جونسون يعتبر البريكست «انتصارا».. وتغييرات كبيرة بعد إنهاء «الطلاق الصعب»..
بريطانيا تفقد عضويتها فى «يوروبول» واتفاقية السياسة الخارجية والدفاعية المشتركة

تستعد بريطانيا والاتحاد الأوروبى لبدء فصل جديد تاريخى من العلاقات المعقدة بينهما بعد التوصل لاتفاقية تجارة حرة قبل انتهاء الفترة الانتقالية للبريكست فى ٣١ ديسمبر الحالى. ورغم الاتفاق، حذر الطرفان من أن «تغييرات كبيرة» مقبلة اعتبارا من الأول من يناير المقبل بالنسبة للأفراد والأعمال التجارية فى أنحاء أوروبا. ووفقاً للتغييرات الجديدة لن يكون من الممكن أن يواصل مواطنو بريطانيا والاتحاد الأوروبى الاستفادة من حرية الحركة والإقامة والعمل على طرفى الحدود.

وأوضحت المفوضية الأوروبية أن حرية حركة الناس والبضائع والخدمات ورؤوس الأموال بين بريطانيا والاتحاد الأوروبى ستنتهى نهاية العام الجارى. وتابعت: «الاتحاد الأوروبى والمملكة المتحدة سيشكلان سوقين منفصلين: فضاءان تنظيميان وقانونيان منفصلان. سيخلق ذلك قيودا فى الاتجاهين على تبادل البضائع والخدمات وعلى الحركة عبر الحدود والمبادلات، غير موجودة اليوم». واعتبر رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون التوصل لصفقة بمثابة انتصار كبير، موضحا: «لقد استعدنا السيطرة على قوانيننا ومصيرنا»، لكنه شدد على أن بريطانيا «ستظل مرتبطة ثقافيا وعاطفيا وتاريخيا واستراتيجيا وجغرافيا بأوروبا».

فيما اعتبرت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أن الاتفاقية «عادلة ومتوازنة» للطرفين، معتبرة أن الطلاق «فراق صعب»، لكنه بداية علاقة جديدة. ومن المقرر نشر النص الكامل للاتفاق اليوم، لكن الحكومة البريطانية نشرت ملخصاً فى نحو ٣٠ صفحة يتضمن الملامح العامة للاتفاق ومن بينها الصيد والتعاون الأمنى والعلمى وقواعد المنافسة العادلة. ففيما يتعلق بتبادل السلع والبضائع ينص الاتفاق على أن بريطانيا والتكتل الأوروبى سيواصلان التبادل التجارى بدون فرض أى رسوم جمركية أو حصص على المنتجات التى يتبادلها الطرفان. لكن سيكون على الصادرات البريطانية كى تدخل السوق الأوروبية الموحدة الامتثال لمعايير الصحة والسلامة التى يضعها الاتحاد الأوروبى.

ورغم عدم وجود تعريفة جمركية، إلا ان الصادرات البريطانية ستواجه تكلفة إضافية بسبب الحاجة إلى تقديم إقرارات جمركية وفحوصات صحة الصادرات، وقواعد المنشأ التى يطلبها الاتحاد الأوروبى لدخول سلعه. ورحب رئيس الاتحاد الوطنى للمزارعين فى بريطانيا مينيت باترز، ورئيس اتحاد المزارعين فى ويلز، جلين روبرتس بالاتفاق التجارى لكنهما قالا إنه حتى بدون التعريفات الجمركية، فإن تكاليف التجارة بين لندن والكتلة الأوروبية سترتفع بنسبة تتراوح بين ٤٪ و٨٪.

وفى ملف الصيد الشائك، تنازلت بريطانيا عن مطلبها استعادة ٦٠٪ من حصص الأسماك التى تصطادها أساطيل الصيد الأوروبية من المياه البريطانية، وقبلت لندن استعادة ٢٥٪ فقط من حصص الصيد الحالية. من ناحيته، قدم الجانب الأوروبى تنازلات أيضا. فدول من بينها فرنسا وإسبانيا وهولندا وبلجيكا كانت تأمل فى فترة انتقالية طويلة، بين ٨ و١٠ سنوات، لتنفيذ ترتيبات الصيد الجديدة، لكن اتفاقية التجارة الحرة قصرت الفترة الانتقالية على خمس سنوات ونصف السنة فقط. وحول شروط المنافسة العادلة، وافقت لندن على تأسيس جهة تحكيم مستقلة تحكم فى أى نزاعات مستقبلية محتملة بين لندن وبروكسل إذا اختلفا حول معايير البيئة أو حقوق العمال أو الدعم الحكومى.

وفيما يتعلق بالجوانب الأمنية، قال الاتحاد الأوروبى إن الاتفاق «يؤسس إطار عمل جديد لإنفاذ القانون والتعاون القضائى فى المسائل الجنائية وتلك المرتبطة بالقانون المدنى»، فيما أشارت لندن إلى أن الطرفين سيواصلان مشاركة المعلومات المرتبطة بالحمض النووى والبصمات ومعلومات الركاب.

لكن على الجانب السلبى، خرحت بريطانيا من منظمة الشرطة الجنائية الأوروبية (يوروبول) واتفاقية تبادل المجرمين، وبرنامج «التبادل الحى للمعلومات الاستخباراتية والأمنية»، واتفاقية السياسة الخارجية والدفاعية المشتركة بسبب رفض بريطانيا سيادة قوانين محكمة العدل الأوروبية على أراضيها. أيضا خرجت بريطانيا من برنامج التبادل الطلابى «أراسموس».

أيضا فقدت بريطانيا ممرها للسوق الأوروبى لبعض أنوع البذور الاسكتلندية بسبب رفض لندن الامتثال لكل القواعد المتعلقة بتنظيم هذا القطاع.