ألزمت الهيئة العامة للرقابة المالية شركات التأمين بتوفيق أوضاعها مع معيار المحاسبة المصرى رقم (47) الخاص بالأدوات المالية، وبما يتفق مع معيار التقارير المالية الدولية
وأصدر الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة قرارا بالتزام جميع شركات التأمين الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة بتكوين احتياطى لمواجهة مخاطر آثار تطبيق معيار المحاسبة المصرى الجديد والخاص بالأدوات المالية بما يعادل نسبة 1% من إجمالى الأصول وذلك من صافى أرباح العام المالى المنتهى فى 30/6/2020 بعد احتجاز الضريبة، وعلى أن يتم إدراجه ضمن حقوق المساهمين ولا يتم التصرف فيه إلا بعد موافقة الهيئة.
وقال رئيس الهيئة إن تطبيق معيار المحاسبة المصرى رقم (47) للأدوات المالية سيترتب عليه زيادة فى احتياطيات شركات التأمين عن المطبق بالمعايير الحالية بنحو 1.2 مليار جنيه تقريباً، فى إجراء يُمكن شركة التأمين من التحوط والجاهزية لأى مخاطر محتمله، كما يعزز من متانة وسلامة مراكزها المالية وفقاً لأفضل الممارسات الدولية.
وتشمل التعديلات الجديدة نحو 40 شركة تأمين وجمعية تأمين تعاونى تزاول نشاط التأمين فى مصر.
وتستهدف التعليمات الجديدة إزالة المعوقات التى تواجه التنفيذ، علاوة على تطوير بيئة إدارة المخاطر وسياسات الاكتتاب والاستثمار للشركة، مع قياس مدى كفاية نظم المعلومات وتوافر الموارد البشرية والخبرات، وتحديد نماذج الأعمال التى ستستخدم عند تطبيق المعيار.
رابط دائم: