أكد محمد الأتربى رئيس مجلس إدارة اتحاد بنوك مصر ورئيس بنك مصر، ان قرار المركزى بالتوسع فى مبادرة السداد الالكترونى قرار هام لمواصلة العمل على تعزيز الشمول المالى والدفع اللانقدى والتحول الرقمى ،مشيرا الى ان المركزى لدية خطط طموحة فى تعزيز الدفع الإلكترونى خلال الفترة المقبلة.
وقال ان المبادرة تستهدف الوصول الى جميع فئات المجتمع المصرى فى مختلف محافظات الجمهورية لتقديم خدمات الدفع الإلكترونى بصورة بسيطة وسهلة لتعزيز التعاملات المالية الإلكترونية فى اطار خطة الدولة لتقليل الاعتماد على الكاش وتعزيز التعاملات المالية الالكترونية.
واكد الاتربى على أهمية التعاملات المالية الالكترونية التى تعد بمثابة تطور طبيعى خاصة وأنها معمول بها فى جميع الأسواق العالمية فضلا عن وجود أسواق ناشئة عملت على تعزيز تلك التعاملات خلال الفترة الأخيرة لما لها من مردود سريع على التجار والمواطنين والاقتصاد .
وقال الأتربى أن البنوك المشاركة فى المبادرة تقدم كافة التسهيلات للتجار لاستخدام نقاط البيع “POS” ورمز الاستجابة السريع “QR code” لتقديم أفضل الخدمات المالية للمواطنين فى ظل زيادة الإقبال على التعاملات الإلكترونية خلال الآونة الأخيرة التى لاقت رواجًا كبيرًا لدى المصريين.
وكان البنك المركزى قد اطلق مبادرة السداد الالكترونى فى مارس الماضى لمواجهه تداعيات فيروس كورونا ،كما تأتى إيمانا بأهمية إتاحة جميع الخدمات المالية للمواطنين بصورة عادلة ورفع معدلات استخدامهم لتلك الخدمات بصورة سهلة وآمنة بتكلفة مناسبة وتدعيم البنية التحتية لنظم الدفع وتوفير الوسائل الإلكترونية المختلفة لمساعدتها فى نشر الخدمات المالية الرقمية وتحقيق معدلات أعلى للشمول المالي.
ومن خلال المبادرة سيتم نشر وتنشيط نقاط البيع الإلكترونية المعروفة باسم “ماكينات الدفع الإلكترونى ال POS من خلال البنوك الحاصلة على ترخيص القبول الإلكترونى عبر نقاط البيع الإلكترونية.على ان يتحمل المركزى تكلفة نشر ماكينات الدفع إلالكترونى POS (نقطة بيع الكترونية) على أن يتم توزيعها جغرافيا فى كافة المحافظات وتفعيلها بداية من تاريخ المبادرة وحتى نهاية ديسمبر 2020، على أن تقوم البنوك بمراعاة التوزيع الجغرافى للتجار الجدد فى المحافظات وفقا لتوزيع يقترحه البنك المركزي.
واعطى المركزى اولوية للقطاعات الحيوية أو ذات الكثافات العالية للمعاملات النقدية الورقية مثل محطات الوقود والسوبر ماركت والصيدليات، مع الالتزام بالحد الأدنى لمواصفات نقاط البيع الإلكترونية POS ونقاط البيع الإلكترونية المصغرة Mini POS.
وحدد المركزى ان استخدام ماكينات الدفع الإلكترونى ضمن المبادرة سيقتصر على الشركات والتجار الجدد من القطاع الخاص غير المسجلين لدى أى بنوك قابلة أخرى، ويلتزم البنك بالتأكد من عدم وجود ماكينات نقاط بيع إلكترونية أخرى تخص بنوك أو ميسرى عمليات دفع لدى كافة التجار والشركات المستهدفة لنشر نقاط البيع الالكترونية المشار إليها، ويجوز للبنك الحصول على إقرار من التاجر كأحد الوسائل للتأكد من ذلك.
كما اشترط انه لا يجوز استخدام الماكينات فى أى منظومة مغلقة حيث يجب أن تقبل الماكينات كافة البطاقات الصادرة من جميع الشبكات المرخص لها من البنك المركزى بالعمل فى مصر، وسيقوم البنك المركزى بصرف حافز عن كل نقطة بيع إلكترونية يتم تركيبها طبقًا لنوع الماكينة وموقعها الجغرافي.كما اشترط ضرورة تدريب التجار على استخدام ماكينات الدفع الإلكترونى وكيفية استخدام رمز الاستجابة السريع والعمليات اللا تلامسية ووضع علامات مميزة عند التجار توضح للعملاء قبوله لذلك النوع من المدفوعات.
رابط دائم: