وزيرة التعاون الدولى: مليار يورو..
محفظة التعاون الاقتصادى مع فرنسا فى عدة قطاعات

قالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى إن الوزارة تلعب دورا مهما فى دعم العلاقات المصرية الفرنسية وتوفير المنح والتمويلات التنموية لاقامة المشروعات التى تخدم اجندة الحكومة المصرية، مشيرة الى ان اجمالى التمويلات والمنح منذ السبعينات تبلع نحو75 مليار يوروفى مختلف القطاعات ومنها النقل، والكهرباء، والطيران المدنى، والإسكان والصرف الصحى، والصحة، والزراعة، والرى، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والبيئة، والاثار، والتعليم الأساسى والفنى، بينما يبلغ إجمالى المحفظة الجارية للتعاون الاقتصادى مع فرنسا مبلغ مليار يوروفى قطاعات النقل، والكهرباء، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والإسكان والمرافق والتنمية العمرانية، والزراعة، والصحة، والبيئة.

وأضافت ان التعاون بين الجانبين فى إطار الجهود المشتركة لتحقيق الأولويات التنموية للحكومة المصرية، ودعم جهود تحقيق التنمية المستدامة، والتى أسفرت عن العديد من الاتفاقيات فى المجالات الحيوية مثل النقل والطاقة والزراعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والصحة والآثار، لافتة إلى أن الفترة المقبلة ستشهد إتمام العديد من اتفاقيات التعاون المشتركة فى القطاعات الحيوية للدولة.

وأوضحت «المشاط» أن وزارة التعاون الدولى تسعى لتنمية وتدعيم العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين لدعم مسيرة التنمية فى الدولة، من خلال الدبلوماسية الاقتصادية ومبادئها الثلاثة وهم منصة التعاون التنسيقى المشتركة، ومطابقة التمويل التنموى بأهداف التنمية المستدامة، واستراتيجية سرد المشاركات الدولية.

وقالت انها ناقشت مع السفير الفرنسى فى مصر مؤخرا المشروعات التنموية ذات الأولوية المقترح تمويلها، وهى برنامج دعم سياسات الطاقة بقيمة 150 مليون يورو، فضلا عن منحة لذات المشروع بقيمة مليون يورو، وبرنامج دعم موازنة لتطوير منظومة التأمين الصحى الشامل بقيمة 150 مليون يورو، وكذلك تمويل بقيمة 12 مليون يورو، ومنحة بقيمة مليونى يورو لإعادة تأسيس الجامعة الفرنسية، وتمويل بقيمة 95 مليون يورولتحديث خط سكك حديد «طنطا ــ المنصورة ــ دمياط».

بالإضافة إلى مناقشة مشروع تطوير خط سكك حديد أبوقير بقيمة 250 مليون يورو، ومحطة معالجة الصرف الصحى بحلوان بقيمة 52 مليون يورو، وبرنامج تحويل أنظمة التمويل نحوالمناخ فى مصر بمنحة قيمتها 1٫5 مليون يورو، فضلا عن اتفاق الشراكة بين الحكومتين المصرية والفرنسية لتنفيذ مشروع التعاون الفنى لدعم تدريس اللغة الفرنسية بالمدارس الحكومية من خلال منحة بقيمة 1٫5 مليون يورو.