصريحات رنانة لنخسر قلاعنا الصناعية لتتحول إلى بقايا أصول تباع فى مزادات، وإحالة القوة العمالية الهائلة إلى البطالة واستدانة تعويضات لهم غير مجدية من البنوك وأن يكون من الحلول ما صرح به وزير قطاع الأعمال أنه عرض على الهيئة الهندسية 190 ألف فدان تابعه لمصنع كفر الدوار يمكن أن تستخدم فى إقامة مساكن بديلة للعشوائيات على ان تقوم الهيئة الهندسية بتسديد مقابل الأرض ويتم نقل المصنع وصرف تعويضات لنحو 6500 عامل بسخاء ـ «المصرى اليوم 14 /1/2021» هل طلبت الدولة من وزارة قطاع العمال هدم هذه الصروح الصناعية دعائم الأمن القومى باستبدال أصولها ببناء مساكن بديلة للعشوائيات؟!! وهل ضاق العمران الذى يشغل أقل من 7% من أراضينا عن وجود أماكن بعيدة عن أراضى وأصول شركاتنا الوطنية؟!
> وأنا أقرأ مقال .د. م نادر رياض ـ الأهرام 19/1/2021 بعنوان «تبعات تصفية الحديد والصلب» تمنيت أن يقرأه بعض من يهونون من أهمية وقيمة ودور مصنع الحديد والصلب فى صناعاتنا الوطنية خاصة الصناعات العسكرية وأنه الوحيد الذى ينتج ألواح الصلب المجمد المعد للسحب العميق الذى تحتاجه صناعة أوعية الضغط والذى يتمتع بقابلية ممتازة للحام دون باقى المصانع، وانه الوحيد الذى ينتج الزوايا الصلب والقطاعات المختلفة وقضبان الترام وسكك الحديد والمناجم دون غيره من المصانع، بالإضافة إلى حديد التسليح. يستحق المقال المهم أن يقرأ كاملا لمعرفة حجم الخسارة والكارثة وإمكانات الإصلاح من متخصص وخبير لا يرى ما رآه قلة غير متخصصة وصفت غضب الغاضبين من تصفية صروحهم الاقتصادية بأنهم جماعة من المتحمسين الذين أدمنوا التعايش مع الخسارة الاقتصادية والتخلف التكنولوجى طالما أن لها عائدا رومانسيا، وللأسف أنها نظرة قاصرة وظالمة ترى أن ملكية الشعب لمؤسساته الوطنية وصروحه الاقتصادية تعنى غياب رشد وأمانة الإدارة والخبرة وتعنى استبعاد المحاسبة ولا تلزم بخطط للتطوير والتحديث، وان الملكية العامة لهذه المؤسسات تعنى أنه لا يملكها أحد وتجعل الجميع يطمع فيها، وان إدارة الدولة لحساب ومصلحة المواطن وقوة وتحرر الاقتصاد الوطنى هى إدارة الخسائر وتعتبر التعامل معها كقدر محتوم! إن إلصاق هذه الاتهامات والمفاهيم بإدارة الدولة ينفى ضرورة إقامة القانون فيصلا والكفاءة والقدرة شرطا للمسئولية والقيادة واختيار المسئولين.هل تم مساءلة من أوصلوا الخسائر إلى هذه الأرقام رغم ما تقاضوا من دخول وبدلات وحوافز واستقدموا من استشاريين عالميين لعمل دراسات باسم الإحياء والتطوير انتهت بتحويل أصول هذه الصروح الوطنية إلى بقايا وأراض تباع فى مزادات أو يستخلص منها شركات للمناجم والمحاجر تزود مصانع القطاع الخاص للحديد والصلب الذى نص التقسيم على دخول القطاع الخاص الذى يواصل تحقيق المكاسب والتربح شريكا فى ملكيتها ؟!
> فى بيان رئيس مجلس الوزراء أمام البرلمان لعرض الانجازات المهمة للحكومة الاثنين الماضى والذى قدم افتتاحا مبشرا للأداء البرلمانى اذا استمر على هذه الوتيرة ووضع فى المقام الأول مصالح الشعب، وتميز البيان بدعم الانجازات بالأرقام وفى مجال الصناعة أعلن تأسيس 14 ألف شركة لمستثمرين أجانب ومصريين وهو إنجاز لا يعنى تبرير وتصفية شركات تملكها الدولة والشعب وتمثل الأعمدة الحقيقية للاقتصاد الوطنى والتى يمكن ان تصمد فى وجه أى عواصف تعصف بالاقتصاد العالمى، كما فعل الوباء وتدعم أعمدة قوة الدولة، وكنت أتمنى ان يتضمن بيان رئيس مجلس الوزراء رؤية الدولة لحاضر ومستقبل هذه الشركات ودورها فى دعم الاقتصاد وحماية مستقبل مصر، وان تنضم لما يتحقق من إنجازات مهمة تستثمر الايدى الذهبية وخبرات ومهارات مئات الآلاف من العمال يريد البعض أن يعتبر حمايتهم وأسرهم وملكية الشعب والدولة لصناعاته الوطنية الأخطر والأهم رومانسية انتهى زمانها!.
لمزيد من مقالات سكينة فؤاد رابط دائم: