أكد الدكتور محمد عمران-رئيس هيئة الرقابة المالية أن تحقيق رؤية مصر 2030 عبر مساندة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ـ والتى تمثل ما يقرب من 70% من هيكل الاقتصاد المصرى -وتعزيز قدرتها التنافسية ودورها فى الاقتصاد الوطنى لم يكن مُيسراً دون وضع تنظيم قانونى متكامل يُتيح تمويلاً غير تقليدى للشركات المتوسطة والصغيرة، الأمر الذى تحقق مع إصدار رئيس الجمهورية للقانون رقم 201 لسنة 2020 والخاص بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر ليمتد نطاق تطبيقه كتشريع ينظم تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة بجانب متناهية الصغر.
وقال رئيس الهيئة ان نشاط التمويل متناهى الصغر خلال 6 سنوات ـ تُمثل عُمر قانون تنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر ـ شهد زيادة ملموسة فى أعداد الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية التى تزاول نشاط التمويل متناهى الصغر بترخيص من الهيئة لنحو 980 جهة وبعدد فروع يصل إلى 2343 منتشرة فى جميع محافظات مصر.
رابط دائم: