قام البنك الأهلى المصرى بصفته وكيل التمويل والمرتب الرئيسى الأولى ووكيل الضمان وبنك الحساب بقيادة ترتيب تمويل مشترك طويل الأجل لصالح شركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض، حيث يصل إجمالى مبلغ التمويل إلى 5.6 مليار جنيه، وذلك من خلال تحالف مصرفى يضم بنك مصر والبنك التجارى الدولى كمرتبين رئيسيين أوليين. وتم توقيع العقد تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وبحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والدكتور محمد معيط وزير المالية وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام والفريق كامل الوزير وزير النقل والفريق اسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس.
ومن جانبه أفاد هشام عكاشه رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى أن البنك يحرص من خلال ترتيب هذا التمويل المشترك على تطوير قدرات ميناء الإسكندرية العريق الذى يستوعب مع ميناء الدخيلة النصيب الأكبر من نشاط التجارة الخارجية بمصر، وذلك من خلال المحطة الجديدة التى تستوعب نحو 1.7 مليون حاوية سنويا، مما يساهم بشكل كبير فى رفع كفاءة وتصنيف الموانئ المصرية خاصة فى ظل تطور قدرات الموانئ المنافسة بالبحر المتوسط، وأكد على أن البنك الأهلى المصرى دائما ما يلعب دوراً رائداً فى دعم ومساندة المشروعات القومية التى تهدف لرفع قدرات القطاعات الحيوية بالاقتصاد مما يؤدى لخلق فرص عمل جديدة وزيادة موارد الدولة. وحضر التوقيع الذى عقد بمقر مجلس الوزراء اللواء عبد القادر درويش رئيس مجلس إدارة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض ومحمد الأتربى رئيس مجلس إدارة بنك مصر وعمرو الجناينى الرئيس التنفيذى للقطاع المؤسسى بالبنك التجارى الدولي. وأشار يحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى بأن تطوير ميناء الإسكندرية يعد من المشروعات الاستراتيجية بقطاع النقل البحرى حيث يتضمن إنشاء أرصفة بحرية بطول 2.4 كم وبأعماق تصل إلى 17.5 متر مما يسمح باستقبال السفن التجارية الحديثة ذات الأحجام العملاقة، بالإضافة إلى زيادة سرعة معدلات التداول وإضافة ساحات تخزينية جديدة بالميناء. وأكد شريف رياض رئيس مجموعة الائتمان المصرفى للشركات والقروض المشتركة بالبنك الأهلى المصرى على ان التمويل ينقسم لشريحتين الأولى بمبلغ 4.1 مليار جنيه والثانية بمبلغ 88 مليون دولار أمريكي، حيث يساهم البنك الأهلى المصرى فى التمويل بحصة تبلغ 48% بمبلغ إجمالى قدره 2.7 مليار جنيه، وتصل مدة التمويل إلى أربعة عشر عاما وستة أشهر، وذلك بهدف المساهمة فى تمويل جانب من التكلفة الاستثمارية الخاصة بمشروع إنشاء محطة متعددة الأغراض لتداول الحاويات والبضائع، حيث تبلغ التكلفة الاستثمارية الإجمالية للمشروع 7.7 مليار جنيه. وتشمل التكلفة الاجمالية للمشروع 5 مليارات جنيه يمولها تحالف البنوك المشاركة فى التمويل، بالإضافة الى 2 مليار جنيه من مساهمى الشركة الرئيسيين وهما هيئة ميناء الإسكندرية وهيئة قناة السويس والشركة القابضة للنقل البحرى وشركة الإسكندرية لتداول الحاويات.
رابط دائم: