أكد عبد الحميد أبو موسى رئيس الجانب المصرى بمجلس الأعمال المصرى السعودى على قوة ومتانة العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين والتى تستند إلى تاريخ طويل من التعاون السياسى والاقتصادى المتميز، حيث بلغ حجم التبادل التجارى بين مصر والسعودية نحو 4,4 مليار دولار فى العشرة أشهر الأولى من 2020 كما تحتل المملكة العربية السعودية صدارة الدول العربية المستثمرة فى مصر بحكم استثماراتها الضخمة فى أكثر من 5300 مشروع بتكلفة تزيد على 54 مليار دولار منها استثمارات حكومية إضافة إلى استثمارات شركات القطاع الخاص السعودي، كما بلغت الاستثمارات المصرية فى السعودية ما يجاوز 2٫5 مليار دولار تغطى 1300 مشروع.
وكانت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة قد اصدرت قراراً بإعادة تشكيل الجانب المصرى بمجلس الأعمال المصرى السعودى برئاسة عبد الحميد أبو موسى محافظ بنك فيصل الإسلامى المصرى .
وأشاد أبو موسى بالتنسيق القوى بين البلدين على مدار الفترة الماضية والذى يهدف إلى ضرورة استثمار كل الفرص المتاحة لتوطيد العلاقات التاريخية بين مصر والمملكة استرشاداً بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.
وأضاف أبو موسى إلى أن الجانب المصرى بمجلس الأعمال المصرى السعودى يعتزم عقد اجتماعه الأول بتشكيله الجديد قريباً لتشكيل اللجان النوعية المعنية وهى لجان: التشييد والمقاولات، العقار والسياحة، الصناعة والزراعة، كما أكد أن المجلس يعتزم خلال هذا الاجتماع استعراض سُبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر والسعودية ووضع تصور مستقبلى لبرامج وخطط عمل المجلس بما يؤدى لوضع أسس وقواعد تعميق العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين والاستفادة من فرص التعاون المتاحة مع الجانب السعودى فى شتى المجالات.
وأوضح أبو موسى أن المجلس سيسعى خلال المرحلة المقبلة إلى تعظيم المشاركة السعودية فى المشروعات المصرية الكبرى خاصة محور قناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة واستصلاح مليون ونصف المليون فدان وتعظيم الاستثمارات خارج الأنشطة التقليدية والدخول فى التكامل الصناعى لخلق قيمة مضافة حقيقية وتوفير فرص عمل لشباب البلدين، بجانب تفعيل التعاون فى مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمملكة ومصر من خلال الربط بين الغرف التجارية فى البلدين، والسعى لتأسيس شركة متخصصة لجلب العمالة المصرية وتدريبها وتأهيلها للعمل بالمملكة.
كما لفت أبو موسى إلى أهمية التعاون المصرى السعودى لدخول أسواق فى إفريقيا ومناطق التجارة الحرة المتاحة لمصر، والانطلاق نحو التعاون الثلاثى لمشاريع مشتركة فى أفريقيا وخاصة فى مجالات المقاولات والبنية التحتية والزراعة والتصنيع المشترك والنقل اللوجستى وتعظيم الاستفادة المشتركة من اتفاقيات التجارة الحرة الإفريقية والأوروبية، وتدشين مبادرة لتنفيذ مشروعات مشتركة لإعادة إعمار ليبيا وسوريا والعراق واليمن، وكذلك تنمية آليات النقل متعدد الوسائط لتيسير دخول المنتجات المصرية إلى المملكة ومنها إلى دول الخليج العربى وتيسير دخول المنتجات السعودية إلى مصر ومنها إلى القارة الإفريقية.
وقال أبو موسى أن المجلس ينوى بحث وضع آليات لحل أية مشكلات عالقة مع الجانب السعودى خلال الفترة الماضية والعمل على تلافيها وتقريب وجهات النظر بين مستثمرى البلدين الشقيقين فى جميع المجالات التجارية والاقتصادية.
رابط دائم: