تشير الإحصاءات الرسمية إلي بلوغ حالات الطلاق فى مصر حدا مقلقا لم يحدث مثله منذ نصف قرن حيث بلغ عددها ما يقرب من ربع مليون حالة سنويا (معظمها للأسف الطلاق خلعا بنسبة تعدت٨٠٪) وما نجم عن ذلك من تفكك أسرى وتشريد للأطفال ومشكلات الرؤية والنفقة، بينما بلغ عدد من ينتظر محطة الزواج نحو ١٥ مليون حالة، ومن المفارقات أنه بينما تزداد معدلات الطلاق سنويا يتناقص معدل الإقدام على الزواج لأسباب عديدة يتمثل أبرزها فى المغالاة فى تكاليف الزواج وعدم تحمل المسئولية فى كثير من الحالات فضلا عن التأثيرات السلبية لوسائل التواصل الاجتماعى وما يسمى «الارتباط السريع» وغير ذلك من الأسباب.
وبمناسبة ما قررته الدولة لتوفير مسكن لكل من يطلبه، وهو أحد أهم عناصر نجاح الزواج، حيث يعجز معظم الشباب عن توفير مسكن خاص تمليكا أو إيجارا، فإننى أعرض مقترحا ربما يسهم فى تيسير أمور الزواج، وذلك بتوفير مساكن تأهيلية للمقبلين على الزواج والحد من الطلاق بقدر الإمكان بحيث لا تزيد مساحة المسكن على ٦٠ مترا مربعا مثلا مع تأثيثها بالمستلزمات الأساسية، وتعلى قيمتها على القيمة الإيجارية كحق انتفاع وذلك بالشروط الآتية:
- يخصص هذا المسكن للشباب الذين لا تتجاوز أعمارهم ٣٥ عاما، وأن يكونوا حسني السلوك وحاصلين على مؤهلات متوسطة على الأقل.
ـ التعهد بعدم إنجاب أكثر من طفلين وإلا فتتم زيادة مبلغ حق الانتفاع.
ـ يلغي الانتفاع بالسكن فى حالة تعاطى المخدرات.
ـ يكون للمنتفع حق الحصول على مسكن اقتصادى أكثر اتساعا إذا توافرت له الملاءة المالية٠
وأعتقد أن هذا الاقتراح يسهم فى تخفيف أعباء الزواج إلى حد كبير حيث تكون قيمة حق الانتفاع بما فيها ثمن التأثيث فى حدود قدرات كثير من الشباب، ويمكن تمويل المشروع من عدة مصارف مثل فرض رسوم محددة على تراخيص المساكن الفاخرة أو تخصيص طابع لهذا الغرض على بعض المحررات أو ما تساهم به المؤسسات الخيرية، ويفضل إنشاء مثل هذه المساكن فى المدن الجديدة لإعمارها أو فى المراكز الريفية للحد من الهجرة إلى المدن الكبرى، ولزيادة كفاءة المشروع يمكن إلحاق مراكز خدمية وتسويقية بتلك المساكن لتيسير الحصول على الخدمات، وتسوق المنتجات بأسعار فى متناول الجميع، وإذا كتب لهذا المشروع النجاح، فسوف تقل أو تنعدم حالات الطلاق إلى حد كبير، كما أنه يسهم فى توفير فرص عمل ترتبط به.
محمد فكرى عبد الجليل
رابط دائم: