رئيس مجلس الادارة

عبدالمحسن سلامة

رئيس التحرير

علاء ثابت

رئيس التحرير

علاء ثابت

المشاط : اتفاقيات تمويل بـ 9.8 مليار دولار دعمت 70 مشروعا ببرنامج عمل الحكومة خلال 2020

عرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، فى البيان الذى ألقته أمس الأربعاء أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، دور وزارة التعاون الدولى فى تنفيذ برنامج عمل الحكومة «مصر تنطلق».

وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن الوزارة أبرمت اتفاقيات تمويل تنموى مع شركاء التنمية مُتعددى الأطراف والشركاء الثنائيين، بقيمة 9.8 مليار دولار خلال العام الماضي، منها تمويلات بقيمة 6.7 مليار دولار لتمويل 70 مشروعًا تنمويًا فى مختلف قطاعات الدولة خلال العام الماضي، فضلا عن التمويلات التنموية التى أتاحها شركاء التنمية للقطاع الخاص بقيمة 3.2 مليار دولار.

ووصفت وزيرة التعاون الدولي  ٢٠٢٠ بأنه عام استثنائى بكل المقاييس، حيث واجه العالم فيه تحديات لم تحدث منذ عقود، بسبب انتشار جائحة كورونا التى تخطت الحدود وأودت بحياة الآلاف من المواطنين، وانتقل تأثيرها للجوانب المالية والاقتصادية والاجتماعية، ورغم ذلك استطاعت وزارة التعاون الدولي، من خلال التعاون متعدد الأطراف، وعبر الوسائل الرقمية، أن تعزز العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية متعددى الأطراف والشركاء الثنائيين، لتبرم اتفاقيات تمويل تنموى بقيمة 9.8 مليار دولار، منها 6.7 مليار دولار لتمويل المشروعات ضمن مختلف قطاعات الدولة، و3‪.‬191 مليار دولار لمشروعات القطاع الخاص تمثل 32.3% من إجمالى التمويلات التنموية.

وفيما يتعلق بالتقسيم القطاعى للتمويلات التنموية للدولة، قالت وزيرة التعاون الدولي، إن قطاع النقل والمواصلات جاء فى المرتبة الأولى، حيث أبرمت وزارة التعاون الدولى اتفاقيات تمويل تنموى لدعم استراتيجية النقل المستدام وتعزيز البنية التحتية للقطاع بقيمة 1.7 مليار دولار، وفى المرتبة الثانية قطاع الإسكان الاجتماعى وشبكات المياه والصرف الصحى بإجمالى 1.4 مليار دولار؛ وفى المرتبة الثالثة جاء قطاع الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة والبترول بالمرتبة وبلغت قيمة التمويلات الموجهة له نحو 677 مليون دولار؛ كما أسهمت الشراكات فى توفير تمويل تنموى ميسر لدعم الموازنة بما يعادل 638 مليون دولار، مما يضعه بالمرتبة الرابعة.

ولفتت “المشاط”، إلى أن الوزارة تمكنت من زيادة المشروعات التى تهدف إلى تعزيز شبكة التضامن الاجتماعي لدعم الفئات الأكثر فقراً لتوفير دخل مضمون لهم فى ظل الأزمة التى فرضتها الجائحة ليأتى قطاع التضامن بالمرتبة الخامسة بنحو 505 ملايين دولار. كما سعت الوزارة إلى التنسيق بين شركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين لدعم القطاع الصحى فى مصر فى ظل جائحة كورونا ولإتمام عدد من البرامج التى مثلت نموذجًا ناجحًا للتعاون بين الأطراف ذات الصلة، فحاز قطاع الصحة على المرتبة السادسة بقيمة إجمالية نحو 477 مليون دولار‪.‬

وأضافت أن المشروعات الخاصة بتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ساعدت فى تحقيق الهدف الثامن الخاص بالعمل اللائق ونمو الاقتصاد، والتاسع الخاص بالبنية التحتية والصناعة والابتكار وتبلغ قيمة التمويلات التنموية التى وفرتها الوزارة لهذا الهدف 457 مليون دولار، لتأتى فى المرتبة السابعة.

وقالت “المشاط”، إن قيمة التمويل التنموى لقطاع التعليم والتعليم العالى بلغت نحو 252 مليون دولار فى المرتبة الثامنة. وبالنسبة لقطاع البيئة، فجاء بالمرتبة التاسعة وبلغت قيمة المشروعات المندرجة تحته نحو 208 ملايين دولار، وبخصوص قطاعات الزراعة والتموين والري، فجاءت بالمرتبة العاشرة ووصلت قيمة تمويل القطاعات الثلاث إلى نحو 100 مليون دولار.

رابط دائم: 
 
 
 
 
 
اضف تعليقك
البريد الالكترونى
 
الاسم
 
عنوان التعليق
 
التعليق