هل تحتاج مصر لشراء كميات كبيرة من أي لقاح تثبت كفاءته لعلاج «كورونا»؟.. هذا سؤال أرجو من المسئولين مراجعته قبل تحديد الأعداد المطلوبة لعدم استنزاف الميزانية العاجلة فيما قد لا يؤدي المطلوب، ففي حالة الولايات المتحدة، حيث يوجد نحو 2000 وفاة يوميا من الجائحة تحاول الإدارة الأمريكية تقديم أي بارقة أمل للجماهير، ولذلك تصدر إدارة الغذاء والدواء ترخيص استخدام الطوارئ بناء على أن «الفوائد المعروفة والمحتملة تفوق المخاطر المعروفة والمحتملة».. وجاءت الموافقة بناء على تجربة التطعيم على مجموعتين من الناس، والتجربة لا تزال قائمة، والهدف من التجارب هو السيطرة على أعراض مرض كوفيد 19، حيث لا يتم فيها تعريض الحاصلين على التطعيم المجرب للفيروس، وكذلك لا يتم مراقبة نشاطهم الاجتماعي للتأكد من مصداقية الأرقام المتداولة عن الفاعلية المفترضة. ولذلك يتم توجيه كل من تلقى التطعيم بالاستمرار في التباعد الجسدي وارتداء الكمامات، حيث لم تتم دراسة منع العدوى للحاصلين على التطعيم أصلا، وغير معروف حتى الآن إذا كانت الوقاية المفترضة من التطعيم ضد أعراض كورونا ستدوم لأكثر من شهرين أم لا؟، وكذلك لا أحد يعرف عن احتمالات حدوث مضاعفات على المدى الطويل.
والمطلوب المثالي لأي تطعيم هو تحقيق أعلى فاعلية ممكنة مع أكثر أمان متاح مقارنة بالمرض المستهدف، وتاريخيا فإن أسرع تطعيم تم إنتاجه تطلب 4 أعوام، كذلك لم تنجح محاولات إنتاج تطعيم فعال ضد العديد من الأمراض بالرغم من مرور عشرات السنين، ولا يعني إنتاج أجسام مضادة داخل الجسم من التطعيم، توفير مناعة من المرض المستهدف.
والمقلق أكثر أن بعض التطعيمات التي أنتجت بعد أبحاث عشرات السنين وإنفاق المليارات استطاعت إنتاج أجسام مضادة داخل البشر ولكنها أدت إلى تفاقم المضاعفات عند التعرض للمرض الطبيعي، والمثال المشهور ضمن العديد من الأمثلة هو تطعيم «حمى الضنك الفيروسية» في الفلبين، الذي أدى إلى وفاة ستمائة طفل في فضيحة عالمية لا يعلم عنها الكثير، ولكل هذه الأسباب وغيرها لابد من التريث في استخدام الموارد المالية المتاحة لمجاراة السباق المحموم للتطعيم بدون ضمانات بل بضمانات عكسية تقي الشركات المنتجة للتطعيمات من أي مسئوليات مستقبلية في ظل قلة الوفيات من الجائحة في مصر والشكوك الحقيقية في مدى فائدة التطعيمات المتوافرة حاليا ودرجة الأمان التي تعد به دون دلائل ملموسة.
د. وائل لطفي ـــ أستاذ بطب القاهرة
رابط دائم: