يعيش عمال وموظفو محطة تعبئة الغاز السائل بطلخا، بمحافظة الدقهلية، حالة من القلق، للخلافات المحتدمة بين المحطة وشركة الغازات البترولية بتروجاس، بسبب نسب العمولة التى قد تؤدى إلى إغلاق المحطة وتشريد العمال، فضلا عن ضياع موارد مالية لصندوق الخدمات والتنمية المحلية لتمويل المشروعات.
وأكدت منال الغندور، السكرتير العام المساعد للمحافظة ورئيس مجلس إدارة محطة غاز طلخا، لـ (الأهرام).. أن العقد المبرم عام 2002 بين المحافظة وشركة بتروجاس يعد عقد إذعان، ومع ذلك نلتزم به وهو حصولنا على عمولتنا وفقا لنسبة الشراكة فى 4 أنابيب صيفا و6 شتاء لكل طن غاز مشحون، لكن الشركة عمدت إلى خصم كل العمولة لمصلحتها وتطالب بسداد كل المبالغ وخالفت العقد وحرمت محافظة الدقهلية من حقوقها، وعند عرض الأمر على المستشار القانونى للمحافظة ونائب رئيس مجلس الدولة، أكد أن كل الغاز الراجع يعتبر حقا كاملا للمحطة دون الشركة ويتم توجيهه إلى صندوق الخدمات.
وقالت إن شركة بتروجاس هددت بالتصرف من طرف واحد بتخفيض الحصة، وبالفعل خفضتها يومين لولا التدخل على أعلى المستويات بل لوحت بإغلاق المحطة، وهو ما جعل المحافظة ترفع الأمر إلى لجنة فض منازعات الاستثمار بمجلس الوزراء، التى أفادت بعدم أحقيتها فى النظر فى النزاع، وافادت بالذهاب إلى مجلس الدولة للتحكيم عبر وزارة التنمية المحلية.
وأوضحت ان المحطة توفر أسطوانات الغاز لجميع مدن وقرى الدقهلية، وتؤمن فرص عمل لشباب الخريجين، وتمد صندوق الخدمات بحوالى 54 % من أرباحها لتمويل المشاريع، بخلاف رواتب العمال وحوافزهم ومصروفات التشغيل والصيانة، وتقدر حصتها اليومية بنحو 200 طن وتملك فيها المحافظة نسبة 66.5 % وشركة بتروجاس 33.5 %
وطالب عبد العزيز العشماوى، رئيس اللجنة النقابية بمحطة الغاز بطلخا، بتقريب وجهات النظر والتفاوض لحل الخلافات بما يضمن استمرارية المحطة فى نشاطها بلا خسائر وحماية ما يقارب 160 عاملا وموظفا من التشرد يرتبطون بعقود عمل مع المحطة.
رابط دائم: