أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أنه استكمالًا لحزمة الإجراءات التى تنتهجها مصلحة الضرائب المصرية نحو الميكنة الكاملة، وإيمانًا من القيادة السياسية بالدور المحورى الذى تلعبه مصلحة الضرائب المصرية فى دعم الخزانة العامة للدولة والحاجة الملحة نحو التحول الرقمى، فقد قام رئيس الجمهورية بالتصديق على قانون الإجراءات الضريبية الموحد والذى يعد خطوة جوهرية نحو التحول الرقمى، والانتقال إلى مرحلة الميكنة الكاملة.
وأوضح «وزير المالية» أن قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم (206) لسنة 2020 والذى تم العمل به من 20 أكتوبر 2020، يعد الأول من نوعه فى تاريخ مصر، موضحا أن السياسات تكون فى القانون الأصلى، وأن توحيد الإجراءات يوجد فى هذا القانون، حيث سيتيح رقما ضريبيا واحدا للممول، مشيرًا إلى أن تطبيق قانون الإجراءات الضريبية الموحد من شأنه تبسيط الإجراءات الضريبية على النحو الذى يُمكن معه للإدارة الضريبية، وكذلك للممول أو المكلف تحقيق الغاية من هذا الإجراء بأبسط الطرق الممكنة بعيداً عن التعقيد والتكرار.
وأكد «معيط» أن القانون من شأنه ترسيخ الاعتماد على وسائل الميكنة الحديثة - بصورة كاملة - فى اتخاذ الإجراءات الضريبية بعد انتهاء مرحلة التحول من الإجراءات الورقية إلى الإجراءات المميكنة، بحيث تصبح هذه الوسائل هى المعتمدة قانونا فى الإثبات الضريبى، وفى التواصل بين الإدارة الضريبية والممول أو المكلف وفى الدفاتر والسجلات التى يتعين عليه إمساكها والفواتير التى يلتزم بإصدارها، كذلك فى ربط الضريبة وتحصيلها وفى سبل الطعن على نماذج ربط الضريبة.
ومن جانبه أشار رضا عبدالقادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية إلى أن قانون الإجراءات الضريبية الموحد يحقق المزيد من الفاعلية لقواعد إنهاء المنازعات الضريبية، وأنه وفقًا لقانون الإجراءات الضريبية الموحد، تم تعديل ميعاد إقرار الضريبة على القيمة المضافة حيث يتم تقديمه خلال الشهر التالى لانتهاء الفترة الضريبية، بدلًا من الشهرين التاليين مواكبة لتطبيق منظومة الإقرار الإلكترونى والفاتورة الإلكترونية، والوسائل الإلكترونية الحديثة، والتى لم يعد معها ثمة داع لتـأجيل تقديم الإقرار، كما كان الحال من قبل، كما أوجب تقديم إقرار ربع سنوى لضريبة المرتبات فى شهر يناير،وأبريل، ويوليو، وأكتوبر.
.. و3٫1 مليار جنيه ضرائب ورسوما بجمارك «الدخيلة» و«السخنة» خلال شهر
بلغ إجمالى الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة والضرائب والرسوم الأخرى المحصلة بجمارك «الدخيلة» و«السخنة»، خلال شهر سبتمبر الماضى نحو 3 مليارات و127 مليونًا و199 ألف جنيه.
جاء ذلك فى تقرير تلقاه الدكتور محمد معيط وزير المالية، من كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك، أشار فيه إلى أنه تم الإفراج عن مشمول 12 ألفًا و612 شهادة جمركية وارد نهائى بجمارك «الدخيلة» و«السخنة»، لأصناف متعددة من السلع الاستراتيجية، والبضائع العامة.
رابط دائم: