توقعت مصادر برلمانية ليبية أن يتم الإعلان خلال ساعات عن تفاهمات نهائية حول معايير تقاسم المناصب القيادية بالوظائف السيادية. واعتبرت المصادر فى تصريحات لقناة العربية أمس، أن هذه الخطوة قد تمهد لانفراجة فى مسار الأزمة الليبية.
وأضافت المصادر أنه بعد أيام من الجلوس فى مفاوضات الحوار الليبى ــ الليبى، الذى جمع بين وفدى المجلس الأعلى للدولة والبرلمان الليبى، بمدينة بوزنيقة المغربية، ونقاشات واجتماعات مغلقة، تم فى النهاية تسجيل تقدم كبير فى المباحثات بعد تجاوز الأمور والإشكاليات العالقة، والتوصل إلى اتفاق مشترك وشامل حول طريقة وآليات توزيع وتولى المناصب السيادية على الأقاليم الليبية الثلاثة، ومعايير وشروط الاختيار التى سيتم اعتمادها، مشيرا إلى أن بعض الملفات القليلة لا تزال محل تفاوض.
ومن ضمن ما تم التوصل إليه، أوضح المصدر نفسه، أنه تم الاتفاق على أن يتمتع كل مرشح لأى منصب من المناصب السيادية بالجنسية الليبية فقط، بالإضافة إلى عنصر الكفاءة.
وقال الوفدان فى بيان لهما«إن التدهور الخطير والمقلق فى المؤسسات الرئيسية، السيادية منها والخدمية، حتم على المجلسين بذل جهود استثنائية للوصول إلى توافقات من خلال توحيد المؤسسات المنصوص عليها فى المادة ١٥ من الاتفاق السياسى» وكان سامح شكرى وزير الخارجية، قد أكد اننا أمام فرصة مثالية للتوصل إلى تسوية سياسية تراعى جميع الجوانب السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية للأزمة الليبية، وتأخذ فى الاعتبار التوزيع العادل للسلطة والثروة وتنهى أية تدخلات خارجية وتقضى على وجود الإرهابيين والمرتزقة والقوات الأجنبية على الأراضى الليبية.
جاء ذلك خلال مشاركة وزير الخارجية فى الاجتماع الوزارى حول ليبيا عبر الفيديو كونفرانس، والذى نظمته الأمانة العامة للأمم المتحدة و ألمانيا الاتحادية.
وشدد شكرى فى كلمته على أن الاجتماع يتحتّم أن يُرسل رسالة واضحة لا لبس فيها، بأنّ المجتمع الدولى جاد فى إنهاء الأزمة الليبية وفق إرادة ورؤية الليبيين، فلا مصلحة لأحد فى أن تتحول ليبيا إلى بلد تتخطفه الأزمات وتمزقه الصراعات وأن تتحول إلى بلد مصدّر للتهديدات الإرهابية والهجرة غير الشرعية، كما أنه لا مصلحة لجميع الأطراف الليبية فى أن يطول أمد الصراع أكثر من ذلك، فتستّمر معاناتهم.
رابط دائم: