واصل مجلس الشيوخ لليوم الثانى على التوالى استقبال أعضائه لاستكمال إجراءات عضوية المجلس واستخراج بطاقات العضوية، حيث بلغ من استخرجوا الكارنيهات 192 عضوا حتى عصر أمس، وأكد نواب الشيوخ أنهم سيهتمون بمطالب أبناء دوائرهم ويدعمون الدولة المصرية، خاصة أن الوطن يمر بتحديات على الصعيد الداخلى والخارجي.
وقال المستشار محمود إسماعيل عتمان أمين عام مجلس الشيوخ فى تصريحات خاصة لـ»الأهرام» إن أمس كان اليوم الأخير لإنهاء اجراءات العضوية، وإن الأمانة العامة فى انتظار الـ 100 نائب الذين سيتم تعيينهم من رئيس الجمهورية، مشيرا إلى أن انعقاد الشيوخ سيكون فى الخميس الأول من أكتوبر وسيكون موافقا بالفعل أول أكتوبر، ولكن لابد من دعوة رئيس الجمهورية لانعقاده.
ومن جانبه، أكد محمد عزمي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب، أن الغرفة التشريعية الثانية ستناقش الملفات التى لها الأولوية وفقا لما نص عليه الدستور، قائلا: سنعمل على دراسة وبحث كل ما يعمل على إرساء دعائم الديمقراطية.
ونفى النائب أن يكون مجلس الشيوخ منزوع الاختصاصات والصلاحيات، قائلا: المجلس يؤدى دورا مهما، وفقا لما أقره الدستور من اختصاصات واضحة وحاسمة.
وأشار عزمي، إلى أنه سيكون هناك تنسيق دائم بين المجلسين فى ضوء الاختصاصات الممنوحة لكل منهما وفقا للدستور، مؤكدا أن الدولة تلجأ دائما إلى نظام الغرفتين التشريعيتين فى فترة استقرار الوطن، متابعا: كان لزاما أن يعود مجلس الشيوخ للحياة السياسية عقب استقرار الدولة المصرية فى الفترة الأخيرة.
ولفت عضو مجلس الشيوخ، إلى أنه كان هناك ثقل وأعباء كبيرة على مجلس النواب فى السنوات الخمس الماضية، مؤكدا أن المجلس الجديد سيساند «النواب» فيما يتعلق بالتشريعات وغيره من الملفات لما فيه المصلحة العامة.
وفى سياق متصل، قال الدكتور أحمد جلال أبو الدهب، عضو مجلس الشيوخ عن محافظة سوهاج، ان توعية الشباب بأهمية المشروعات الصغيرة والعمل الحر سيكون له أولوية على رأس اهتماماته داخل مجلس الشيوخ.
وأكد أن الاهتمام بمراكز الشباب فى القرى والمراكز بسوهاج وتوفير الملاعب والأماكن الآمنة لقضاء الشباب وقت فراغه أيضا من أولويات عمله داخل مجلس الشيوخ .
وأضاف أبو الدهب أن ملف الصحة يأتى أيضا على رأس أولوياته خاصة تطوير المستشفيات بسوهاج، وأيضا توجيه الدعم لجنوب مصر والاهتمام بالصعيد، وأيضا المرأة ومشاركتها فى الحياة السياسية والعامة، لافتا إلى أنه سينضم للجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ.
ومن جهته، قال النائب وائل زكريا عضو مجلس الشيوخ عن محافظة الاقصر انه سبق أن مثل محافظة الأقصر فى مجلس الشعب، واضاف ان انضمامه لمجلس الشيوخ شرف كبير له وانه على استعداد لخدمة الوطن فى اى موقع والهدف دائما هو اعلاء مصلحة الوطن والمحافظة على أمنه القومي.
وأشار الى انه يحمل حقيبة من اهالى الدائرة وكلها تصب فى خانة تنمية محافظة الاقصر وخدمة القطاعات المختلفة بها من تعليم وصحة وصرف صحى وغيرها من الأمور الخدمية والتنموية، وفيما يخص العمل النيابى فإن الدستور أناط بمجلس الشيوخ العديد من الاختصاصات سنعمل على تفعيلها، خاصة دراسة ومناقشة التشريعات المكملة للدستور وجميع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية وغيرها مما يعرض على المجلس.
وأكد حسانين توفيق، عضو مجلس الشيوخ، أن ملفات الصعيد والشباب والمرأة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على رأس الأولويات خلال الفصل التشريعى لمجلس الشيوخ، وأشار إلى أن المجلس سيعمل بصورة متكاملة مع مجلس النواب فى مساندة القيادة السياسية والحكومة لما فيه مصلحة الوطن.
وأشار إلى أن قطاع الاتصالات من القطاعات الواعدة فى مصر الفترة المقبلة، لاسيما فى ظل التحول الرقمى وتعظيم الاستفادة من التطور التكنولوجى فى كافة المجالات، مشيرا إلى أن مصر تشهد طفرة فى التطور التكنولوجي، لاسيما فى ملف التعليم والتعليم العالي، من خلال افتتاح عدد من الجامعات التكنولوجية التى تعد نقلة نوعية كبيرة فى مصر، مؤكدا أن ذلك سيكون له مردود إيجابى كبير فى الفترة المقبلة.
ومن جانبه، أكد النائب اشرف رحيم ان مصر ما زالت وستظل مستهدفة لفترات طويلة من أعداء الداخل والخارج لنشر الفوضى فيها وتخريب الإنجازات غير المسبوقة التى تحققت فيها على جميع الأصعدة منذ ثورة الثلاثين من يونيو 2013.
وقال رحيم، ان محاولات ضرب الثقة بين الشعب وقياداته السياسية والتنفيذية من خلال حملات التشكيك باستخدام حروب الجيل الرابع والخامس، والعمل على إيجاد قلاقل فى الشارع المصرى ستستمر مادامت ان مصر تحقق تقدما سواء على صعيد الوضع الداخلى او خارجيا.
وأضاف:» ان ما يزعج اهل الشر وداعميهم فى الخارج هو انه بالرغم من تلك الحرب فإن الدولة المصرية ماضية فى طريقها، بل الأكثر من ذلك تحقق ما تريده وتجبر الأطراف الخارجية على الانصياع لإرادتها، مشيرا الى الدعوات المشبوهة التى يتم اطلاقها بين الحين والآخر على مواقع السوشيال ميديا لضرب الاستقرار فى مصر.
وحذر رحيم، من ان «اهل الشر» سيظلون متربصين بمصر وشعبها وقياداتها بقصد إضعاف مؤسساتها خصوصا القوات المسلحة والشرطة باعتبارهما العمود الفقرى لكيان الوطن وحمايته وصون وحدته واستقلاله.
وأضاف ان ما يحدث فى ليبيا، او فى ازمة الغاز فى منطقة شرق البحر المتوسط، يؤكد ان مصر باتت دولة حقيقية وقوية حيث أجبرت مصر تركيا وكل الاطراف على الالتزام بالخطوط الحمراء التى وضعتها فى ليبيا، وعدم قدرة أى طرف على تخطى المصالح المصرية شرق المتوسط.
وقالت الدكتورة هالة كمال عضو مجلس الشيوخ عن قائمة مستقبل وطن وأمين المرأة بالحزب عن القاهرة، ان اهم الملفات التى ستهتم بها فى مجلس الشيوخ هما التعليم والصحة باعتبارها أستاذة جامعية وطبيبة اسنان.
واضافت أن المرأة تمر بمرحلة إيجابية فيما يخص قضاياها إلا أنه ما زالت هناك عنصرية فيما يخص تولى المناصب فى المؤسسات خاصة تولى رئاسة الجامعات وعمادة الكليات، وتابعت:«من اهم الأدوار المطلوبة من المرأة فى الفترة الحالية ما يتعلق بتنظيم الاسرة».
وحول توقعاتها لانتخابات مجلس النواب المقبلة قالت :«متفائلة جدا بالفترة المقبلة وأرى أن هناك تدقيقا فى اختيار المرشحين لمجلس النواب على كل المستويات ومن جميع الجوانب».
وحول شكوى الأحزاب من صعوبة العثور على كوادر نسائية مناسبة للترشح فى الانتخابات المقبلة اضافت :«هناك سيدات كثيرات مناسبات خاصة ان الامر يرتكز على السمعة الطيبة والثقافة والمركز الادبى والاجتماعى وهذا متوافر فى سيدات كثيرات».
وقال طارق عبد العزيز، عضو مجلس الشيوخ عن محافظة الدقهلية، إن مجلس الشيوخ سيكون عليه دور مهم فى إثراء الحياة التشريعية فى مصر، وأوضح أن مجلس النواب قد أثقل بكثير من الأعباء خلال الفصل التشريعى الأول، وتابع: «وكان نتيجة هذا الثقل التشريعى خروج تشريعات كثيرة تم تعديلها أكثر من مرة فى فترات وجيزة، كما أن هناك تشريعات أخرى لم تلق قبولا فى الشارع، فضلا عن عدم تمكن النواب من مناقشة مشروعات قوانين أخرى تهم الشارع المصرى ومنها قانون الإدارة المحلية، وذلك نتيجة ضيق الوقت والزخم التشريعي».
وأضاف عبد العزيز، أنه من هنا يأتى دور مجلس الشيوخ فى تخفيف العبء عن مجلس النواب ومناقشة مشروعات القوانين التى تحال إليه من مجلس النواب أو رئيس الجمهورية لمراجعتها وتنقيتها قبل إرسالها للنواب.
وأشار إلى أن الدستور المصرى منح رئيس الجمهورية ومجلس النواب سلطة إرسال مشروعات القوانين للشيوخ، متوقعا أن يستخدم رئيس الجمهورية سلطاته فى هذا الشأن ليرسم مجلس الشيوخ الخريطة التشريعية، مضيفا: «وسنكون فى مجلس الشيوخ من الساعين إلى تعزيز التعاون بين غرفتى البرلمان المصري».
وأكد النائب أحمد شعراوى عن الغربية العمل على إعادة النظر فى قوانين الإسكان والتصالح والإيجارات، بحيث يصب فى مصلحة المواطن وعلاج تداعيات القوانين السابقة التى ظهرت عند التطبيق .
وأضاف: أهمية العمل من خلال منظومة تشريعية دقيقة تجعل من مصر بلدا منتجاً وليس مستهلكا، مشيرا إلى أن المحلة الكبرى والقرى التابعة لها مناطق منتجة وتعمل فى صناعة الغزل والنسيج، لذا لابد من الحكمة عند تقنين الأوضاع، خاصة أن المصانع داخل البيوت وكذلك الورش، مؤكدا أن 50% من الإنتاج الشعبى بمصر يتم إنتاجه بالمحلة لذا لابد من الحفاظ على الأنشطة الصناعية بداخلها.
وأشار النائب الدكتور على مهران عن محافظة أسيوط إلى أن مصر تمر بلحظة فارقة فى تاريخها وتواجه تحديات على المستوى المحلى والإقليمى والدولى تحتاج لكل الكفاءات وأصحاب الخبرة، والقامات السياسية والخبرات العلمية، فى جميع الأوجه يرجع لهم بالمشورة فى مختلف الملفات، مشيرا إلى أهمية الحاجة لمجلس الشيوخ لضبط المنظومة التشريعية وصياغة القوانين بدقة.
رابط دائم: