غياب الالتزام الحزبى مشكلة تؤرق الأحزاب فى الانتخابات

يؤرق عدم الالتزام الحزبى من جانب مرشحى الأحزاب، العديد من القوى السياسية القديمة والجديدة، وهى تواجه استحقاق انتخابات مجلس النواب، فى ظل صراع محموم على حصد أكبر عدد ممكن من المقاعد تحت قبة مجلس النواب، يسمح لها بتشكيل هيئة برلمانية، إذ ينص النظام الداخلى للمجلس على أن الحزب الذى لديه 10 مقاعد يمكنه تشكيل هيئة برلمانية، ما يدعم فرص الحزب فى الحصول على مناصب داخل اللجان الفرعية، وإثبات الحضور السياسى.

وكان حزب التجمع أول من أطلق صرخة التحذير من غياب هذا الالتزام الحزبى وتأثيراته على فرص الحزب بالاستحقاق الانتخابى الحالى، حيث أشارت نائب رئيس الحزب أمينة النقاش لظاهرة قيام بعض مرشحى الحزب بالتحالف مع آخرين ضد زملاء لهم بالحزب، من أجل تأمين النجاح فى دوائرهم الانتخابية، وارجعت تلك الحالة لغياب ثقافة الالتزام بالحياة الحزبية التى عانى منها الحزب من قبل.

واتفق معها أستاذ العلوم السياسية الدكتور طارق فهمى، بقوله إن فكرة الالتزام الحزبى بالانتخابات الحالية باتت غير قائمة لدى أغلب المرشحين، وحقيقة واضحة بدليل قيام مرشحين لبعض الأحزاب بالتحالف مع مستقلين أقوياء ضد زملائهم لضمان الفوز بالمقعد. وأرجع ذلك لعدم قدرة الأحزاب على فرض الحد الأدنى من الالتزام بين الأعضاء والمرشحين، إلى جانب عجزها عن طرح رؤيتها، وتكالب المرشحين للترشح عن حزب قوى ما زاد عدد المرشحين المتنافسين من حزب واحد على المقعد البرلمانى، وأن الأمر فى النهاية مرتبط بغياب الانتماء الحزبى. وأكد أن الأحزاب فشلت فى كسب أعضاء جدد، أضف إلى ذلك صراع الكبار وأصحاب النفوذ للفوز بمقاعد البرلمان دون أى اعتبار للانتماء الحزبى، وأرجع تلك الحالة للسيولة وعدم الاستقرار داخل البنية الحزبية.

من جانبه نواه نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان عبدالغفار شكر لتراجع دور الالتزام الحزبى أمام تطلعات المرشحين للفوز بمقاعد مجلس النواب القادم، حيث باتت طبيعيًا رؤية مرشح ينافس زميلا له أو يتحالف ضده.

وقال: إننا أمام ظاهرة بالغة الخطورة، وهى ضعف الأحزاب لدرجة أنها لا تقوى على محاسبة العضو الذى يخرج على الالتزام الحزبيوضوابط ونظام الحزب الأساسى.

وأرجع شكر تلك الظاهرة لعدم سعى الأحزاب إلى إعداد كوادر على مدار سنوات يتشرب بفكر الحزب وبرنامجه ومبادئه مما تسبب فى ضعف الحياة السياسية، وما يترتب عليه من آثار سلبية، ومن ثم فعندما يصل هؤلاء الأعضاء للبرلمان لا يعبرون عن سياسات الأحزاب التى ينتمون إليها، وإنما يعبرون عن مصالحهم.