كشفت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، عن أنه لن يتم طرح أراض صناعية جديدة الفترة المقبلة، بل سنركز على إنشاء مصانع على الأرض التى تم طرحها ولم يتم استغلالها، مشيرة إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تركيزا على المجمعات الصناعية الجاهزة للمستثمرين، معلنة عن تكليف المستشار القانونى للوزارة بإعداد مذكرة لإعفاء المصانع من الضريبة العقارية، على أن يتم عرضها على رئيس الوزراء.
وأضافت أن الدولة ستواصل متابعة تخصيص جميع قطع الأراضى التى طرحتها الدولة بمساحات كبيرة فى جميع محافظات الجمهورية ولم تترجم إلى مصانع جديدة، فدور الوزارة ليس الطرح، بل المتابعة لاستكمال إنشاء مصانع، مشيرة إلى أن إحدى محافظات الصعيد شهدت طرح أراض بالمجان من 4 سنوات، وبعد مرور هذه المدة لم نشهد إنشاء مصانع، وقالت الوزيرة خلال ندوة رقمية بعنوان «مستقبل الصناعة ودور الدولة فى مساندة القطاع الإنتاجي» نظمتها لجنة الصناعة بالجمعية المصرية اللينانية للرجال الأعمال أمس: إن قانون التراخيص الصناعية يدعم بقوة القطاع الصناعي، لكن الكثير من توصياته لم يتم تطبيقها بالشكل الأفضل، ونضع كثير من التيسييرات لكن لا يتم ترجمتها إلى آليات عمل تساعد المصنعين، مشيرة إلى الدعم الكبير من قبل رئيس الحكومة للصناعة الوطنية، ولابد أن يكون دعم القطاع الصناعى له عائد على الدولة عبر زيادة الوظائف وفرص العمل، وزيادة الصادرات والحد من الاستيراد، مشيرة إلى أن قانون المشروعات الصغيرة وضع ضريبة مقطوعة على أصحاب المشروعات بغرض تنظيم القطاع، ويشمل تعريفات موحدة لكل أنواع المشروعات، وإتاحة بيانات ومعلومات عن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتيسير ووضوح الإجراءات من أهم الحوافز عند كثير من المصانع من حيث الدعم أو الخفض الضريبي، فضلا عن عمل الحكومة على ضم القطاع غير الرسمى عبر هذه الحوافز وسهولة الإجراءات للمشروعات المختلفة.
وطالب فتح الله فوزى رئيس الجمعية، بوجود رؤية لوزارة التجارة والصناعة فى مساندة المنتجين والمصدرين وتنمية ورفع قدراتهم الفنية والتسويقية وما تم من خطوات إجرائية وتشريعية، مشيرا إلى أن حجم الاستثمارات اللبنانية فى مصر والمشروعات المشتركة فى العديد من مجالات الصناعة والإنتاج والمؤسسات المالية والمصرفية وغيرها، خير دليل على أن رءوس الأموال اللبنانية، تجد دائما كل الترحيب للفرص المتاحة فى مصر والإسهام فى التنمية والنمو، وفى كل خطواتنا كانت وزارة التجارة والصناعة ومازالت، داعمة ومساندة للجمعية.
وأشاد فؤاد حدرج نائب رئيس الجمعية بدور القطاع الخاص بالبلدين فى البناء وتحقيق تكامل حقيقى فى التجارة والاستثمار المشترك، طالبا الجهات الحكومية فى البلدين، بالقضاء على معوقات ركة انتقال ونفاذ المنتجات المصرية إلى لبنان والعكس، ووجود رؤية وخريطة للعمل على وضع الحلول لكل المشاكل التى تمثل عائقا أمام نمو الصناعة والتجارة.
وأكد محمد أمين الحوت رئيس لجنة الصناعة بالجمعية، أن أهم التحديات أمام الصناعة تتلخص فى ارتفاع تكاليف الإنتاج نتيجة الأعباء الضريبية والبيروقراطية فى بعض الأجهزة التابعة، ومنها الرقابة الصناعية والتنمية الصناعية وكلها أمور تنظيمية، وتعد الإجراءات البيروقراطية أكبر مشاكلها، خاصة فيما يتعلق بقضية توفير الأراضى الصناعية
رابط دائم: