التحول الرقمى يحقق أهداف التنمية

يشهد العالم تطورات مذهلة، لم يكن من الممكن حتى تخيلها منذ 20 عاما فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي، وأصبحت تكنولوجيا المعلومات إحدى أهم وسائط المعرفة والثقافة فى كل دول العالم تقريبا، ولم تكن مصر بعيدة أبدا عن هذه التطورات المهمة فى مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بل وليس من المبالغة القول إنها كانت رائدة بين دول الشرق الأوسط والدول الإفريقية فى اقتحام مجال تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي، وسبقت العديد من الدول العربية الأخرى فى إدراك الأهمية الكبرى للتطورات العالمية فى هذا المجال الذى أصبح من أهم وأخطر مجالات المعرفة والخدمات.

وأدركت مصر، خاصة بعد عام 2014 أنه لم يعد فى مقدور أى دولة فى العالم تتطلع الى التقدم والتطور من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة فى جميع المجالات، إلا أن يكون قطاع تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمى أحد الركائز الأساسية فى كل مشروعات التنمية الاقتصادية والمالية وغيرها.

وتشتمل »رؤية مصر 2030» على استراتيجية مهمة وقوية فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات هدفها الأساسى بناء «مصر الرقمية»، من خلال التحول إلى الاقتصاد الرقمى والتحول المالى الرقمى والخدمات الرقمية من أجل تطوير مجتمع قائم على المعرفة، وتنفذ تلك الاستراتيجية عبر تطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتعزيز الشمول الرقمى وتحقيق الشمول المالى وضمان الأمن المعلوماتى وتطوير المهارات والوظائف والإبداعات الرقمية.

وفى إطار فلسفة تحول مصر إلى الاقتصاد الرقمى والشمول المالى الرقمي، انطلقت أمس تحت رعاية البنك المركزى المصرى أنشطة معرض ومؤتمر «التكنولوجيا المالية والشمول المالى الرقمى PAFIX 2020»، بمشاركة وزراء البترول والعدل والتضامن الاجتماعى وقيادات القطاع المصرفي، والمؤسسات والشركات المتخصصة فى مجال التكنولوجيا المالية والمدفوعات الرقمية.

وكشف المشاركون فى المؤتمر عن أن وجود البنية التحتية القوية لمصر فى مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات خاصة فى نظم وخدمات الدفع، وكذلك الخبرات التى اكتسبتها الحكومة والبنك المركزى فى إدارة الأزمات، قد ساهم بشكل قوى فى سرعة التعامل مع جائحة فيروس كورونا القاتل الذى اجتاح العالم، وأن هذه البنية الأساسية هى التى دعمت الاقتصاد المصرى ليواصل نموه فى السنة المالية 2020 وبنسبة 3.6% مدفوعا بالاستقرار الاقتصادى الكلى الذى شهدته مصر بالرغم من وباء كورونا، والإجراءات الاحترازية التى اتخذتها الدولة لحماية المواطنين، والتى اتسمت بالتوازن الدقيق مابين الحفاظ على صحة أفراد الشعب واستمرار عجلة الاقتصاد فى الدوران ولو بمعدلات أقل من الوضع الطبيعي.

وكشف المشاركون فى المؤتمر عن أن رؤية البنك المركزى للتحول إلى مجتمع أقل اعتمادا على أوراق النقد تأتى بالتكامل مع قرارات المجلس القومى للمدفوعات برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث تم توفير البيئة التشريعية المناسبة لتفعيل هذه الرؤية من خلال إصدار العديد من القوانين والقواعد، فضلا عن تعزيز نشر الوعى والثقافة المالية الإلكترونية بين المواطنين.