خواطر قلم
المنفعة العامة ومقابل التحسين

قرار محافظ القاهرة اللواء خالد عبدالعال الالتزام بتحصيل مقابل التحسين على جميع العقارات والأراضي الواقعة بنطاق أحياء محافظة القاهرة التي نفذ بها مشروعات منفعة عامة أثار لغطا كبيرا في الشارع المصري، خاصة أنه سيدخل حيز التنفيذ عقب نشره في عدد الوقائع المصرية الصادر بتاريخ 7 ديسمبر الحالى، ولمروجي الشائعات وإثارة البلبلة هذا القرار هو تنفيذ لأحكام القانون رقم 222 لسنة 1955 بشأن فرض مقابل التحسين على العقارات التي يطرأ عليها تحسين بسبب أعمال المنفعة العامة أي أنه ليس مستحدثا.

وبلا شك لا ينكر أحد الاستفادة الكبيرة التي تحققت للمواطن المصري المقيم في نطاق تلك المشروعات التي تم تنفيذها سواء كانت شوارع رئيسية أو فرعية أو مزلقانات أو مشروعات صرف صحى أو كبارى وغيرها من مشروعات النفع العام ، فقد ارتفعت القيمة التسويقية للأراضي والشقق والمحال في تلك المناطق إلى 10 أضعاف ثمنها, وكل ذلك من ميزانية الدولة التي تحتاج لأموال طائلة لتكرار تلك المشروعات في مختلف أنحاء البلاد حتى لا يكون هناك تمييز لمحافظة علي أخري. ولكن أرجو أن تراعي الدولة ظروف غالبية المواطنين خاصة أصحاب الشقق السكنية ذات الإيجار القديم ولا يملكون إلا دخلا محدودا يعينهم بالكاد علي تدبير احتياجاتهم اليومية, فلا بد من وجود قرار إعفاء لغير القادرين.