حتى لا تتكرر

فجعنا بالجريمة النكراء التي ارتكبها لصان غادران حاولا انتزاع حقيبة الفتاة مريم الموظفة بأحد البنوك خلال سيرها في حي المعادى باستخدام سيارة ميكروباص تسير بسرعة فائقة، مما أدى إلي اصطدام الفتاة بإحدى السيارات ووفاتها، ولولا الكاميرات التي سجلت هذا الحادث البشع لما أمكن التوصل إلى الجانيين الآثمين الذين يدل سمتهما على إجرام متأصل، وثمة بعض الملاحظات المهمة فيما يتعلق بهذا الحادث أوردها فيما يلى وهي:

ــ أن تعمد طمس أو إخفاء رقم السيارة قد يدل علي وجود نية مبيتة من أصحابها لاستخدامها في عمل إجرامي لتضليل الأجهزة الأمنية، ولذلك لابد من إيقاف السيارة وإجبار صاحبها علي إظهار الرقم بوضوح ولو تطلب الأمر تغيير لوحاتها ودفع تكاليفها لتلافي احتمال استخدامها في عمل مخالف للقانون.

ــ إذا كان المتهمان لهما سجل إجرامي سابق مثل تكرار السرقات وتعاطي المخدرات، فأرى متابعة أمثال هؤلاء الجناة بصفة دورية وسؤال المحيطين بهم للإشعار بأنهم تحت عيون الشرطة.

ــ ليس هذان المتهمان هما المسئولين وحدهما عن جرمهما، فهما من تشكيل عصابي يُمالئ بعضهم بعضا، ولابد من معرفة كل عناصر هذا التشكيل بما فيه أفراد الأسرة التي كانت تعلم بنشاطهما الإجرامى، وتتستر عليهما، وتمتد المسئولية أيضا إلى صاحب السيارة الذي يعلم غالبا باستخدام سيارته في أعمال مخالفة.

ــ ينبغي مراجعة والتاكد من التزام جميع المحلات والمنشآت بتركيب كاميرات المراقبة داخليا وخارجيا، ومتابعة فاعليتها بصفة دورية.

ــ تكثيف حملات الكشف عن المخدرات بصفة خاصة لسائقي سيارات الأجرة والسرفيس والباصات المدرسية وإلغاء الترخيص لكل سائق يثبت تعاطيه للمخدرات.

ــ عدم السماح بترخيص الدراجات البخارية إلا لشخص واحد فقط حتي لا تستغل في خطف الحقائب خاصة حقائب السيدات والفتيات.

محمد فكرى عبدالجليل