البنك المركزى عمل بشكل استباقى لتحفيز الاقتصاد ودعم المكتسبات
2 مليون عميل عدد المستفيدين من خدمة الدفع عبر المحمول لدى البنك
حقق بنك القاهرة تقدما كبيرا فى مجال التحول الرقمى والذى يتصدر قائمة أولويات البنك ويستحوذ على أهمية ضمن خطط وسياسات البنك والتى تتسق مع الإستراتيجية القومية لدعم التحول الرقمى ومع توجه البنك المركزى المصرى لتحقيق الشمول المالى ،هذا ما أكده طارق فايد رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة فى حوار مع الأهرام حيث قال إن الدولة اتخذت عدة إجراءات فى مجال التحول الرقمى من أبرزها تأسيس المجلس القومى للمدفوعات برئاسة رئيس الجمهورية و التى تعد نقطة محورية تعطى دفعة قوية للإسراع فى الخطط والمستهدفات فى مجال التحول الرقمى .وفيما يلى نص الحوار:
ما هى ابرز المؤشرات المالية ونتائج أعمال البنك خلال العام الماضي؟
أظهرت المؤشرات المالية للبنك خلال عام 2020 الإبقاء على قاعدة رأسمالية ومركز مالى قوى يدعمه خطة استراتيجية ورؤية واضحة أدت الى تحقيق أرباح ومستويات مالية مستقرة،حيث ارتفعت نسبة صافى الدخل من العائد (NIM) لتصل إلى 5.9% خلال الربع الثالث من عام 2020مقارنة بـ 5.1% فى نفس الفترة من عام 2019 ليصل إلى 7.5 مليار جم بالمقارنة بـ 6 مليار جم بنهاية الربع الثالث من عام 2019 وبنسبة نمو بلغت 25%.
فيما ارتفع معدل معيار كفاية رأس المال حيث وصل الى 17%، وحقق البنك عائداً على متوسط حقوق الملكية بمعدل 21.2%، وعائدا على متوسط الأصول 1.8% بنهاية سبتمبر 2020، كما بلغ إجمالى الأصول 194 مليار جنيه ، وارتفع إجمالى محفظة القروض للعملاء والبنوك بقيمة 13 مليار جنيه لتصل إلى 92 مليار جنيه بنسبة نمو 16% مقارنة بنهاية العام المالى 2019.
عام 2020 كان من أصعب الأعوام التى شهدها العالم بسبب جائحة كورونا ،فكيف تأثر القطاع المصرفى بها بشكل عام ومصرفكم بشكل خاص,والدور الذى قمتم به لدعم جهود الحد من التداعيات الاقتصادية للأزمة؟
إن الاصلاحات الاقتصادية التى تم اتخاذها برؤية ثاقبة فى الوقت المناسب تعد هى سر صمود الاقتصاد المصرى فى مواجهة أى صدمات سواء داخلية أو خارجية، حيث اتاحت له قدراً كبيراُ من الصلابة التى مكنته من التعامل الإيجابى والسريع مع التحديات و التداعيات التى فرضتها جائحة كورونا.
وهنا أود الإشادة بالدور الذى قدمه البنك المركزى المصرى خلال جائحة كورونا، حيث إنه عمل بشكل استباقى من خلال رؤية أبعاد الأزمة والتصرف وفقًا لهذه المعطيات، وقد لعب دورًا هامًا ومحفزًا للاقتصاد كصانع سياسة نقدية قوية وناجحة.
ما هى أهم ملامح استراتيجية البنك خلال العام الجديد؟
وضع مجلس إدارة بنك القاهرة منذ توليه المسئولية عام 2018 استراتيجية طموحة ترتكز على عدة محاور أبرزها تعزيز دور البنك فى تدبير التمويلات للشركات الكبرى والمتوسطة، والصغيرة ومتناهية الصغر والتجزئة المصرفية، لاسيما أن تعزيز وتنمية محفظة الائتمان فى القطاعات المختلفة ساهم فى الوصول بمعدل تشغيل القروض للودائع بنسبة تجاوزت الـ 60% فى نهاية سبتمبر2020.
ونستهدف خلال العام 2021 استكمال خطة التطوير المتكاملة التى يتبناها البنك على كافة المستويات والتى يأتى فى مقدمتها مجالات التحول الرقمى وتعزيز الشمول المالى وضم شرائح عملاء جديدة عبر عدة محاور أهمها التطوير المستمر لباقة المنتجات والخدمات المصرفية المبتكرة التى يطرحها البنك لعملائه وفى مقدمتها المنتجات والخدمات الرقمية والعمل على تحديثها يإستمرار لسهولة الحصول على الخدمات بكفاءة عالية فى وقت قصير.
ما هو حجم محفظة التجزئة المصرفية ومحفظة المشروعات الصغيرة؟
ويستهدف بنك القاهرة زيادة محفظة تمويلات التجزئة المصرفية ، حيث من المتوقع زيادة محفظة قروض التجزئة المصرفية والتمويل متناهى الصغر بنهاية عام 2021 لتصبح 46 مليار جنيه.
وفيما يتعلق بمحفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بلغ رصيد التسهيلات الإئتمانية (مباشرة وغير مباشرة) للمحفظة حوالي١٨مليار جنيه مصرى فى نهاية الربع الثالث من عام 2020، وتمثل قرابة الـ 20٪ من صافى محفظة قروض البنك وفقا وتعليمات البنك المركزي.
التحول الرقمى فى القطاع المصرفى شهد تطوراً كبيراً فى الفترة الأخيرة، فما هى أبرز الخدمات والمنتجات الإلكترونية الجديدة التى أطلقها البنك؟
ارتفع عدد العملاء المستفيدين من خدمة الدفع عبر الهاتف المحمول لدى بنك القاهرة لكل من محفظتى «قاهرة كاش» و»اتصالات كاش» ليتخطى حاجز 2 مليون عميل. وكان بنك القاهرة أول بنك يحصل على رخصة رمز الاستجابة السريع QR Code خلال العام الماضي.
وإستمراراً لجهود البنك لتطوير خدمات الدفع الإلكتروني، حصل بنك القاهرة على رخصة البنك المركزى المصرى للسداد الإلكترونى عبر ماكينات نقاط البيع “POS”، ، كما شهدت خدمات السداد الإلكترونى عبر رمز الإستجابة السريع QR-Code تحقيق معدل نمو شهرى بنسبة تصل إلي 38% تقريباً باجمالى عدد تجار يصل إلى «17٫532» تاجر حتى نهاية سبتمبر 2020، كما استفاد البنك من المبادرة المطروحة من البنك المركزى المصرى منذ ثلاثة أشهر وقد تم تفعيل تجارجدد لم يكن لديهم أى من وسائل الدفع الإلكترونى بنسبة 45% من إجمالى عدد التجار التى تم الاستحواذ عليهم حتى نهاية الربع الثالث لعام 2020.
وفى مجال بطاقات الإئتمان، بلغ إجمالى عدد البطاقات بنهاية الربع الثالث من عام 2020 نحو129 ألف بطاقة بزيادة قدرها 26% برصيد يقدر بنحو 606 ملايين جنيه بنسبة زيادة قدرها 63% عن عام 2019، فيما بلغ اجمالى محفظة بطاقات الخصم والمدفوعة مقدما بأنواعها فى نهاية النصف الثالث من العام الجارى 2020 نحو 2.4 مليون بطاقة بزيادة مقدارها 9% مقارنة بنهاية ديسمبرعام 2019.
وتزايد الإقبال على استخدام البطاقات اللاتلامسية لدى التجار بنسبة زيادة مقدارها 137% مقارنة بنهاية ديسمبرعام 2019، كما قام البنك بإطلاق حملات موجهة لبعض العملاء لزيادة الإستخدامات بالإضافة إلى إطلاق حملة كاش باك 10% لجميع بطاقات بنك القاهرة عند الشراء من خلال مواقع التسوق الالكتروني، إلى جانب اطلاق بطاقة تيتانيوم ماستركارد للخصم المباشر كإضافة جديدة لباقة بطاقات بنك القاهرة.
ما أبرز التحديات التى تواجهها عملية التحول الرقمى واليات التغلب عليها؟
تعمل الحكومة على ميكنة كافة المدفوعات الحكومية و التى تعد نقطة محورية أخرى بالإضافة الى مبادرات البنك المركزى لتوسيع نقاط قبول المدفوعات فى مصر، فمنذ سبع او ثمان سنوات تقريبا نجد نمواً ملحوظاً فى إصدار البطاقات حيث يوجد حالياً نحو 35 مليون بطاقة أو أكثر و 15 مليون مشترك فى محفظة الهاتف المحمول و لكن كانت نسب الإستخدامات فى تلك القنوات منخفضة، ولذلك حرص البنك المركزى على إطلاق مبادرات لتشجيع و توسيع نطاق عمليات الدفع الإلكترونى مثل خدمة قبول المدفوعات عبر ماكينات نقاط البيع (POS) و (Q-RCode).
وقد قام البنك المركزى بمنح حوافز للتجار عند زيادة الإستخدام كما يتم منح تلك الحوافز عند إستخدام رمز الإستجابة السريع (Q-RCode) و بالتالى فالمنظومة كلها متكاملة و محفزة للغاية ولدينا طموحات كبيرة كدولة فى هذا الشأن حيث تتميز مصر بان عدد سكانها كبير و بالتالى يزداد الطلب على تلك الخدمات و خاصة ان 60% من تعداد السكان فى مصر من فئة الشباب و كل هذه الأمور محفزة لإستخدام الخدمات الرقمية الإلكترونية.
دعم البنية التكنولوجية وخطط التوسع يتطلب كذلك تطوير الموارد البشرية فما أبرز البرامج التى تتم فى هذا القطاع ،وهل ادى التوسع فى الخدمات الإلكترونية إلى انخفاض الحاجة إلى العمالة البشرية؟
نؤمن جيداً بأهمية العمل الجماعي، ونعمل وفقاً لإستراتيجية واضحة تستند فى المقام الأول على أن العنصر البشرى هو رأس المال الرئيسى للبنك حيث تم تعديل نظم الإثابة لتحفيز العاملين لتحقيق نتائج أفضل وتعديل هيكل الأجور فى العديد من القطاعات والوظائف والإهتمام بالتدريب وبناء القدرات ، كما نستهدف الوصول الى موازنة تدريب تمثل نحو 3.5% من إجمالى أجور العاملين فى البنك لتتخطى النسب المتعارف عليها عالمياً.
لعبت المسؤلية الاجتماعية للقطاع المصرفى دورا هاما فى المساندة خلال أزمة كورونا ،فما أبرز الجهود التى تمت فى هذا المجال ؟
إتخذ البنك العديد من الإجراءات للدعم المجتمعي، ومساندة خطط الدولة المصرية للتصدى للفيروس وتداعياته الإقتصادية، وتم توجيه كل مخصصات الأنشطة الترويجية والحملات الإعلانية للبنك فى مواجهة الأزمة من خلال ضخ 40 مليون جنيه لدعم العمالة اليومية المتضررة ومساندتها فى تخطى الفترة الراهنة ضمن فعاليات المبادرة القومية التى أطلقها إتحاد بنوك مصر.
و قام البنك بتجهيز مبنى للحجر الصحى للمصابين بفيروس كورونا تابع لمؤسسة أهل مصر للتنمية، وتزويده بكافة الإحتياجات اللازمة لتقديم الدعم الطبى اللازم للمصابين، وذلك بطاقة إستيعابية 200 سرير، وتوفير أجهزة تنفس صناعى لغرف العزل والرعاية المركزة بالمستشفيات الأكثر إحتياجاً فى مختلف المحافظات .
وفى مجال الدعم الغذائي، قام البنك بتوفير المساعدات الغذائية العاجلة لنحو22 ألف أسرة من فئة العمالة غير المنتظمة والتى تأثرت بشكل كبير من الأحداث الراهنة بالتعاون مع الجمعيات الأهلية.
رابط دائم: