خلال المؤتمر الصحفى بين الرئيسين فى باريس..
السيسى : الاتفاق على أهمية العمل المشترك لزيادة الاستثمارات الفرنسية فى مصر

• ماكرون: الشراكة الإستراتيجية مع مصر ضرورة لاستقرار الشرق الأوسط و«المتوسط»
• الرئيس الفرنسى: «الرسوم الكاريكاتورية» حرية تعبير شخصية.. والرئيس يرد : مرتبة القيم الدينية أعلى بكثير من القيم الإنسانية
• مصر نجحت باقتدار فى التوازن بين تطبيق الإجراءات الاحترازية لاحتواء «كورونا» واستمرار النشاط الاقتصادى
• الاتفاق على أهمية التصدي لقوى إقليمية لا تحترم مبادئ القانون الدولي وتدعم المنظمات الإرهابية
• نحمى الدولة من تنظيم متطرف موجودة منذ 90 عاما واستطاع أن ينشئ قواعد فى مصر والعالم كله
• ليس هناك ما نخاف منه أو يحرجنا.. ونجاهد لمستقبل أفضل للمصريين برغم الظروف القاسية

الرئيس الفرنسى يستمع إلى حديث الرئيس السيسى

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن محادثات القمة مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون اتسمت بالصراحة والشفافية، وعكست مدى تقارب وجهات النظر حول الكثير من الملفات والقضايا الثنائية والإقليمية، مشيرا إلى أنه تم استعراض، وبصورة تفصيلية، جميع أواصر التعاون خاصة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية وكيفية تطويرها لترتقي إلى مستوى العلاقات السياسية المتميزة بين البلدين  التي شهدت كذلك قوة دفع واضحة في السنوات الأخيرة.

وتوجه الرئيس في كلمته ـ خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع الرئيس الفرنسي عقب جلسة مباحثات مغلقة بقصر الإليزيه ـ بخالص الشكر للرئيس الفرنسي على دعوته الكريمة لزيارة الدولة إلى فرنسا، كما أعرب عن تقديره لكرم الضيافة والحفاوة التي لقيها منذ وصوله إلى باريس وهو ما يؤكد على ما يجمع بين البلدين من علاقات ذات طبيعة استراتيجية وصداقة ممتدة على الأصعدة كافة، وتوافر إرادة سياسية قوية للارتقاء بها إلى آفاق أرحب، واشار إلى أن أوجه التعاون الثنائي شهدت خلال السنوات الماضية خطوات نوعية في جميع المجالات السياسية والعسكرية والاقتصادية والثقافية، كما يجرى التشاور والتنسيق بيننا بصورة منتظمة ودورية إزاء مختلف القضايا محل الاهتمام المتبادل إقليميًا ودوليًا.

وأضاف الرئيس أنه تم الاتفاق على أهمية العمل المشترك نحو زيادة قيمة الاستثمارات الفرنسية في مصر والاستفادة من الفرص الكبيرة التي توفرها المشروعات القومية العملاقة في مصر حاليًا، كما تم تأكيد ضرورة الدفع قدمًا لزيادة التبادل التجاري بين البلدين وتحقيق التوازن به عبر إتاحة الفرص لمزيد من نفاذ الصادرات المصرية إلى السوق الفرنسية، بالإضافة إلى تعزيز التعاون في القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية خاصة في مجال التعليم ما قبل الجامعي، والتعليم العالي والاتصالات، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، والأمن السيبرانى، والتحول الرقمي والنقل، والصحة، والبنية الأساسية.

وأوضح الرئيس أن المباحثات استعرضت أوجه التعاون العسكري وسبل تعزيز العلاقات الثقافية والعلمية بما يعكس الميراث الثقافي والحضاري الكبير للبلدين، كما تمت مناقشة أهمية زيادة تدفقات السياحة الفرنسية إلى المقاصد السياحية في الغردقة وشرم الشيخ والأقصر وأسوان وذلك في ضوء التدابير الاحترازية المشددة التي تطبقها مصر في تلك المقاصد والتي جعلت معدلات الإصابة بفيروس »كورونا« بها تكاد تكون منعدمة. كما أعرب للرئيس ماكرون عن الإشادة بقرار استئناف الرحلات السياحية بين البلدين اعتبارًا من 4 أكتوبر 2020.

وأشار الرئيس إلى أنه تم في هذا السياق تبادل الرؤى حول التداعيات الصحية والاجتماعية والاقتصادية لانتشار فيروس »كورونا« المستجد، واستعرض من جانبه الجهود الدءوب للتعامل مع هذه الأزمة والتي نجحت مصر باقتدار في تحقيق التوازن الدقيق بين تطبيق الإجراءات الاحترازية لاحتواء انتشار الفيروس من جانب واستمرار النشاط الاقتصادي وتفعيل نظام الحماية الاجتماعية لمعالجة الآثار السلبية لهذه الجائحة من جانب آخر مما جعل مصر واحدة من الدول المعدودة التي استطاعت تحقيق معدلات نمو اقتصادي إيجابية في العالم.

وقال الرئيس إن المحادثات مثلت فرصة مهمة لتأكيد ضرورة العمل المشترك لتشجيع نشر قيم التسامح والاعتدال والتعايش المشترك بين الأديان والحضارات والشعوب ومحاربة ظواهر التطرف والإرهاب وكراهية الآخر والعنصرية، بما يسهم في تعزيز الحوار بين أصحاب الأديان والثقافات المختلفة.

كما أكد ضرورة عدم ربط الإرهاب بأي دين وعدم الإساءة للرموز والمعتقدات المقدسة وأهمية التمييز الكامل بين الإسلام كديانة سماوية عظيمة وبين ممارسات بعض العناصر المتطرفة التي تنتسب اسما للإسلام وتسعى لاستغلاله لتبرير جرائمها الإرهابية.

وفى هذا السياق، تناول الرئيس أيضا الجهود الجارية لصياغة آلية جماعية دولية للتصدي لخطاب الكراهية والتطرف بمشاركة المؤسسات الدينية من جميع الأطراف بهدف نشر قيم السلام الإنساني وترسيخ أسس التسامح وفكر التعايش السلمي بين الشعوب جميعًا.

وأضاف أن المحادثات تضمنت حوارًا معمقًا حول موضوعات حقوق الإنسان والعنصرية و«الإسلاموفوبيا« وذلك في ضوء ما تشهده القارة الأوروبية ومنطقة الشرق الأوسط من تحديات متصاعدة واضطرابات ونزاعات مسلحة بما يضع على عاتق مصر مسئولية كبيرة للموازنة بين حفظ الأمن والاستقرار الداخلي من جهة وبين الحفاظ على قيم حقوق الإنسان بمفهومها الشامل من جهة ثانية.

وأوضح الرئيس انه استعرض في هذا الصدد الجهود المصرية الرامية لمزيد من تعزيز حقوق الإنسان لجميع المواطنين دون تمييز عبر ترسيخ مفهوم المواطنة وتجديد الخطاب الديني وتطبيق حكم القانون على الجميع دون استثناء، بالإضافة إلى تحديث البنية التشريعية خاصة إقرار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي لتسهيل عمل منظمات المجتمع المدني وتعزيز قدراتها التنظيمية والمالية فضلًا عن إطلاق أول استراتيجية وطنية شاملة لحقوق الإنسان التي يجرى إعدادها بمشاركة أطياف المجتمع المدني.

وأضاف الرئيس أن الأوضاع الإقليمية في شرق المتوسط والشرق الأوسط، ومنطقة الساحل الأفريقي حظيت بأولوية كبيرة خلال المباحثات المطولة في ضوء ما تمثله من تحديات جمة ومخاطر متصاعدة على الأمن القومي للبلدين ومصالحهما المتبادلة ، وتم الاتفاق على أهمية تصدى المجتمع الدولي للسياسات العدوانية والاستفزازية التي تنتهجها قوى إقليمية لا تحترم مبادئ القانون الدولي وحسن الجوار وتدعم المنظمات الإرهابية وتعمل على تأجيج الصراعات في المنطقة.

وفى سياق متصل، أشار الرئيس الى أنه تم التأكيد على ضرورة استمرار المساعي النشطة لتسوية النزاعات الإقليمية بصورة سلمية استنادًا إلى قرارات الشرعية الدولية وتم التوافق على أهمية تهيئة المناخ الملائم لاستئناف عملية السلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي بما يتفق مع المرجعيات المتفق عليها ومبدأ حل الدولتين ويؤدى إلى إقامة دولة فلسطينية على حدود، 4 يونيـو 1967 عاصمتها القـدس، كما تم التشديد على أن الحل السياسي الشامل في ليبيا الذي يعالج جميع جوانب الأزمة هو السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار لهذا البلد الشقيق والحفاظ على وحدته الإقليمية. وتم التأكيد أيضا على ضرورة تفكيك الميليشيات المسلحة وخروج جميع القوات الأجنبية من ليبيا تنفيذًا لما تم الاتفاق عليه خلال اجتماعات اللجنة العسكرية »5 + 5«.

وأوضح أن المباحثات تناولت أيضا آخر تطورات مفاوضات »سد النهضة« والمساعي المصرية الرامية للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم ومتوازن للملء والتشغيل يراعى مصالح مصر والسودان وإثيوبيا.

وأعرب الرئيس عن امتنانه للدعوة الكريمة وتقديره للمباحثات البناءة التي أكدت حرص البلدين المتبادل على مزيد من تطوير التعاون المثمر تحقيقا للمصالح المتبادلة، معربا عن تطلعه إلى استقباله في »القاهرة«خلال العام القادم كضيف كريم على مصر.

ومن جانبه ، أكد ماكرون  أن الزيارة تشهد على علاقة الصداقة القوية بين الدولتين، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي استقبله في شهر يناير 2019 بالقاهرة وتم الاتفاق على الالتقاء بباريس وتم تبادل الكثير من الأحاديث كما تم مناقشة القضية الليبية.

وأضاف أن المشاورات المستمرة بين البلدين تشهد على طبيعة العلاقات الاستراتيجية التي تربط بين البلدين، موضحا أن المباحثات المغلقة صباح أمس ساهمت في تعميق المشاورات بين الجانبين.

وأشار إلى أنه في الوقت الذي نعمل فيه تضرب فيه أزمة غير مسبوقة صحية واقتصادية العالم وفي الوقت الذي تقوم فيه بعض القوى على ضرب الاستقرار في المنطقة ، تعد الشراكة الاستراتيجية مع مصر أكثر أهمية من أي وقت مضى كما أنها هامة من أجل استقرار الشرق الأوسط ومنطقة شرق المتوسط.

وشدد على حرصه على تعزيز العلاقة مع مصر لحل الأزمات في المنطقة، مشيرا إلى أن المباحثات تناولت بحث القضية الليبية والدفع باتجاه حل سياسي مستدام، مشيدا بجهود الأمم المتحدة في هذا الملف.

وأوضح أن التقدم في الملف الليبي بات مهددا من قبل قوى إقليمية قررت أن تجعل من ليبيا مسرحا للعبة النفوذ بدلا من أن تكون أرضا لاستقرار الشعب الليبي، مؤكدا أن بلاده مصرة على احترام وقف إطلاق النار وإطلاق حوار سياسي واستعادة الإنتاج النفطي.

وقال إن المرتزقة الروس والأتراك متواجدون على الأراضي الليبية، مشيرا إلى أن القمة تهدف لتعزيز المكتسبات التي حفظت على الأرض وتجنيب ليبيا الفوضى، مؤكدا على الدور المصري الأساسي ، مشيرا إلى أنه أعرب عن رغبته أيضا في التقدم بشكل منسق مع باقي الشركاء الأوروبيين والحلفاء في المنطقة المعنيين بالملف وتم الانخراط في العملية الأممية من أجل الاستمرار في الحوار السياسي والسماح بأن يكون هناك توازنات تؤدي إلى استقرار سياسي ونتائج ملموسة للحوار السياسي.

وأضاف أنه تم التطرق للوضع في شرق المتوسط، مؤكدا أنه تم الاتفاق على ألا يكون هناك مساس بسيادة الدول الشاطئية وتم التأكيد على حماية المصالح الاقتصادية والسيادة المائية للدول المتوسطية والتعاون في مجال الطاقة، كما تناولت المباحثات الملف الإيراني والملف اللبناني ، مشيرا إلى ان لبنان مازالت تعاني من عدم التوصل إلى نتيجة للمسار السياسي الذي ينتظره الجميع.

وأكد أن فرنسا تدعم الشعب اللبناني وتعمل على ألا يكون أسيرا لمصالح سياسية خارجية أيا تكن، مؤكدا استمرار المشاورات حول لبنان ، بالإضافة إلى استمرار التشاور حول جهود تحقيق السلام في منطقة الشرق الأوسط والتعاون في المجالات المختلفة.

كما تطرق ماكرون إلى الإرهاب الذي ضرب المنطقة خلال السنوات الأخيرة، مشيرا إلى أن مواجهة الإرهاب في صلب التعاون بين البلدين ، موضحا أن هناك تعاونا تقنيا وعسكريا واصفا إياه بأنه تعاون مثالي ومؤكدا حرصه على تعميق هذا التعاون ، كما ثمن تمسك مصر بتعميق هذا التعاون.

وأشار إلى أنه تم التطرق للملف الاقتصادي، موضحا أن فرنسا تعد جزءا من النشاط الاقتصادي في مصر، مؤكدا حرصه على تعزيز هذه العلاقة ، مشيرا إلى أنه سيتم التوقيع على عدد من الاتفاقيات في مختلف المجالات.

وفيما يتعلق بمواجهة جائحة كورونا ، قال ماكرون إن فرنسا تعزز دعمها لمصر فيما يتعلق بالعمل الصحي المجتمعي ولاسيما من خلال الوكالات الفرنسية الخاصة بالصحة.

وأضاف أنه تطرق خلال المباحثات لملف حقوق الانسان، مشيرا إلى أنه يدرك جيدا أن مصر تتعرض لخطر الإرهاب وتحديات ديمجرافية واجتماعية كبيرة ولديها مجتمع ديمجرافي حيوي وتشكل حصنا منيعا أمام التطرف، مشيدا بدور الرئيس السيسي ومصر في تحقيق الاستقرار، قائلا: إن المجتمع المدني يلعب دورا هاما ، مشيدا بإطلاق سراح 3 ناشطين حقوقيين في مصر.

وأشار إلى أن الشراكة مع مصر تعزز الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وتسمح بالمواجهة المشتركة للتحديات البيئية والاقتصادية والاجتماعية وخلق مساحة مشتركة للتعاون والتبادل الثقافي والسياسي وليس هناك أي مكان للكراهية.

وردا على تساؤل حول عدم وجود أي اعتذار فرنسي عن الرسوم المسيئة للرسول صلى الله عليه وسلم،  قال الرئيس  الفرنسي: «المسألة ليست حقوق الإنسان.. ولكن كيف يرى الدين بعض الأمور.. أود أن تفهموا ما حدث في فرنسا هناك حرية صحافة ، أي شخص يمكن أن يرسم ما يريد، ولا يوجد أي رئيس أو هيئة يمكن أن تقول له ماذا يرسم.. وهذا هو ما حدث منذ الثورة الفرنسية ومنذ الجمهورية الفرنسية، وهذا جزء من حقوق الإنسان».

وأضاف ماكرون: «الرسوم الكاريكاتورية ليست رسالة من فرنسا إلى العالم.. ولكنها مجرد تعبير عن رأي شخصي لمصور، وعلينا أن ندرك أن هذا القانون الذى اختاره الشعب الفرنسي، هذه الرسوم والمقالات لا تأتي من السلطات الفرنسية أو عن الرئيس الفرنسى.. ولا تعتبروه استفزازا من الرئيس الفرنسي أو الشعب الفرنسي.. ولكنها تصدر من صحفى أو رسام.. ونحن نعتبر قيمة الإنسان هي أهم من كل شيء ولذلك حقوق الانسان هي أهم ميثاق في الحقوق الدولية وما من أمر أهم من كرامة الإنسان ولذلك علينا أن نحترم بعضنا البعض ..وهناك في بعض الأحيان من يتطرق لأمر الديانات السماوية المختلفة وقد يعتبر أنه يهين الديانات ولكن لا يحق لنا أن نتخذ تدابير عنيفة ضده وعلينا احترام بعضنا البعض ولكن لا يجب صدور أي أعمال عنف ..ونعرف أن القيم العالمية التي نملكها تؤكد أنه ما من أحد أعلى من الفرد الحر والانسان يحق له اختيار الديانة التي يريد الإيمان بها ولكن إذا اعتبرنا أن القيم الدينية أعلى من قيم الانسان فهذا يعني أننا لا نقود بلادنا وفقا للسياسة الديمقراطية وهذا لا يؤدي للنتيجة الفضلى للشعوب والشأن الديني لا يجب أن يكون له علاقة بالشأن السياسي«.

ومن جانبه ، علق الرئيس السيسي على السؤال قائلا: »إننا في مصر ندين أي عمل إرهابي في أي مكان، أيا كان الخلاف بيننا«، مؤكدا أن مرتبة القيم الدينية أعلى بكثير من القيم الإنسانية.

ودعا الرئيس السيسي الجميع إلى التريث والتمهل في مثل هذه الأمور، مؤكدا أن القيم الدينية فوق كل شيء.

وأضاف الرئيس السيسي «من حق الإنسان أن يعتنق ما يريد ويرفض ما يرفض ولكن من المهم ونحن نعبر عن رأينا ألا ننتهك القيم الدينية لأن القيم الدينية أعلى بكثير من القيم الإنسانية..فالأديان نزلت من قبل الخالق وهي تسمو فوق كل المعاني والقيم والتساوي بين القيم الإنسانية والقيم الدينية أمر يحتاج لمراجعة..كما أن التعبير عن الرأي لا يمكن أن يكون سببا في جرح مشاعر الملايين فنحن لا نتحدث عن حرية التعبير ولكن نتحدث عن القيم الدينية..واعتقد أن القيم في فرنسا تراعي الكثير من المبادئ لذا نحتاج لمراجعة مراعاة القيم الدينية مرة أخرى«.

ورداً علي سؤال للرئيس الفرنسي حول ما الذي تغير منذ آخر زيارة له للقاهرة فيما يخص حقوق الإنسان، قال ماكرون إن المنظمات غير الحكومية لديها مطالب مستمرة.

وأضاف ماكرون انه تطرق بكل صراحة الي هذا الموضوع الخاص بحقوق الانسان مع الرئيس السيسي ، كما فعل من قبل، مضيفاً : »أعرف ان المجتمع المدني ديناميكي ويتم تمثيله في كل الفئات ، وعلي الرغم من الاختلافات بإمكانها أن تحمي من الارهاب .

وأضاف ان لكل دولة سياستها الخاصة في هذا الملف والسياق ، كما أنه رحب باطلاق سراح 3 أعضاء من الناشطين السياسيين من منظمات غير حكومية في مصر.

وأكد ماكرون أنه لن أفرض أي شروط علي تبادلاتنا العسكرية أو غيره لأنني أؤمن بسيادة الشعوب واحترام المصالح المشتركة والمتبادلة ومن الافضل الوصول الي سياسة الحوار بدلا من سياسة المقاطعة التي ستخفف من قدرة الشركاء علي مواجهة التحديات والارهاب في المنطقة  .

وأوضح الرئيس الفرنسي أن فرض الشروط لن يسهم في تحسين العلاقات بين الدول ، ولكن ستسهم في زيادة ضعف دول المنطقة وزعزعة الاستقرار بها وهذه السياسات غير فعالة لحقوق الإنسان  وستكون لها تأثير عكسي لمكافحة الارهاب . 

ورداً علي سؤال للرئيس السيسي حول عدم وجود سجناء سياسيين في مصر وفي نفس الوقت توثق منظمات حقوق الإنسان بعض المشكلات وتندد بوجود سجناء ، قال الرئيس السيسي إنه تحدث عن هذا الموضوع في يناير الماضي ومقاربة مصر في هذا الموضوع ، مضيفاً أن مصر لديها حوالي 55 ألف منظمة مجتمع مدني تعمل في مصر وهي جزء أصيل ومهم جدا في العمل الاهلي الذي نسعي ليكون شريكا للحكومة.

وقال الرئيس السيسي : »يا تري كام منهم اشتكي بعدم إتاحة الفرصة للعمل بسهولة ويسر كامل تجاه المجتمع..نحن دولة بها 100 مليون مواطن وتزيد بمعدل 2.5 مليون فرد في العام« .

وأضاف: »الاهتمام بهذا الأمر يظهر وكأننا لا نحترم الناس ولا نحب مجتمعاتنا وقادة عنيفين ومستبدين وشرسين..وهذا أمر لا يليق الحديث فيه ولكن لا يليق أنكم تقدموا الدولة المصرية بهذه الطريقة .

وأكد السيسي »علي أنه لا يليق بأن يتم تقديم الدولة المصرية بكل ما تفعله من أجل شعبها والمنطقة بأنها نظام مستبد ، لأن هذا الامر ولي من سنين طويلة فاتت« . وتساءل :«ان الدولة المصرية والشعب المصري الذي يضم حوالي 65 مليون شاب حد يقدر يفرض عليه نظام لا يقبله أو يقوم بتكبيله« .

وشدد الرئيس السيسي علي أنه مطالب بحماية دولة من تنظيم متطرف موجود منذ 90 سنة في مصر واستطاع أن ينشئ قواعد في مصر والعالم كله .

وقال السيسي : اذا كنتم تعانون في فرنسا من التطرف احيانا فهذا جزء من الافكار التي تم نقلها لبعض التابعين لهذه الجماعة في فرنسا واوروبا« ، مضيفاً : »انا مطالب أن أحمي 100 مليون مواطن من أي مصير مجهول مثل ما تعيشه بعض الدول في المنطقة ومنها ليبيا واليمن وسوريا والعراق ولبنان وافغانستان وباكستان« .

وأضاف السيسي: »معندناش حاجة نخاف منها أو نحرج منها .. فنحن أمة تجاهد من أجل بناء مستقبل أفضل  لشعبها في ظروف قاسية وفي منطقة شديدة الاضطراب« .

ورداً عَلِي سؤال لماكرون حول بحث موضوع شرق المتوسط ولبنان.. فما هي التدابير التي سيتم اتخاذها للحفاظ علي سيادة الدول في المنطقة؟.  قال ماكرون، إن الاستقرار في المتوسط يعتمد علي قدرتنا علي ايجاد حل للقضية الليبية ، ويدفعنا أيضا الي خلق بيئة من التعاون السلمي في شرق المتوسط ، مضيفا ان فرنسا تدخلت لمنع أي هيمنة في هذه المنطقة وأهنئ الفرنسيين بأننا تمكنا من المضي قدماً مع الأوروبيين للتطرق لهذا الموضوع ونعمل علي خطة مشتركة في وجه الاجراءات الاحادية التي تقوم بها تركيا   . 

وتابع ماكرون: «اننا سنضع إطارا لهذا العمل من خلال المبادرة اللبنانية عبر تقديم الدعم والمساعدة الإنسانية بالإضافة لممارسة بعض الضغوط السياسية ، وهذا ينتمي الي قدرتنا المشتركة للتشديد عَلِي التعاون في منطقة المتوسط فيما يتعلق بالطاقة والتنقل ومنع أي هيمنة في المنطقة بالاضافة الي الاستقرار السياسي وهذه هي الاستراتيجية الوحيدة لمساعدة النمو الاقتصادي في المنطقة وتخفيف الضغوط التي تأتي بسبب الهجرة غير الشرعية والمشكلات الاقتصادية الاخري .».

وردا علي سؤال للرئيس السيسي حول دور مصر في الوقوف بجانب الشعب اللبناني للخروج من الازمة الحالية التي يمر بها ، أكد الرئيس السيسي أنه لا يمكن أن نتخلي عن اشقائنا في لبنان أو اي دولة عربية وهذه سياسة ثابتة لمصر .

وأضاف السيسي أن مصر علي تواصل مستمر مع كل اشقائنا في الدول العربية وخاصة لبنان ونشجع علي ضرورة تشكيل حكومة في أسرع وقت ممكن لتتولي مقاليد الأمر في لبنان لتأخذه خارج الازمة التي يعاني منها منذ فترة طويلة ، مضيفا أنه بحث هذه القضية مع الرئيس ماكرون حيث تم الاتفاق علي تكثيف الجهود للتوصل لحلول للأزمة في لبنان .

وتابع السيسي : يؤلمني ما يردد بأن العرب تخلوا عن لبنان ولكن قد تكون الامور مضطربة في المنطقة ويجب ان ننظر الي السياق العام لما تشهده المنطقة ككل .

وشدد الرئيس السيسي علي أن مصر  مهتمة بإعادة الاستقرار والامن والسلام  في لبنان وليبيا وسوريا والعراق واليمن والصومال والساحل والصحراء .

ووجه الرئيس السيسي نداءً باسمه واسم الرئيس الفرنسي ماكرون الي كل القوي السياسية في لبنان وكل اللبنانيين المهتمين بشأنهم .. »من فضلكم اعطوا الفرصة لحكومة تأتي لتحل ما تعاني منه لبنان ونحن معكم لتحقيق الاستقرار والسلام ».