«نوم الحارس .. مصباح للسارق» .. منذ أن عقدت إيران صفقتها التاريخية مع الأسد الأمريكى والفهود الأوروبية بتوقيع الاتفاق النووى فى ٢٠١٥، وعين نظام الرئيس حسن روحانى تطبق هذا المثل الفارسى القديم، ولاتغفل عن حماية هذا الاتفاق وحراسة مكتسباته وفوائده التى حصدها الاقتصاد الإيرانى بدرجة كبيرة.
وعندما سعى الرئيس الأمريكى دونالد ترامب لـ «سرقة» ورقة الاتفاق والتخلص من بنودها إلى الأبد، سارعت إيران واستغاثت بالأصدقاء الأوروبيين لإنقاذ الصفقة من الانهيار أو الشطب المؤقت. فثمار الاتفاق كانت بدأت فى التجلى، وفق أول تقرير لصندوق النقد الدولى عقب توقيع الاتفاق، والذى أكد عودة الاقتصاد الإيرانى إلى طريق النمو بعد رفع العقوبات الغربية. وتوقع التقرير وقتذاك أن يرتفع هذا النمو بمعدل ٣٪ تقريبا نهاية العام المالى ٢٠١٧ – ٢٠١٨. وبالفعل راهن نظام روحانى على نجاح الصفقة النووية فى إنعاش اقتصاد بلاده وتطوير أدائه. ومع تطبيق الاتفاق، عادت الصادرات النفطية والاستثمارات الأجنبية.
وتحسنت مؤشرات أداء التجارة الإيرانية منذ عام ٢٠١٦ لما شكله قطاع النفط من أهمية نسبية لنمو الناتج المحلى الإجمالى. وبظهور عقوبات ترامب فى الصورة، تصاعدت المخاوف الإيرانية من إهدار فرصة الاتفاق النووى، فالإجراء الأمريكى المباغت أدى إلى تراجع فى الصادرات النفطية بنسبة ١٦ ٪ كأكبر انخفاض منذ ٤ سنوات. وتوقفت شركات نفط كبرى عن شراء النفط الإيرانى، ثم رفضت عدة شركات دولية شحن أو نقل البترول الإيرانى أو التأمين عليه، لتضطر طهران إلى الاعتماد على الشركات الإيرانية، لتواجه صادرات النفط صعوبات جمة وبلا حلول عملية تحت وطأة العصا الأمريكية الغليظة!. وكان لضغط ترامب تأثيره على الشركات العالمية العاملة فى إيران، فاستجابت سريعا للقرار الأمريكى وخرجت من السوق الإيرانية خوفا من الغرامات المالية أو حرمانها من امتيازات السوق الأمريكية. وأغلبها شركات عاملة فى قطاعات محورية للاقتصاد الإيرانى كالنفط والغاز والطيران والبنوك والتأمين والنقل البحرى والصناعة، وصولا إلى قيام شركات أخرى بوقف تعاقدات سابقة مع إيران بمليارات الدولارات، مثل «بوينج» الأمريكية التى وقعت عقد توريد طائرات بأكثر من ١٦ مليار دولار. وكانت هذه التطورات كفيلة بهز الاقتصاد الإيرانى وانعكاسه سلبا على أوضاع المعيشة والاستقرار الداخلى. وفى ظل القفزات الحادة لسعر صرف الدولار أمام «التومان» الإيرانى فى السوق السوداء منذ بداية ٢٠١٨، والاحتجاجات الشعبية تتصاعد بوتيرة متكررة اعتراضا على تدنى أحوال المواطن الإيرانى، وانعكست على شكل اضطرابات فى الشارع الإيراني، بالإضافة إلى التنديد بإنفاق أموال الشعب على الصراعات فى سوريا والعراق واليمن وبما يحمل خزينة الدولة أعباء إضافية.
واستغلت النخب الإيرانية ورجال الدين المحنة لتوجيه سهام النقد نحو الفريق الاقتصادى لروحانى والمطالبة بتغييره، بل وإحراج الرئيس «الإصلاحى» بطلب سماع شهادته أمام البرلمان عن تردى الأوضاع الاقتصادية، واتسع الصراع ليستنجد مرشد الثورة خامنئى بمؤسسات الأعمال شبه الرسمية التابعة للحرس الثورى الإيرانى مثل مجموعة «خاتم الأنبياء» لتنشيط الشريان الاقتصادى وكأسرع بديل لحكومة روحانى ولتعويض إخفاقاتها نتيجة عرقلة مشروع الاتفاق النووى!.
وكشف المحلل الإيرانى على أحمدى لمجلة «نيوزويك» الأمريكية أن انسحاب الولايات المتحدة من اتفاق ٢٠١٥ ألحق أضرارا واسعة بالحياة فى إيران، وتسبب فى نقص إمدادات الدواء خلال فترة تفشى وباء كورونا، موضحا أن عهد ترامب المظلم كان دافعا لترحيب الإيرانيين بقدوم منافسه الديمقراطى جو بايدن إلى البيت الأبيض ليتجدد الأمل فى إنقاذ الصفقة النووية.
وإذا كان البيت الإيرانى قد نجا من «جرافات» ترامب للقضاء على اتفاق ٢٠١٥ وشرخ جدرانه بـ «معول» العقوبات، فالرهان الآن على بايدن باعتباره أبرز مهندسى المشروع النووى، فهل يفتح المواطن الإيرانى أبواب بيته لـ «الضيف الكريم؟»!.
رابط دائم: