اتخذت الدولة حزمة من القرارات والاجراءات المهمة للاسراع فى تنفيذ الاستراتيجية القومية للتحول الرقمى وتحقيق الشمول المالى فى كافة مؤسسات واجهزة الدولة الخدمية والقطاع المصرفى، وعززت جائحة كوفيد 19 هذه الخطى بما تطلبته من الحاجة الى الالتزام بالاجراءات الوقائية وضرورة تحقيق التباعد الاجتماعى، وكان الاستقرار المالى والمصرفى الذى حققته الدولة خلال السنوات الماضية ركيزة ومحورا رئيسيا للعبور الامن للأزمة ومواصلة النمو الاقتصادى رغم التحديات العالمية والمحلية.
وعلى صعيد الاستقرار النقدى والمصرفى ،حققت السياسة النقدية التى يقودها البنك المركزى المصرفى برئاسة المحافظ طارق عامر نجاحا كبيرا فى مواجهة ازمة كوفيد 19 من خلال حزمة من الاجراءات الاستباقية وحسن توظيف أدوات السياسة النقدية ،كما حقق القطاع المصرفى طفرة هائلة فى تطبيق استراتيجية التحول الرقمى وزيادة الخدمات الالكترونية والتوسع فى التعاملات اللانقدية .
و اتخذ المركزى عدة قرارات تعمل على إرساء وترسيخ جهود الدولة نحو التحول الرقمي والتكنولوجيا المالية وتقليل الاعتماد على «الكاش»، والاستعداد لاستقبال البنوك الرقمية، وفقا لما تضمنه قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الجديد ،حيث تم تعديل الحدود القصوى لكل من حسابات الهاتف المحمول ووحدات النقود الالكترونية المصدرة لكل بنك، مع استمرار الغاء كافة العمولات والرسوم الخاصة بعمليات التحويل من حسابات الهاتف المحمول.
كما أعفى البنك المركزي التحويلات المحلية بالجنيه المصري من كافة العمولات والمصروفات المرتبطة بها للحد من التعاملات النقدية لما تحمله من خطورة على الصحة في الوقت الراهن، كما ألزم البنوك بإصدار المحافظ الإلكترونية والبطاقات المدفوعة مقدماً للمواطنين مجانا على ان تكون تلك البطاقات لا تلامسية حال بدء البنك في اصدار هذا النوع من البطاقات، وإلغاء الرسوم والعمولات المطبقة على رسوم نقاط البيع والسحب من الصرافات الآلية والمحافظ الالكترونية لمدة ستة أشهر، وقد تم مد القرار حتى 30 يونيو 2021. وأطلق البنك المركزي مبادرة للسداد الإلكتروني لزيادة نشر وتنشيط قنوات القبول الإلكتروني عن طريق نشر وتنشيط نقاط البيع الإلكترونية (POS) ويستفيد من هذه المبادرة الشركات والتجار الذين ليس لديهم حالياً نقاط بيع إلكترونية أو رمز الاستجابة السريع في كافة محافظات الجمهورية ، وقرر المركزي تحمل تكاليف نشر 100 ألف نقطة بيع إلكترونية قبل ان يرفعها إلى 300 ألف نقطة لتحفيـز البنوك على نـشر نقاط البيع الإلكترونية بصورة أكبر في المحافظات،أما فيما يخص رمز الاستجابة السريع فيستهدف البنك المركزي المصري نشر عدد 200 ألف رمز استجابة سريع لدى التجار والشركات. هذا بالاضافة قرار عدم التقيد بالحد الأقصى لعدد مرات مشاركة عضو مجلس الادارة عبر الهاتف أو الفيديو وكذا عدم اشتراط حضور أغلبية أعضاء مجلس الإدارة حضوراً فعلياً .
وحظيت الاجراءات التى اتخذها المركزي بإشادات واسعة من كافة المؤسسات الدولية، وساعدت في الحفاظ على التصنيفات الإئتمانية للاقتصاد المصري مرتفعة، وبشهادة من كافة المؤسسات ومنها صندوق النقد والبنك الدوليان ومؤسسات التقييم ومنها فيتش وموديز وستاندرد أند بورز. ومن جانبه اكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أن المشروع الاستراتيجي «للرقمنة» يُعد أكبر ضمانة لتعزيز الحوكمة والعدالة وحسن إدارة موارد الدولة، وترسيخ دعائم الشفافية وتكافؤ الفرص بين المواطنين. وقال أنه تم تخصيص ١٢,٧ مليار جنيه في العام المالي الحالي لمشروعات التحول التدريجي إلى «مصر الرقمية»، بما يؤكد حرص الحكومة على تعزيز الخطوات التنفيذية لتعميم آليات التحصيل الإلكتروني، كبديل للطرق التقليدية لدفع الخدمات الحكومية، مشيرًا إلى أن أزمة «كورونا» ضاعفت من أهمية الدفع والتحصيل الإلكتروني في ظل تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية اللازمة للتعامل مع تداعيات «الجائحة». وارتفعت المتحصلات الحكومية الإلكترونية من مليار إلى ٤ مليارات جنيه شهريًا خلال العام الماضي في ظل تداعيات «كورونا»، وشهدت نموًا سنويًا بنسبة ٢٥٠٪، بما يعكس الأداء القوي لمنظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني.
واسهمت منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني بشكل فعَّال في توفير التأمين المتكامل للبيانات والعمليات المالية المتبادلة بين الهيئات والمؤسسات الحكومية مع القطاع المصرفي. وتأتى كل هذه الجهود فى اطار العمل على الوصول إلى «مجتمع رقمي» يضمن تيسير حصول المواطنين على الخدمات الحكومية وغير الحكومية بقيمتها الفعلية من خلال الدفع الإلكتروني والشراء «أون لاين»؛ بما يتسق مع التوجيهات الرئاسية بالانتقال التدريجي إلى «مصر الرقمية» باعتبار ذلك أحد محفزات النمو الاقتصادي.
رابط دائم: