أكد الدكتور محمد معيط ، وزير المالية، أن الحكومة نجحت فى احتواء تداعيات أزمة «كورونا» ومستمرون فى تنفيذ حزمة متكاملة من الإصلاحات الهيكلية لتعزيز بنية الاقتصاد الكلى، بما يُسهم فى تحقيق المستهدفات الاقتصادية بتسجيل فائض أولى، ورفع معدلات النمو الاقتصادى على المدى المتوسط بنسبة ٥٫٥٪، كما توقعت مؤسسة «موديز» فى تقريرها الأخير، نتيجة للمشروعات التنموية المهمة الجارى تنفيذها من أجل تعظيم القدرات الإنتاجية، وتوسيع القاعدة التصديرية، وزيادة الناتج المحلى الإجمالى، ومن ثم خفض معدلات عجز الموازنة والدين العام، على النحو الذى يُساعد فى الحفاظ على المكتسبات الاقتصادية.
وقال الوزير ــ فى لقائه مع الدكتورة فيرا سونج واى ،وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة عبر تقنية «الفيديو كونفرانس» بحضور شيرين الشرقاوى ،مساعد وزير المالية للشئون الاقتصادية - إن الحكومة انتهجت سياسة استباقية فى التعامل مع أزمة «كورونا» حيث بادرت القيادة السياسية بتخصيص حزمة مالية مساندة للاقتصاد المصرى , وأضاف أننا ندعم المقترحات المرتبطة بمساندة دول مجموعة العشرين والدول الكبرى للدول الافريقية التى تأثرت اقتصاداتها بالتداعيات الحتمية لأزمة «كورونا» من خلال دراسة تخفيف أعباء الديون المستحقة عليها، سواء بإعادة الجدولة أو التأجيل أو الإعفاء، بالتنسيق مع المؤسسات المالية الإقليمية والدولية، كالبنك الإسلامى للتنمية، والبنك الافريقى للتنمية، وصندوق النقد الدولى، والبنك الدولى، إضافة إلى المانحين من الدول الصناعية الكبرى. وأشار إلى أن مصر تدعم وجود كيان مقترح لسداد الالتزامات المالية عن الدول المتأثرة سلبًا بجائحة «كورونا»؛ حتى تتعافى اقتصاديًا. وأشادت الدكتورة فيرا سونج واى بالتجربة المصرية فى الإصلاح الاقتصادى، التى مكَّنت اقتصادها من التعامل الجيد والمرن مع تداعيات جائحة «كورونا»، وتخفيف حدتها وسرعة احتوائها بإجراءات استباقية، على النحو الذى حظى بتجديد ثقة المؤسسات الدولية فى صلابة الاقتصاد المصرى؛ ليصبح من أفضل الاقتصادات الناشئة بالعالم.
رابط دائم: