تمكن رجال الأمن من ضبط صاحب مكتبة احترف تزوير المستندات والمحررات الرسمية، كما تم ضبط شخص آخر اشترى من المتهم أوراقا مزورة لتقديمها لأحد البنوك بالبحر الأحمر، بغرض الحصول على قرض بنكى بقيمة نصف مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
جاءت عملية الضبط تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، حيث أشرف اللواء علاء سليم مساعد الوزير لقطاع الأمن العام، على تشكيل فريق بحث برئاسة مفتشى القطاع بالتنسيق مع أجهزة البحث الجنائى، بعد ورود بلاغ من موظف بأحد البنوك فى البحر الأحمر، بقيام مالك مؤسسة للتوريدات العمومية، بتقديم بعض الأوراق والمستندات (سجل تجارى، أوراق تأمينات،نموذج حجز ضرائب، إيصال كهرباء) لشركة توريدات مستلزمات فندقية، للحصول على قرض بقيمة نصف مليون جنيه، إلا أن الإجراءات توقفت ولدى فحص أوراق السجل التجارى تبين عدم صحتها، وفور حضوره والاستعلام منه عن مصدر تلك الأوراق قام بخطفها وتمزيقها، وبمواجهته اعترف بقيام مالك مكتبة خلف البنك بتزوير تلك الأوراق مقابل ٣٥٠ جنيها .
وكشفت التحريات قيام صاحب المكتبة بارتكاب واقعة التزوير، كما تبين أنه سبق اتهامه فـى ٣ قضايا «أموال عامة»، وبضبطه اعترف بتزوير الأوراق المضبوطة رفقة المتهم الاول، كما عثر داخل المكتبة على عدد كبير من الأوراق والمستندات منسوبة لجهات حكومية وبنوك جميعها مزورة، كذلك كمبيوتر وطابعة ألوان وإسكانر، واعترف المتهم بحيازته للمستندات المضبوطة بالمكتبة لترويجها على عملائه مقابل مبالغ مالية، وقرر استخدام جهاز الكمبيوتر المضبوط فـى تزوير تلك المستندات .
رابط دائم: