فى مؤشر مقلق حول المشهد الأمريكى، كشفت المؤسسة الوطنية لرياضة الرماية فى الولايات المتحدة، تزايد مبيعات السلاح داخل البلاد بشكل قياسى خلال العام الحالي. وأظهرت البيانات التى حصلت عليها المؤسسة من مكتب التحقيقات الفيدرالى «إف بى أى»، أن شهر أكتوبر المنصرم كسر الحاجز القياسى لمعدلات شراء السلاح مقارنة بما شهدته الفترة نفسها من الأعوام الماضية.
ونقلت شبكة «ذا هيل» الإخبارية عن المؤسسة، أن السلطات الأمريكية أجرت تحريات بشأن مليون و700 ألف طلب مقدم لحيازة سلاح طبقا للقوانين الأمريكية خلال الشهر الماضى. ويعكس هذا الرقم زيادة بنسبة 60.1% مقارنة بأكتوبر عام 2019، والذى سجل 1.1 طلب إجراء تحريات لحيازة السلاح. وأوضحت المؤسسة أنه منذ مارس الماضى وهناك ارتفاع قياسى فى حيازة السلاح.
وخلال عام 2020، استكملت السلطات الأمريكية التحريات فى 17.2 مليون طلب حيازة سلاح، وهو ما يعكس زيادة مقارنة بعام 2016 التى سجلت 15.7 مليون طلب، وأيضا عام 2019 الذى سجل 13.2 مليون. وبحسب مؤسسة أخرى تحمل اسم «تحليلات الأسلحة الصغيرة والتنبؤ بها»، فإن الشهر الماضى شهد 1.9 مليون حالة بيع سلاح، ما يعكس زيادة بـ 65% مقارنة بأكتوبر 2019. وأوضحت المؤسسة أن عام 2020 كسر الحاجز القياسى فى مبيعات السلاح بإجمالى 18.6 مليون قطعة. وأضافت المؤسسة أنه من الصعب تحليل بيانات الـ «إف بى أى» فى هذا الصدد، حيث إن عددا كبيرا من تحريات حيازة السلاح لا علاقة لها بمبيعات المستخدم النهائى. وأوضحت تقارير أن القوانين الأمريكية فيما يتصل بتحريات حيازة السلاح لا تشمل المبيعات الخاصة التى تتم فيما بين الأفراد وبعضهم البعض، وإنما تقتصر على المبيعات من طرف التجار.
رابط دائم: