لاقت قرارات البنك المركزى المصرى بمد العمل بالاجراءات التيسيرية والمبادرات الخاصة بدعم الاقتصاد والمواطنين للحد من تداعيات فيروس كورونا الاقتصادية والمالية مع الموجة الثانية للجائحة ارتياحا فى الاوساط المحلية من جانب المواطنين وعملاء البنوك بالاضافة الى البنوك العاملة فى القطاع المصرفى.
وقال رامى أبو النجا نائب محافظ البنك المركزى أن القرارات التى تم مدها تأتى فى إطار حرص البنك المركزى على ضمان استمرارية قيام البنوك بأعمالها فى ضوء المتابعة المستمرة للقطاع المصرفى ولتقديم المزيد من التيسير للمواطنين وتشجيعهم على الاستمرار فى الإقبال على وسائل وقنوات الدفع الإلكترونية، بما يدعم توجه الدولة البنك المركزى للتحول لمجتمع أقل اعتماداً على أوراق النقد. وقال طارق فايد، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لبنك القاهرة، ان قرار المركزى بمدالعمل بالاجراءات التيسيرية ومنها مد مبادرة العملاء المتعثرين والاعفاء من رسوم بعض الخدمات المصرفية الرقمية قرار جيد وجاء فى توقيت مع دخول مصر الموجه الثانية من فيروس كوفيد 19 والتى تتطلب استمرار الاجراءات الاحترازية واستمرار دعم الاقتصاد .
وقال أن المبادرات التى تستهدف حل مشاكل التعثر سيكون لها أثر إيجابى كبير، حيث تخلق فرصًا للشركات المتعثرة فى النمو من جديد واستعادة النشاط ،مشيرا الى ان البنوك ترحب بمد هذه المبادرات التى تنعكس بقوة فى صالح الاقتصاد والقطاع المصرفي.
وكان البنك المركزى المصرى قد قرر مد العمل بمبادرة العملاء المتعثرين من الأشخاص الاعتبارية البالغ رصيد مديونياتهم أقل من 10 ملايين جنيه سواء المتخذ أو غير المتخذ إجراءات قضائية بشأنهم لمدة ٦ أشهر تنتهى فى 30 يونيو المقبل.كما يشمل المد مبادرة الأشخاص الاعتبارية العاملة فى قطاع السياحة من العملاء غير المنتظمين الذين تبلغ حجم مديونياتهم 10 ملايين جنيه فاكثر للبنك الواحد .
وتضمنت القرارات التى تم مدها لستة اشهر جديدة الاستمرار فى إعفاء العملاء من كافة المصروفات والعمولات الخاصة بخدمات التحويلات البنكية بالجنيه المصري، وإصدار المحافظ الإلكترونية مجاناً بما فيها إنشاء البطاقات الافتراضية (VCN) من المحفظة، وإلغاء كافة العمولات والرسوم الخاصة بعمليات التحويل بين حسابات الهاتف المحمول وعمليات التحويل بين أى حساب هاتف محمول وأى حساب مصرفي، وكذلك إصدار البطاقات المدفوعة مقدماً للمواطنين مجاناً، وإلغاء الرسوم والعمولات الخاصة بعمليات السحب النقدي، على أن يتحمل البنك المصدر للبطاقة تلك الرسوم والعمولات، ولا يتضمن ذلك عوائد البطاقات الائتمانية.
رابط دائم: