في ظل التوجيهات الرئاسية بإزالة المبانى المخالفة تلقى «واتس آب الأهرام» شكاوى من بعض المواطنين من تقاعس بعض أجهزة الدولة عن القيام بدورها المنوط بها القيام به فى إزالة المخالفات ، وهو مانفته تلك الأجهزة بشدة، مؤكدة قيامها بمهامها على الوجه الأكمل فى هذا الصدد.
فقد تواصل عدد من سكان الفيلا 63ب جنوب الأكاديمية بالتجمع الخامس عبر واتس آب الأهرام منهم سناء سعد مراد وحسن احمد عبد الرحمن ومسعود على الزير مؤكدين قيام المالك ببناء دور مخالف عبارة عن شقتين بعد مرور4 اشهر على صدور قانون التصالح فى 19 إبريل الماضي خلال إجازة عيد الفطر الفائت، وحرر السكان محاضر وشكاوى فى جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة وفى قسم شرطة التجمع الخامس بالمبانى المخالفة
وصدر قرار وقف أعمال وإزالة المخالفات لكن برقم خطأ، وبرغم إصدار الجهاز القرار بتاريخ 6 يونيو الماضى إلا انه أرجئ تنفيذه بسبب صدوره بأسماء خاطئة في كل مرة !،وقبل صدوره بيوم واحد تقدم المخالف بطلب تصالح لوقف إجراءات الإزالة
ويؤكد السكان أن الإجراءات تبدو سليمة فى ظاهرها إلا أنها تركت للمخالف مساحة من الوقت بعد ان غضّت الأجهزة المختصة بصرها عن متابعتها للمبنى ليكمل المالك بناء شقتين ويقوم بتسكين إحداهما لعرقلة إجراءات الإزالة، ولترفع عن المالك قيد وقف التعامل على العقار بسبب المخالفة.
وحدد الجهاز موعداً آخر للإزالة هو يوم 28 يوليو الماضى فتقدم المخالف بدفع جديد للتصالح فى اليوم التالى وكانت قد تمت إزالة جزئية يوم 9 يونيو الماضى بمعدات خفيفة والسكان يتساءلون لماذا لم ينتظر الجهاز حتى تكتمل معداته. فالمباني بعد الإزالة بحالتها الحالية تمكنه من إعادة بنائها بسهولة وليس إزالة المخالفة
واتس آب الأهرام تواصل مع المهندس أمين غنيم رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة فأكد أن آلية مواجهة المخالفات قيام الجهة الإدارية برصد المخالفة ، واتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية الكاملة وبعد صدور قرار الإزالة يتم تسليمه للشرطة لإعداد دراسة أمنية في تاريخ محدد للتنفيذ لأن أجهزة المدن والأحياء لا تستطيع الخروج للتنفيذ دون حماية أمنية حيث تواجه عادة حملات الإزالة مقاومة من بعض المخالفين.ويؤكد أنه يتابع هذا العقار، وأنه تم تنفيذ إزالة جزئية للجزء الخالي من السكان وسوف يتم استكمال باقى المبنى الآخر لأن التعليمات الرئاسية تمنع إزالة مبنى مأهول بالسكان وكان هذا قرار الشرطة التي كانت متواجدة في موقع العقار.
ويضيف أن الجهاز لن يتساهل أو يتسامح مع المخالفين، والدليل الإزالة التي أجراها بالقطعة 72 في شارع التسعين ولكن لدى القاهرة الجديدة 1000 قرار إزالة خلال 5 أشهر لم يصل للجهاز سوى ثلاث دراسات أمنية بشأنها!
..والتنمية المحلية وخبراء قانون: تصالح السكان بشأن المخالفة لايعفى الملاك من المسئولية الجنائية
تعليقاً على رسالة تلقاها «واتس آب الأهرام» من حسن سالم وهو أحد سكان العقار بشارع عين شمس شاكياً من رفض صاحب العقار التصالح ويطالب سكان العقار بسداد قيمة المصالحة أكد الدكتور خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحليةأن القانون يسمح لمن يريد التصالح جزئيا بالتقدم بالتصالح ولا يعفى صاحب العقار من المسئولية الجنائية.
ومتفقاً معه يقول فاروق عبدالله المحامي ان التصالح شخصى ويمكن لكل مالك أن يتقدم بنفسه الى لجان التصالح بشرط ان يكون عقد ملكيته ثابتا بأى وسيلة من وسائل الاثبات. فى الغالب دعوى صحة توقيع حتى لا يكون محل منازعة مع البائع المالك الأصلي للعقار.
ويضيف إن بداية الإجراءات أولا هى عمل سكان العقار المخالف تفويضاً لثلاثة منهم تتوافر في عقودهم توقيع صاحب العقار على العقد بنفسه، ثم يقوم المفوضون الثلاثة بعمل توكيل لاحد المحامين الذى سيقوم بعملية التصالح بأسماء جميع السكان وكيلًا عن سكان العقار بالكامل لحفظ حقوقهم القانونية وإخلاء مسئوليتهم الجنائية بعدها يقوم المحامي بتحرير محضر في النيابة ضد مالك العقار المخالف إذ تأمر النيابة بالقبض عليه لبنائه بدون ترخيص ولرفضه دفع غرامة التصالح.
رابط دائم: