قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طرة، بالسجن المؤبد لمتهم وبالسجن المشدد 15 سنة لـ 30 متهما غيابيا، وبالسجن المشدد لمدة 5 سنوات لـ 4 متهمين حضوريا، وذلك فى جلسة الحكم على 35 متهما بالتجمهر والتعدي على قوات الشرطة وإصابة 33 ضابطا وفردا، فى أحداث شغب جزيرة الوراق.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم والدكتور على عمارة.
وقبل النطق بالحكم ألقى القاضى كلمة قال فيها: «الثابت في أوراق الدعوى أن أرض جزيرة الوراق بعضها مملوك لهيئة الأوقاف المصرية وبعضها مملوك لوزارة الزراعة وهيئة المجتمعات العمرانية، وكان لوزارة الري حق الإشراف على تخومها والمحافظة على نيلها العظيم، وكان الثابت من الأوراق، أن بعض واضعي اليد على هذه الأرض قد قاموا بالبناء عليها بغير ترخيص والبناء على حرم نهر النيل وزراعتها بمزروعات مخالفة، الأمر الذى به أصدرت الدولة ممثلة فى وزارتها المعنية قرارات إزالة التعديات بتاريخ الواقعة، توجهت قوات الشرطة لتأمين الأجهزة التنفيذية فى تنفيذ قرارات الإزالة وما أن وطئوا تلك الجزيرة حتى تجمهر المتهمون وآخرون مجهولون، لتعطيل تنفيذ قرارات الإزالة ورغم أن رئيس القوة المشرفة على التنفيذ أخبرهم بأنه سيتم إزالة القرارات على العقارات المخالفة فقط والمقامة على ضفة النيل وغير المأهولة بالسكان، ولن يتم إخراج أحد من الأهالي من مسكنه طالما كان يقيم فيه، إلا بعد قيام الدولة بتدبير سكن بديل له، لكنهم لم يمتثلوا وقاموا بقطع الطريق فى مواجهة القوات ومعدات الإزالة وقاموا برشق القوات بالطوب وأطلقوا عليهم الأعيرة النارية، مما أسفر عن إصابة العديد من قوات الشرطة بإصابات بالغة ، ومنعهم من أداء أعمالهم غدراً واعتداءً وعدواناً».
يذكر أن المتهم الصادر بحقه حكم بالمؤبد، هو إسلام محمد، والمتهمين الصادر بحقهم حكم بالسجن 5 سنوات هم: كامل سيد وهمام شكرى وحنفى همام وعبد الفتاح محمد.
والمتهمون الصادر بحقهم حكم بالسجن 15 سنة غيابيا هم: «أحمد زين العرب، شعبان عبدالرحمن، محمود كامل، عمرو عبد الفتاح، محمود جمال، عصام على، خالد محمد، وصفوت سيد، وعاطف صلاح، ومصطفى محمد، وعبد البارى خالد، وسيد على، وخالد على، ويحيى زكريا، ونبيل عبد العزيز، وعلى أحمد، وأحمد رشدى، ومحمد رشدى، وعربى عكاشة، وحمادة حسن، وعادل جمال، وبكار حلمى، وهيثم سيد، ومحمد خالد، ورأفت عبد النبى، وخالد محمد، وأحمد حجاج، وسمير حسنى وشكل محمد، ويحيى شحات».
ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهم التعدي على الممتلكات العامة والخاصة، واستعراض القوة، ومنع موظفين عموميين من ممارسة أعمالهم، والبلطجة وقطع الطرق.
وجاء فى التحقيقات أنه أثناء تنفيذ الحملة لإزالة المخالفات والتعديات على أملاك جزيرة الوراق، بناء على القرارات الصادرة من وزارات الزراعة والري والأوقاف، بالاشتراك مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، عند نزول القوات إلى أرض الجزيرة، تجمع عدد من الأهالي فى عدة أماكن ومنعوا القوات من تنفيذ القرارات وقذفوا القوات بالطوب والحجارة وإطلاق أعيرة نارية وخرطوش على القوات، ما تسبب فى إصابة 33 ضابطا وفرد شرطة تم نقلهم لمستشفى الشرطة.
رابط دائم: