بإختصار
لندن وبروكسل واتفاق الخروج

باق من الزمن عشرة أيام، وتخرج بريطانيا من السوق الأوروبية الموحدة، سواء توصلت أو لم تتوصل إلى اتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي، فالمهلة المحددة للتوصل إلى اتفاق تبدو قصيرة ومفتوحة على كل الاحتمالات.

بريطانيا التي انفصلت عن الاتحاد الأوروبي في 31 يناير الماضي، تحاول منذ عام التوصل إلى اتفاق حول علاقتها التجارية بالسوق الموحدة في مرحلة ما بعد الخروج، والذي ينتظر أن يتم في 31 ديسمبر الحالي.

والمفاوضات صعبة ومعقدة بين الطرفين، فلندن تريد الحرية على الصعيد التجاري، وبروكسل تريد الحماية للسوق الموحدة، ووجهات النظر متباينة حول آلية حل الخلافات، والصيد في المياه الإقليمية، والضمانات المطروحة مقابل وصول بريطانيا للسوق الأوروبية دون رسوم.

صحيح أن الجانبين حققا اختراقا، بالتوصل إلى تفاهمات حول إيرلندا الشمالية، التي ستطبق معايير السوق الموحدة، بينما تتوقف بقية المملكة المتحدة عن تطبيقها، بما يضمن استمرار وصول البضائع من إيرلندا الشمالية إلى بريطانيا دون قيود.

لكن المشكلة تكمن في نقاط الخلاف الأخرى، والتي بدون معالجتها سوف يتحتم على الجانبين الاحتكام في المبادلات التجارية، إلى قواعد منظمة التجارة العالمية، وبالتالي فرض رسوم وحصص، ستؤدي إلى زيادة أسعار الصادرات والواردات البريطانية، وربما انهيار الجنيه الإسترليني.

وسواء توصلت بريطانيا أو لم تتوصل إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي، فهي مصممة على الخروج من السوق الموحدة، لاستعادة سيادتها، ومهما كانت تداعيات الخروج التي قد تتحول إلى أزمة كبيرة.