معيط: مؤشرات النصف الأول من العام المالى جيدة ومتوازنة

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن البيانات المالية للنصف الأول من العام المالى الحالى «يوليو ــ ديسمبر 2020» تشير إلى استمرار تحقيق مؤشرات مالية جيدة ومتوازنة رغم التداعيات السلبية للموجة الثانية من جائحة «كورونا« على الاقتصادات العالمية، والنشاط الاقتصادى بالسوق المحلية، حيث حققت الموازنة العامة فائضًا أوليًا بنحو 14 مليار جنيه، بينما انخفض العجز الكلى للموازنة إلى 3٫6% من الناتج المحلى مقابل 4٫1% خلال الفترة نفسها من العام السابق.

وأضاف الوزير أن التقديرات المالية المحققة للموازنة العامة خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2020، تؤكد مرونة وتوازن وقدرة وزارة المالية على التعامل مع تداعيات جائحة كورونا وأهمها: تراجع قيمة الناتج المحلى والنشاط الاقتصادى مما أدى إلى تراجع الإيرادات العامة مقارنة بما كان مستهدفًا، خاصة مع إتاحة تمويل إضافى لبرامج مساندة القطاعات الأكثر تضررًا والفئات الأكثر ضعفًا وتهميشًا؛ للحد من تراجع مؤشرات النشاط الاقتصادى والحفاظ على استقرار المؤشرات المالية دون حدوث انحرافات كبيرة ومؤثرة، لافتًا إلى أن هذه النتائج الإيجابية تحققت بالتوازى مع تلبية كل احتياجات قطاع الصحة، وزيادة مخصصات الإنفاق الرأسمالى متمثلاً فى زيادة قيمة الاستثمارات الحكومية لأجهزة الموازنة وبنسبة نمو سنوى 103% خلال النصف الأول من العام المالى الحالى، وسداد كل مستحقات صناديق المعاشات، وتوفير احتياجات أجهزة الموازنة.

وأشار إلى أن استقرار المؤشرات المالية وانخفاض معدلات التضخم السنوى لتصل لنحو 5٫4% فى ديسمبر 2020، وتراجع أسعار العديد من السلع الغذائية الأساسية أسهم فى تشجيع السياسة النقدية على خفض أسعار الإقراض والخصم مما دفع أسعار الفائدة على أدوات الاقتراض الحكومى للانخفاض، ولكن لا تزال بشكل أقل من الانخفاض فى سعر الإقراض والخصم المعلن من البنك المركزى، حيث بلغ متوسط سعر الفائدة نحو 12٫7% على الأذون قصيرة الأجل، ونحو «13٫6% - 14٫2%» على السندات الحكومية طويلة الأجل فى نهاية ديسمبر 2020. وقال الوزير إن معدل النمو السنوى لجملة إيرادات أجهزة الموازنة العامة ارتفع بنحو 16% خلال النصف الأول من العام المالى الحالى لتحقق نحو 453 مليار جنيه مقابل نحو 391 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام السابق.