◘ نسعى للانضمام إلى مجموعة الدول التكنولوجية الكبرى من خلال تبنى خطط التحول الرقمى ودمج المكون التكنولوجى فى القطاعات الاقتصادية
► أولوية لدعم القطاع الصحى والتعليم والضمان الاجتماعى
◘ تحقيق أقصى استفادة ممكنة من عضويتنا فى الصندوق والتعامل بمبدأ المصالح المشتركة
► الديون مشكلة عالمية تفاقمت مع أزمة كورونا والاعتماد على مصادر ذاتية للتمويل ضرورة ملحة
◘ التصدير والاستثمار وزيادة معدل الادخار أولويات للاقتصاد المصرى لتوفير مصادر آمنة للتمويل
قبل ساعات من عودة الدكتور محمود محيى الدين المدير التنفيذى لصندوق النقد الدولى وممثل مصر والمجموعة العربية فى مجلس إدارة الصندوق الى العاصمة الأمريكية واشنطن لتسلم مهام منصبه الجديد عقب فوز مصر بالمنصب، أجرت «الأهرام» حوارا صحفيا مع الدكتور محمود محيى الدين بالقاهرة عبر الهاتف ـ مراعاة لظروف التباعد الاجتماعى، حيث كشف خلاله عن رؤيته لمهام منصبة الجديد وسعادته بالدعم الذى تلقاه من بلاده للحصول على المنصب، وبرنامج عمل الفترة المقبلة وأوليات الأجندة المصرية والعربية للتعافى والعودة لمعدلات النمو السابقة، وتجاوز الأزمة المترتبة على انتشار فيروس كورونا الى جانب رؤيته المستقبلية للاقتصاد المصرى ورؤيته لدور صندوق النقد والتغيرات العالمية.
وفيما يلى نص الحوار:
جاء ترشحكم لمنصب المدير التنفيذى وممثل مصر ومجموعة من الدول العربية بصندوق النقد الدولى ليؤكد اهتمام مصر بالمنصب للمرة الثانية على التوالى ..فكيف تم الترشح وكيف تم بناء التحالف الداعم لهذا المنصب؟
ترشحى لمنصب المدير التنفيذى وممثل مصر ومجموعة من الدول العربية بصندوق النقد الدولى جاء من جانب مصر التى دعمت هذا الترشح، مما ترتب عليه توافق مجموعة الدول العربية الأخرى والتى تضم دولة الإمارات العربية المتحدة والبحرين والكويت وعمان وقطر والأردن والعراق ولبنان واليمن وجزر المالديف على الترشح، وجاء التصويت بالإجماع على تمثيل مصر للمجموعة فى مجلس إدارة صندوق النقد الدولى ممثلا فى شخصى وذلك خلفا للدكتور حازم الببلاوى رئيس مجلس وزراء مصر الأسبق.وكان لمساندة القيادة السياسية المصرية والحكومة والبنك المركزى المصرى تأثير كبير فى الفوز بالمنصب.
توليت عدة مناصب خلال السنوات الأخيرة فى عدة مؤسسات دولية،فما هى طبيعة منصبك الجديد وأهم الملفات ذات الأولوية التى سيتم التركيز عليها؟
تختلف طبيعة منصبى الجديد عن المناصب الدولية السابقة التى توليتها، فالمنصب الجديد ليس شخصيا، ولكنه تمثيل لبلدى مصر وكذلك مجموعة من الدولة العربية بالإضافة الى جزر المالديف، حيث أقوم بتمثيل هذه الدول والتعبير عن مصالحها وأولوياتها فى مجلس إدارة صندوق النقد الدولى، وهى مهمة تكتسب خصوصية كبيرة فى هذا التوقيت الحرج مع استمرار تهديد فيروس كورونا لحياة البشر والتداعيات الصحية والاقتصادية المستمرة، سواء على المستوى المحلى والاقليمى والعالمى التى تتطلب مزيدا من العناية بالسياسات المالية والنقدية ومتطلبات التنمية الاقتصادية والحماية الاجتماعية .
ومن جانب آخر تختلف طبيعة صندوق النقد الدولى إلى حد ما عن المؤسسات الدولية السابقة التى عملت بها ،حيث يعتبر الصندوق هو الجهة التنفيذية الأعلى والمجمع الأكبر للسياسات النقدية والمالية على مستوى العالم.وربما تكون طبيعة عمل الصندوق قريبة الى حد ما من عمل البنك الدولى وكثيرا ما يحدث خلط بين المؤسستين الدوليتين ولكن لابد ان نؤكد ان صندوق النقد الدولى لا يقوم بتمويل مشروعات ولكن يختص بالسياسات المالية والنقدية بينما البنك الدولى يختص بتمويل المشروعات التنموية.اما عملى السابق فى منظمة الأمم المتحدة كمسئول لملف التنمية المستدامة فهى أشمل واعم.
وتتمثل مهام منصبى بصندوق النقد الدولى فى مساندة الدول العربية فى تحقيق أهدافها الاقتصادية والتنموية من خلال تبنى سياسات مالية ونقدية ملائمة مع تطورات الأوضاع الداخلية والخارجية والتركيز على توفير فرص العمل وتحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز الاعتبارات البيئية .
حققت مصر نجاحا كبيرا فى تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادى ،ومع الدخول فى أزمة كورونا وتداعياتها طبقت إجراءات اقتصادية للحد من الأزمة ،ما هى رؤيتكم لهذه الإجراءات ولمستقبل الاقتصاد المصري؟
قامت مصر بالعديد من الإجراءات الجيدة لمواجهة تداعيات ازمة كورونا منها الحزمة المالية التى تم تخصيصها بقيمة 100 مليار جنيه، موضحا أن صندوق النقد قام بتقديم مساعدات عاجلة لمساندة الدول فى مواجهة الازمة على الصعيد الصحى والاقتصادى وهو أمر ضرورى يعبر عن دور الصندوق ونظام عمله الاساسى وكان له أثر واضح، وعلى الدول ان تستفيد من عضويتها فى صندوق النقد لمساندة أولوياتها إلى جانب قدرتها على وضع صياغة متكاملة لأهدافها وبرامجها وتنفيذها بالشكل المناسب. وأعتقد إن مصر تحتاج الى تنويع مصادر التمويل لكى يتحقق التمويل الآمن لاحتياجاتها الى جانب العمل على تعزيز حجم الصادرات وجذب الاستثمارات والدفع نحو تبنى آليات المجتمع الرقمى والتحول التكنولوجى، فعلى غرار مجموعة الدول الصناعية السبع يمكن ان تكون هناك مجموعة الدول التكنولوجية الكبرى ويمكن ان تكون مصر إحدى هذه الدول من خلال دخول المكون التكنولوجى فى جميع القطاعات الاقتصادية ومنها الزراعة والرى والإنتاج والتجارة وغيرها وكذلك فى استثمارات البنية التحتية والتعليم والصحة مما سيحقق طفرة كبيرة فى هذه المجالات تنعكس على كل المؤشرات الاقتصادية. كما ان هناك بعدا آخر شديد الأهمية وهو زيادة الادخار المحلى ليس فقط على مستوى الأفراد ولكن كذلك على مستوى الدولة والقطاع الحكومى والشركات، وذلك من خلال عدة آليات منها وضع نظم محفزة للتأمين الصحى والاجتماعى .
فى ظل التداعيات الصحية والاقتصادية لجائحة كورونا ،كيف يمكن لمصر ومجموعه الدول العربية الاستفادة من صندوق النقد الدولي؟
تمر دول العالم أجمع بما فيما مصر ومجموعةالدول العربية بظروف استثنائية بسبب استمرار جائحة كورونا ولذا تأتى الأولوية فى هذه الظروف للقطاع الصحى وتعزيز الخدمات الطبية والعلاجية وتوجيه مزيد من العناية للإجراءات الوقائية، ثم يلى ذلك التركيز على مساندة القطاع المالى والمصرفى وقطاع الضمان الاجتماعى والتعليم، وبالفعل قدم صندوق النقد الدولى أتاحات مالية عاجلة للعديد من دول العالم لمواجهة تداعيات الأزمة، وهذا احد الأدوار المهمة لهذه المؤسسة المالية الكبرى تجاه المجتمع العالمى ومن حق الدول الاستفادة منها.ولابد من التنويه الى ان صندوق النقد الدولى لا يقتصر عمله فقط على تمويل برامج الدول ولكن هناك جانبا آخر مهما وهو الجانب الفنى الذى يتمثل فى نقل المعارف والتجارب الدولية والخبرات والتعرف على الأفكار والبرامج الجديدة لمعالجة القضايا المتعلقة بالسياسات المالية والنقدية وهناك العديد من الدول التى استفادت من هذه المساعدات الفنية مثل الصين وكوريا واليابان مما ساعدها فى الإسراع بخطى النمو ومساعدتها فى تحديد أولوياتها ووضع سياسات اقتصادية ومالية متكاملة. وأحب أن أشير إلى أن علاقة الدول مع الصندوق لابد ان تقوم على مبدأ متوازن لتحقيق المصالح ،فالدول أصحاب حق ويجب أن تتعامل من هذا المنطلق.
كيف ترى وضع الاقتصاد العالمى مع استمرار جائحة كورونا وحالة عدم اليقين بشأن تداعيات الأزمة؟
الاقتصاد العالمى يمر بمرحلة ركود وتتركز الجهود الدولية فى منع الدخول فى حالة كساد يصعب الخروج منها، ويختلف تأثير الأزمة من دولة الى أخرى تبعا لمدى انتشار الوباء وانعكاسه على الوضع الصحى والاقتصادى، الى جانب قوة الاقتصاد وقدرته على امتصاص الصدمات، كذلك يختلف التأثير من قطاع اقتصادى إلى آخر فهناك قطاعات استفادت من الأزمة مثل القطاع الطبى والصحى وقطاع الخدمات التكنولوجية، وهناك الكثير الذين فقدوا الوظائف وانخفضت دخولهم ومستوى معيشتهم جراء الأزمة الحالية، وهذه الأزمة تفرض إعادة ترتيب الأولويات الدولية والمحلية وزيادة التعاون بين جميع دول العالم لإيجاد حلول مبتكرة للعبور من الأزمة ودعم النشاط الاقتصادى ومواصلة معدلات النمو لاتجاهها الصعودى.
ما هى رؤيتك لكيفية الخروج من الأزمة الحالية ،وهل يتحمل الاقتصاد العالمى حالة إغلاق جديدة؟
الأزمة الحالية لاتزال غير معلومة المدى مع استمرار الجائحة وعدم الانتهاء من التجارب الخاصة بإنتاج لقاح للوقاية من الفيروس مما يعنى استمرار حالة الاستنفار والمواجهة خاصة مع بدء الموجه الثانية للفيروس وارتفاع الإصابات واتجاه عدد من الدول الأوروبية للإغلاق مرة أخرى رغم آثاره الاقتصادية الحادة التى لم يتعاف منها الاقتصاد العالمى بعد ، فالجائحة أدت إلى انخفاض معدل النمو العالمى وفقا لتوقعات صندوق النقد الدولى فى الاجتماعات السنوية أكتوبر 2020 حيث قدر الصندوق نمو الاقتصاد العالمى سلبيا بنسبة 4.4% فى العام الحالى ليعود الى الارتفاع العام المقبل وذلك مع اتخاذ دول العالم العديد من الإجراءات والسياسات النقدية والمالية وزيادة الإنفاق الاجتماعى لاحتواء آثار الأزمة على القطاعات الاقتصادية والشركات، وكذلك على مستوى المعيشة والحفاظ على الوظائف.ولاتزال الأولوية فى الفترة المقبلة للإنفاق على القطاع الصحى والمحافظة على كافة إجراءات الحماية والوقاية الصحية والتباعد الاجتماعي.
رغم انخفاض معدل النمو العالمى وحالة الركود التى دخلت فيها معظم الاقتصادات الكبرى إلا أن الصندوق احتفظ بتوقعات إيجابية لنمو الاقتصاد المصري.كيف ترى ذلك؟
بالفعل توقع صندوق النقد تحقيق الاقتصاد الصينى والاقتصاد المصرى معدلات نمو ايجابية من بين العديد من دول العالم التى تعانى الركود ومعدلات النمو السلبية، وذلك بالرغم من تأثر مصر بجائحة كورونا وذلك خلال العام الحالى، ويعتبر هذا النمو مدفوعا بشكل اساسى من ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج وكذلك السياحة التى بدأت تعود بشكل بسيط ومن المتوقع ارتفاع عائداتها فى العام المقبل مع تراجع الازمة .
وتحقيق معدلات نمو ايجابية ينعكس بشكل واضح على إيجاد مزيد من فرص العمل واسترداد الاقتصاد بقطاعاته المختلفة جزءا من عافيته بشكل تدريجي.وتكتسب عملية تبني سياسات متكاملة على الصعيد الاقتصادى والمالى والنقدى أهمية كبيرة للتعافى ومواصلة النمو خاصة مع تزايد عدد السكان .
يواجه العالم اليوم عدة أزمات على المستوى الصحى والاقتصادى والمالى، ما رؤيتكم لهذه الأزمة وكيفية التعامل معها؟
يواجه العالم اليوم ثلاث أزمات فى الوقت نفسه، الازمه الاولى وهى ازمة كورونا التى تهدد حياة الناس وصحتهم من جراء انتشار العدوى بالفيروس، والأزمة الثانية خاصة بالاقتصاد حيث توقف العديد من الانشطة الاقتصادية بشكل مفاجئ، وأزمة ثالثة فى البورصات وأسواق رأس المال. والأزمات الثلاث وتداعياتها حول العالم تتشابك مسببة حالة من القلق وعدم الاستقرار وغياب اليقين بشأن المستقبل. وكشفت الأزمات الثلاث عن نقاط ضعف متعددة منها الضعف فى النظام الصحى حيث جاء انتشار فيروس كورونا كاشفا لضعف استعدادات النظم الصحية فى الدول، بما فى ذلك المتقدمة منها، نظراً للتهاون فى تطوير نظم الرعاية الصحية الأولية وتدنى الاهتمام بالطب الوقائى وغياب التطبيق الفعال للتأمين الصحى الشامل فى كثير من البلدان.
والأزمة الثانية تتعلق بالاقتصاد الحقيقي، والذى بدا يعانى الانكماش والهشاشه مع الحروب التجارية ونزاعات التجارة بين أمريكا والصين، واستمرار ضعف اقتصاد أوروبا بعد الأزمة المالية متأثرا بأزمه بريكسيت، واستمرار الأداء الاقتصادى المنخفض فى اليابان، وارتفاع تكلفة المخاطر الجيوسياسية والحروب وتراكم الديون والتخوف من عدم قدرة بعض المقترضين على السداد وانخفاض اسعار النفط.
أما عن الأزمة الثالثة فهى أزمة أسواق رأس المال والبورصات، فقد كانت البورصات فى صعود مستمر على مدار فترة طويلة دون انقطاع مدفوعة بتوافر السيولة من شركات غزيرة الفائض النقدى خاصة شركات التكنولوجيا الكبرى، وسيولة مقترضة من قبل مؤسسات منتفعة بانخفاض أسعار الفائدة. وجاءت أزمة فيروس كورونا وتداعياتها لتذكر الأسواق بضرورة اجراء اصلاحات. وتتطلب الازمات الثلاث تعاملا دقيقا ومتابعة مستمرة لاحتوائها والحد من أثارها على المستوى العالمى والاقليمى والمحلي.
مع تداعيات أزمة كورونا برزت بشكل واضح مشكلة الديون التى أصبحت قضية عالمية تحتاج الى تعامل مختلف.. فكيف ترى التعامل معها والمواءمة بين الإيرادات والنفقات ؟
بالفعل تم تسليط الضوء مؤخرا على قضية الديون وهناك العديد من التحذيرات الدولية من تفاقم المشكلة وتحولها الى أزمة خاصة مع زيادة الإنفاق من قبل حكومات دول العالم للحد من اثار جائحة كورونا على الأفراد والاقتصاد والخسائر التى تكبدتها ولاتزال تتكبدها معظم دول العالم . ومشكلة الديون لها اربعة مستويات :المستوى الأول دول تواجه تحدى الديون والمستوى الثانى دول تواجه مشكلة الديون والمستوى الثالث دول تواجه ازمة الديون والمستوى الرابع والأخطر هو الدول التى تواجه كارثة الديون.وبالطبع يختلف التعامل مع الديون وفقا للمرحلة التى تمر بها كل دولة، ولكن بشكل عام لابد من الاهتمام بالتمويل الذاتى وتنويع مصادر التمويل الى جانب الاعتماد على التمويلات الدولية لكى تتمكن الدول من تجاوز المشكلة.
هل تعتقد أن دور صندوق النقد الدولى بدأ يأخذ شكلا مغايرا ومتطورا مع التغيرات الاقتصادية والسياسية على مستوى العالم؟
مجلس إدارة صندوق النقد الدولى هو الجهة التنفيذية الأعلى للسياسات المالية والنقدية ومنذ الولاية السابقة لكريستيان لاجارد مديرة صندوق النقد السابقة حدث اهتمام كبير بقضايا التنمية والنوع وكذلك الموضوعات المتعلقة بالبيئة والمناخ، وواصلت كريستالينا جورجيفا المديرة الحالية للصندوق هذا النهج من خلال التركيز على تعزيز التنمية المستدامة ومساندة الدول ودعم قدرتها على النمو الشامل والتى تمت ترجمتها من خلال العديد من البرامج، وبالفعل هناك تغير واضح فى خطاب الصندوق على مدى السنوات الماضية وأدوار مهمة قام بها للمساندة المالية للدول.
الدكتور محمود محيى الدين فى سطور
{ من مواليد يناير 1965 بمدينة كفر شكر بمحافظة القليوبية.
{ حصل على بكالوريوس اقتصاد بتقدير ممتاز عام 1986 بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعه القاهرة.
{ ماجستير تحليل سياسات اقتصادية جامعه يورك بانجلترا عام1990.
{ دكتوراه فى اقتصادات التمويل جامعه يورك
{ يشغل حاليا منصب المدير التنفيذى لمصر والمجموعة العربية بصندوق النقد الدولى.
{ مناصب سابقه:
{ المبعوث الخاص للأمم المتحدة لأجندة التمويل 2030.
{ النائب الأول لرئيس البنك الدولي لأجندة التنمية لعام 2030 وعلاقات الأمم المتحدة والشراكات حتى بداية عام 2020
{ وزير الاستثمار فى جمهورية مصر العربية 2004 -2010.
{ استاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعه القاهرة 1999-2001.
مستشار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية 1999-2001
رابط دائم: