رئيس مجلس الادارة

عبدالمحسن سلامة

رئيس التحرير

علاء ثابت

رئيس التحرير

علاء ثابت

«المصرية» داليا لطيف مسئول البيئة بالبنك الدولى فى حوار لـ«الأهرام»: التكلفة الاقتصادية للتدهور البيئى فى القاهرة الكبرى 1.4% من الناتج القومى المصرى

حوار - سارة العيسوى
داليا لطيف - الازدحام المروري أحد أسباب تلوث البيئة - تصوير: أمير عبدالظاهر

  • حوافز ائتمانية ومالية للقطاع الخاص للالتزام البيئى والتوسع فى استخدام التكنولوجيا النظيفة
  • التلوث مسئولية مشتركة والعقوبات المالية لاتكفى لحل الأزمة
  • ضرورة تبنى مزيد من السياسات والقرارات الصديقة للبيئة والاستثمارات الخضراء
  • خفض دعم البنزين انعكس على الحد من الانبعاثات الملوثة وضرورة للتركيز على القطاعات الأقل ضررا
  • مصر فى مرحلة الانعطاف لمنحنى العلاقة بين التنمية والدخل والتحسن البيئى
  • مشروع «التعافى الأخضر» ضرورى وحيوى ويحقق إنعاشا اقتصاديا طويل الأجل

 

 

14% من الناتج المحلى الإجمالي، هى التكلفة الاقتصادية لارتفاع معدلات التدهور البيئى فى القاهرة الكبري، وهو مؤشر ينذر بالخطر والثمن الفادح يدفعه الجميع ثمنا لإهمال ملف البيئة على مدى عقود طويلة ماضية.

وفى حوار لـ «الأهرام» مع داليا لطيف مسئول ملف البيئة بالبنك الدولى والتى تحمل الجنسية المصرية، أكدت العلاقة الوثيقة بين التطور الاقتصادى والحفاظ على البيئة وأهمية التركيز على الحوافز البيئية لتشجيع القطاع الخاص على الالتزام بمعايير الجودة وتقليل الانبعاثات مع الانتباه لتأثير التدهور البيئى على التحصيل المعرفى وإنتاجية المواطن ونوعية الحياة.

وفيما يلى نص الحوار:

 

تعتبر القاهرة من المدن ذات معدلات التلوث المرتفعة، فما هى الآثار والتكاليف الاقتصادية لهذا التلوث العالى على القطاعات المختلفة؟.

يؤثر تلوث الهواء سلبًا على صحة الإنسان مما يؤدى على سبيل المثال إلى أمراض الجهاز التنفسى والقلب والأوعية الدموية ويمكن أن يتسبب أيضًا فى وفيات مبكرة.

وقدرت دراسة تكلفة التدهور البيئى، التى أجراها البنك الدولى بالاشتراك مع وزارة البيئة المصرية، التكلفة الاقتصادية السنوية لهذه الآثار الصحية فى القاهرة الكبرى وحدها، بنحو 1.4% من الناتج المحلى الإجمالى القومي.

ومستويات التلوث المرتفعة لها آثار اقتصادية كبيرة بسبب النفقات الصحية الضرورية (أى تكاليف علاج المريض) ولكن أيضًا عن طريق تقليل إنتاجية العامل إما لأنهم مرضى أو لأنهم مضطرون إلى رعاية أفراد الأسرة المصاببن.

ما هى أهم المخاطر البيئية التى تهدد مدينة مثل القاهرة الكبرى وتأثيرها على إنتاجية المواطنين وقدرتهم على الابتكار والتطوير؟.

هناك عدد من المخاطر البيئية التى تهدد الصحة والإنتاجية الاقتصادية لسكان القاهرة، بما فى ذلك تدهور الأرض والهواء والمياه وتآكل السواحل والإدارة غير السليمة للنفايات.

وفى دراسة سابقة للبنك الدولى وجدنا أن تلوث الهواء والماء على رأس أولويات القاهرة الكبري، العاملان اللذان لهما أكبر تأثير على الصحة البيئية؛ وتعتبر الملوثات المنقولة عن طريق الهواء أو الماء لا تسبب فقط تدهور الصحة ولكن لها أيضًا تأثيرات على النمو المعرفى للأطفال، وكذلك القدرة المعرفية للبالغين، مما يؤدى إلى انخفاض الإنتاجية وزيادة الأعباء وضعف القدرة على الابتكار.

من المسئول عن تلوث الهواء؟.. وكيف يمكن الحد منه؟.. وهل فرض العقوبات والغرامات يعتبر أمرا مجديا؟.

العديد من القطاعات مسئولة عن تلوث الهواء ولا يمكن لأحد أن ينسب جميع مشاكل تلوث الهواء إلى جهة واحدة مثل وزارة البيئة.

ففى دراسة حديثة، تسمى دراسة تقسيم المصدر، حاولنا معرفة القطاعات التى توجد فيها المصادر الرئيسية، من أجل مساعدة صانعى القرار فى تحديد أولويات الإجراءات التى يتعين اتخاذها، فوجدنا أن انبعاثات المركبات وحرق النفايات الصلبة، من أهم أسباب التلوث وفى السابق، كان أيضًا حرق المخلفات الزراعية، إلا أنه تمت معالجته بشكل فعال منذ ذلك الحين من خلال البرامج التى تقودها وزارة البيئة بالتعاون مع الجهات المعنية والمحافظات. والصناعات هى مصدر آخر حيث يتم اتخاذ بعض التدابير الفعالة ولكن لا يزال يتعين القيام بالمزيد.

باختصار، هذه قضية متعددة القطاعات تحتاج إلى جهود منسقة ومتضافرة مع مسئوليات مشتركة محددة بوضوح ببن الدولة والمواطنين.

وفيما يتعلق بوسائل الحد من تلوث الهواء، يجب تطوير العديد من الأدوات باتباع نهج «العصا والجزرة» وهناك حاجة إلى العقوبات والغرامات ولكن أيضًا الحوافز التى يمكن أن تكون مالية أو فى شكل اعتراف مثل شهادة لمؤسسة بالالتزام بالإجراءات البيئية السليمة والمستدامة، ذلك بالإضافة إلى العمل على زيادة مستوى الوعى وبهذا يتم التحول من نهج العقوبات والغرامات التقليدية إلى نهج المكافأة أو الحوافز.

كيف يمكن الحد من التدهور البيئي؟.. وهل أثر إلغاء دعم الطاقة على التلوث من خلال خفض استهلاك الوقود؟.. وما هو دور الحكومة والمجتمع المدني؟.

يمكن الحد من التدهور البيئى وتلوث الهواء وانبعاثات الغازات المناخية من خلال الجهود المتضافرة، بما فى ذلك مزيج من السياسات والاستثمارات، ومعالجة الحد من مصادر الانبعاثات باستخدام التقنيات النظيفة، وكذلك من منظور وضع السياسات الصحيحة التى توفر الحوافز للشركات والمواطنين لاختيار الأنشطة الأقل تلويثًا بدلاً من ذلك.

كان لإلغاء الدعم أثر كبير على تلوث الهواء فى القاهرة الكبري، فى الواقع، أجرينا دراسة سببية فى عام 2019، فى محاولة لتحديد مدى مساهمة الموجتين الأوليين من عمليات إلغاء دعم الوقود فى الحد من تلوث الهواء ووجدنا أن الجسيمات الدقيقة (PM) كانت 4% تقريبًا. وتمت إزالة التركيزات. هذه جزيئات جزء صغير من قطر شعرة الإنسان التى تخترق بعمق فى رئتى الإنسان، نظرًا لوجود موجتين أخريين من إلغاء دعم الوقود، نتوقع أن تكون هناك تأثيرات أكبر على الحد من تلوث الهواء من برنامج إلغاء الدعم.


الانبعاثات الصدارة من الوحدات الصناعية تؤثر سلبا على البيئة - تصوير: محمد منير

كما يمكن للحكومة أن تلعب العديد من الأدوار فى إدارة تلوث الهواء والأكثر أهمية هو مراقبة مستويات تركيز تلوث الهواء ونشر المعلومات بشكل استباقى للسكان، حتى يكونوا على دراية بالمستويات الحرجة لتلوث الهواء واتخاذ إجراءات الاستجابة المناسبة إلى جانب التشريع والتنظيم بحيث يتم تشجيع الملوثين على تقليل الانبعاثات وتحفيز القطاع الخاص على الاستثمار فى التقنيات النظيفة والمقاضاة الصارمة للانتهاكات.

ما هى أهم أهداف برنامج إدارة تلوث الهواء الممول من البنك الدولى وكيف يمكن تحقيقها؟.

يهدف المشروع إلى تقليل انبعاثات الهواء والمناخ من القطاعات الحيوية وزيادة المرونة فى مواجهة تلوث الهواء فى القاهرة الكبري. ويتمثل النهج العام للمشروع فى دعم مجموعة حاسمة من الإجراءات المؤسسية والاستثمارية لمعالجة المحددات الرئيسية لملوثات الهواء والمناخ فى القاهرة الكبري.

كما تتمثل إحدى الإضافات المهمة التى يقدمها هذا المشروع إلى نظام إدارة جودة الهواء الحالى فى مصر، فى إضافة بُعد تغير المناخ على جميع المستويات، بدءًا من مراقبة الملوثات المناخية مثل الكربون الأسود، والتى تعد ضارة بجودة الهواء المحلى ولكنها أيضًا، غازات مناخية قوية. ومساعدة مصر على وضع أهداف كمية ملموسة لخفض غازات الاحتباس الحرارى وتقديم تحليلات عميقة لخطة الإدارة المتكاملة لجودة الهواء الجديدة بالقاهرة الكبرى والتى سيتم إعدادها فى إطار المشروع.

وباختصار شديد يهدف المشروع إلى تقليل الانبعاثات من ناحية وتمكين الناس من التعامل بشكل أفضل مع مستويات التلوث المرتفعة من ناحية أخري.

ما هى أهم تفاصيل تنفيذ المشروع والأولويات ومكونات البرنامج ومراحل التنفيذ؟.

مدة المشروع ست سنوات بتمويل يصل إلى 200مليون دولار، ويركز بشكل أساسى على جانبين من جوانب إدارة جودة الهواء على المدى الطويل. يركز المشروع على تعزيز إدارة جودة الهواء ونظام الاستجابة لجهاز شئون البيئة المصرى ويدعم تطوير خطة عمل متكاملة لجودة الهواء وتغير المناخ، بالإضافة إلى ذلك، فإنه يركز أيضًا على إجراءات التخفيف المحددة فى القاهرة الكبرى وقطاع النفايات الصلبة والنقل الحضري. الميزة الرئيسية لهذا المشروع هى المكون المخصص لإحداث تغيير فى السلوك، وزيادة الوعى لزيادة المرونة فى مواجهة تلوث الهواء وضمان مشاركة أصحاب المصلحة طوال فترة المشروع بأكملها.

ووزارة البيئة هى المسؤولة عن التنفيذ الشامل والتنسيق بين مختلف الجهات المشاركة والمستفيدة، لكن التنفيذ على أرض الواقع سيكون من خلال شراكة بين وزارة البيئة ووزارة التنمية المحلية ووزارة النقل ووزارة الصحة والسكان. ومحافظات القاهرة والقليوبية والجيزة.

ومن المهم تسليط الضوء على أن الجانب الأكثر أهمية الذى يمكن من نجاح هذا المشروع هو التعاون بين الوزارات وبين الهيئات والجهات المختلفة، هذا مهم للغاية، حيث إن تلوث الهواء له العديد من المصادر ويتطلب نهجًا متكاملًا متعدد القطاعات. وهذا أحد الأشياء التى يحاول المشروع إثباتها.

كيف يدعم مشروع «التعافى الأخضر» الذى تتبناه الحكومة المصرية وكيف يسهم فى زيادة الحفاظ على البيئة وصحة السكان؟.

يعد مشروع التعافى الأخضر بالغ الأهمية ليس فقط للفوائد البيئية والصحية، ولكن للنمو الاقتصادى الأوسع. وعلى سبيل المثال، لن يسهم «مشروعنا الحالى لجودة الهواء وتغير المناخ» فى خفض مستويات تلوث الهواء فى القاهرة الكبرى فحسب، بل سيسهم أيضًا فى تحسين إدارة النفايات الصلبة والنقل الحضرى العام. هذا يحسن الحياة العامة للمدينة ونموها الاقتصادي. ولا ينبغى النظر إلى إدارة البيئة أو مشاريع التعافى الأخضر على أنها مجرد مشاريع صيانة او حماية، ولكن كمشروع انتعاش اقتصادى طويل الأجل.

هل تعتبر الحوافز البيئية للقطاع الخاص والمنشآت ضمن البرنامج؟.

يمكن للحوافز أن تساعد فى تقليل الانبعاثات بشكل مثير للإعجاب من خلال برنامج مكافحة تلوث الهواء فى مصر، على سبيل المثال يتم تقديم حوافز ائتمانية للشركات إذا استثمرت فى تكنولوجيا منخفضة الانبعاثات.

وحول مدى ملاءمة الحوافز وجدوا أنه حقًا اختيار الأشخاص المعنيين وحكومتهم، ما إذا كانوا يرغبون فى تحفيز انبعاثات أقل من خلال جعل الملوث يدفع الثمن على سبيل المثال. رسوم التلوث مثل رسوم الازدحام فى مدينة لندن، أو من خلال فرض تكنولوجيا أنظف، أو من خلال الغرامة عند تجاوز المعايير القانونية، أو بدلاً من ذلك من خلال تقديم إعانات عامة لتحفيز التحول إلى بدائل صديقة للبيئة.. كلا.. كلا الأسلوبين يعملان على تقليل الانبعاثات، والسؤال الوحيد هو ما الذى يفضله الجمهور المعنى وحكومته.

هل هناك علاقة بين التطور الاقتصادى والاجتماعى ومعدل التلوث وكذلك الالتزام البيئى على مستوى المواطن/ الفرد؟.. وكيف يمكن زيادة الوعى بالبيئة لدى جميع شرائح المجتمع؟.

نعم، هناك علاقات قوية بين مستوى التنمية الاقتصاديه والتلوث البيئي، وهذا ما يسمى بمنحنى كوزنتس البيئى (EKC) ويتخذ المنحنى شكل U معكوسا للعلاقة بين الدخل والتلوث البيئي. وتذهب النظرية أساسًا إلى أنه مع بدء البلدان فى التطور من مستويات الدخل المنخفض، فإن معدلات التلوث تزداد مع التقدم الاقتصادى على سبيل المثال، بسبب التحول الهيكلى للاقتصاد من التركيز على الزراعة إلى التركيز على التصنيع حتى يصل إلى نقطة انعطاف، وهى هضبة منحنى حرف الـ U المقلوب، والتى بعدها تأتى الزيادة الإضافية فى الدخل مع انخفاض فى تلوث الهواء، فهناك العديد من الأسباب لهذا الانعكاس ولكن الأسباب الرئيسية هى أنه بعد مستوى معين من الدخل يضع الأفراد مزيدًا من التركيز على الجودة البيئية ونعتقد أن مصر حاليا فى نقطة الانعطاف هذه، حيث ترتبط كل خطوة جديدة على سلم الدخل بتنظيف البيئة (بدلاً من تلويثها) ووجود مشروعنا فى حد ذاته دليل على ذلك.

هل هناك أى مساعدة فنية من البنك الدولى فيما يتعلق بتنفيذ المشروع وكيف يمكن لمصر الاستفادة من تجارب الدول الأخرى؟.

من السمات الرئيسية للمشروع أنه يتضمن مزيجًا من المساعدة الفنية والاستثمارات و تم تصميم هذه الإجراءات ليس فقط لضمان التنفيذ الناجح للمشروع على المدى القصير، ولكن أيضًا لضمان استدامته لما بعد عمر المشروع.

والدروس المستفادة لتصميم هذا المشروع، تأتى من الخبرات الدولية والوطنية. كما يتضمن تصميم المشروع المقترح الدروس المستفادة والنتائج من برامج مكافحة التلوث التى يدعمها البنك الدولى فى الصين وكولومبيا وتشيلي، من بين مجموعة من البلدان الأخري، بالإضافة إلى ذلك، تم أخذ الدروس المستفادة من المشاريع ذات الصلة فى مصر مثل برنامج التنمية المحلية فى صعيد مصر، ومشروع الإسكندرية للتنقل الإلكترونى التجريبي، فى الاعتبار.

كيف يعزز الامتثال للاتفاقيات الدولية واتفاقية باريس الالتزام المحلى تجاه التدابير البيئية؟.. وهل يوجد تصنيف دولى للالتزام البيئي؟.. وإذا كان الأمر كذلك، فما هو ترتيب مصر فيها؟.

يسهم المشروع المشترك مع مصر فى خفض ما يعادل 14 مليون طن من الغازات الدفيئة. وسيساهم ذلك فى تحقيق المساهمات الوطنية وأهداف التنمية المستدامة.

أما فيما يتعلق بسؤالك عن الاتفاقيات الدولية، فإن تنفيذ الأهداف المعلنة بموجب اتفاقية باريس سيكون له آثار إيجابية أيضًا على جودة البيئة محليًا فى مصر. ومن خلال مكافحة الانتظام، نرى أن الإجراءات التى تقلل من انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى على النحو المنصوص عليه فى الالتزامات التى تم التعهد بها فى باريس، سيكون لها أيضًا آثار إيجابية على خفض تلوث الهواء.

ولكن لا يوجد تصنيف دولى يصنف البلدان على أساس التزاماتها البيئية أو تغير المناخ، فى حين أن هناك العديد من المؤشرات التى من شأنها أن تسمح بإجراء مقارنة دولية لمدى التزام البلدان بالنسبة إلى البلدان الأخري، فلا يوجد تصنيف رسمي.

مشاركة سيدة مصرية فى هذا المنصب الدولى المهم الذى تشغلينه فى البنك الدولى تضيف أهمية وقيمة كبيرة، فكيف تمكنت من الوصول إلى هذا المنصب وما هى تطلعاتك للفترة المقبلة؟.

تعد المساواة بين الجنسين عنصرًا أساسيًا فى أهداف مجموعة البنك الدولى المتمثلة فى إنهاء الفقر المدقع وتعزيز الرخاء المشترك بطريقة مستدامة، ولا يمكن لأى مجتمع أن يتطور بشكل مستدام دون تغيير توزيع الفرص والموارد والخيارات للذكور والإناث بحيث يتمتعون بسلطة متساوية لتشكيل حياتهم الخاصة والمساهمة فى عائلاتهم ومجتمعاتهم ودولهم.

وبصفتى امرأة مصرية، أشعر بالفخر بالطبع بالعودة إلى بلدى بعد 16 عامًا، من العمل بالبنك الدولى بالعاصمة الأمريكية واشنطن، وأفخر بالعمل فى المشروع المشترك مع وزارة البيئة وهى الوزارة التى بدأت فيها أولى خطواتى العملية، حيث عملت بها كمسئول إدارة ملف العلاقات الدولية وتعلمت فيها الكثير، وأساهم الآن من موقعى فى البنك الدولى بكل تواضع فى تحقيق جدول أعمال التنمية المستدامة بعد اكتساب الخبرة الدولية.

وعلى المستوى المهني، فإن مفتاح النجاح هو كسب الثقة، والاستماع إلى احتياجات الناس والدول والعمل معهم لإيجاد حلول لمشاكلهم باستخدام جميع الموارد والمزايا النسبية للبنك الدولي.

وأطمح فى الفترة القصيرة القادمة، أن نتأكد من أن فريق العمل فى مصر وفريق البنك الدولي، نعمل معًا لتنفيذ وتحقيق أهداف هذا المشروع المهم للغاية.

رابط دائم: 
 
 
 
 
 
اضف تعليقك
البريد الالكترونى
 
الاسم
 
عنوان التعليق
 
التعليق