أطلق البنك المركزى تقرير الاستقرار المالى الذى أكد أن النظام المالى حقق مستوى مرتفعا من الاستقرار خلال السنوات الماضية، كما شهد الأداء الاقتصادى تحسنا نتيجة نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى، مما ساهم فى تحصين الاقتصاد المصرى ضد الاضطرابات الداخلية والخارجية جراء تداعيات جائحة كورونا، وكذلك الحد من احتمالية تَكَوُن مخاطر تؤثر على استقرار النظام المالى.
وأكد التقرير استمرار التنسيق بين السياسة الاحترازية الكلية والسياستين النقدية والمالية لتحقيق الاستقرار الاقتصادى والمالى والذى نتج عنه الحد من مخاطر إعادة تمويل المديونية وعدم تعرض القطاع المصرفى لمخاطر اضطرابات المالية العامة، وتمكين الحكومة من اتخاذ حزمة إجراءات تحفيزية لاحتواء تداعيات فيروس كورونا.
وأوضح التقرير أن الاقتصاد المصرى تمكن من احتواء انعكاس خروج تدفقات استثمارات المحافظ من الأسواق الناشئة بفضل تمتعه بمصادر مستقرة نسبيا للعملة الأجنبية، وتكوين صافى احتياطى كبير من العملة الأجنبية والذى بلغ 45.5 مليار دولار فى فبراير 2020، ومكنه من التصدى لتبعات الأزمة من خلال استخدام 5.4 مليار دولار فى مارس 2020. وشهد القطاع المصرفى مستوى مرتفعا من الاستقرار المالى خلال السنوات الماضية، والذى تمثل فى قدرته على التعامل مع الأزمة واحتواء تداعياتها، وتم إطلاق العديد من المبادرات لدعم الأنشطة الاقتصادية المختلفة خلال الازمة، حيث بلغ الرصيد المستخدم من مبادرة القطاع الخاص الصناعى والزراعى والمقاولات 68.8 مليار جنيه فى نهاية يونيو 2020، كما ساهمت مبادرة تمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة فى زيادة محفظة القروض والتسهيلات بمبلغ 201.8 مليار جنيه فيما بين نهايتى ديسمبر 2015 إلى يونيو 2020، بالإضافة إلى مبادرة العملاء غير المنتظمين من الأشخاص الاعتبارية لجميع القطاعات والتى استفاد منها عملاء بأرصدة مديونية تم تسويتها بمبلغ 13.6 مليار جنيه فى نهاية يونيو 2020، كما بلغت أرصدة المديونيات التى تم تسويتها فى إطار مبادرة الأشخاص الاعتبارية غير المنتظمين العاملة فى قطاع السياحة ــ والبالغ رصيد مديونياتهم غير المنتظمة 10 ملايين جنيه فأكثر ــ نحو 2.1 مليار جنيه حتى نهاية يونيو 2020.
ويمثل القطاع المصرفى 89٫6% من إجمالى أصول النظام المالى فى نهاية العام المالى 2018/2019، وبلغ إجمالى أصول القطاع المصرفى نحو 5.3 تريليون جنيه فى العام المالى 2018/2019 بمعدل نمو 5.8%، والذى استمر فى الزيادة ليسجل 6.4 تريليون جنيه فى يونيو2020، ويتسم هيكل الأصول بالسيولة المرتفعة حيث تمثل محفظة الاستثمارات المالية وأذون الخزانة والنقدية والأرصدة لدى البنوك 62.6% من إجمالى الأصول.
رابط دائم: