مباشرة الحقوق بين الدستور والقانون

قانون مباشرة الحياة أو الحقوق السياسية رقم 45 لعام 2014 وتعديلاته اعتبر التخلف عن التصويت فى الانتخابات جريمة طبقا لنص المادة 57 وإحالة مرتكبيها للنيابة العامة ومعاقبتهم بغرامة لا تتجاوز 500 جنيه، وأشارت آراء إلى وجود شبهة عدم دستورية القانون ومادته على ضوء ما نصت عليه المادة الخامسة من الدستور بضمان حرية الرأى والتعبير، وانحاز أعضاء بلجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان دفاعا عن مشاركتهم فى إصدار القانون وبحجة توافقه مع نص المادة 87 من الدستور أيضا بأن المشاركة فى الحياة العامة واجب وطنى والتخلى عنها ـ كما قال عضو اللجنة الدكتور خالد حنفى ـ يستلزم توقيع العقوبة لعدم وجود نص دستورى يمنع ذلك، وأن تقرير قيمة الغرامة يتم بحكم قضائى، كما أكد النائب عبد المنعم العليمى عضو اللجنة فى تصريحاته أيضا لجريدة البوابة دستورية الإجراء لعدم الاعتماد على المادة الخامسة وحدها دون النظر للمادة 87 من الدستور، كذلك على النيابة العامة الاستماع إلى 53 مليون و 981 ألفا و 130 مواطنا قبل إلحاق التهمة بهم وتطبيق الغرامة. وفى مواجهة ذلك ناشد النائب على بدر عضو اللجنة الدستورية بالبرلمان الهيئة الوطنية للانتخابات التراجع عن قرارها بإحالة المتخلفين عن التصويت إلى النيابة، خاصة أن المواطن لا يمكن تحميله أعباء إضافية، بجانب ظروف كورونا وضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والبقاء فى المنزل والتى ستكون ركنا أساسيا للدفاع عن عدم مشاركته السياسية والإدلاء بصوته فى الانتخابات، وقد ترتب ما سبق على ما قررته الهيئة الوطنية للانتخابات يوم 26 أغسطس الماضى بإحالة الذين تخلفوا عن المشاركة فى انتخابات مجلس الشيوخ للنيابة العامة لتطبيق مقتضى القانون بمعاقبتهم وطبقا لما نشره موقع ElectoralCommission.org.uk فإن 23 دولة تمتلك قوانين للتصويت الإجبارى ولا تقوم بتفعيلها سوى 10 دول فقط، كما يفرض ذات النظام بعضا من دول الاتحاد الأوروبى بينها اليونان دون أى عقوبة للامتناع، وعلى الجانب الآخر هناك دول بها قوانين إجبارية لكنها لا تطبقها ومنها بلجيكا وبوليفيا وكوستاريكا وجمهورية الدومينيكان ولبنان وليبيا والمكسيك والباراجواى وتايلاند وتركيا. ويبقى التساؤل: هل مباشرة الحقوق الدستورية إجبار أم اختيار أم أن ضمان الحرية بالدستور ومعاقبتها بالقانون؟ وهذا ما ننتظر الإجابة عليه من نواب وشيوخ البرلمان.