بدأت الدراسة فى مدارس وجامعات مقاطعة انتاريو، كبرى المقاطعات الكندية من حيث عدد السكان وحجم الاقتصاد رغم الارتفاع الملحوظ فى اعداد الإصابات بفيروس كورونا، وهو ما دفع الأهالى للتسجيل المتأخر لأبنائهم فى صفوف التعليم عن بعد خوفا من الإصابة.
وهو ما وضع القطاع التعليمى فى مأزق وطلب مهلة اسبوعا لتعيين المدرسين فى فصول التعليم عن بعد نظرا لأن الأعداد قد اكتملت بالفعل.
ما يحدث فى القطاع التعليمى جراء ارتفاع اعداد الإصابات من جديد وضع حكومة دوك فورد، رئيس وزراء المقاطعة، فى صراع مع الوقت لتوفيق اوضاع القطاع التعليمى فى المقاطعة، ودفع بالمواطنين للتساؤل حول جدية الإجراءات الاحترازية، التى اتخذتها المقاطعة للحد من انتشار الفيروس والوقاية من إصابة تلاميذ المدارس، خاصة انها نفس الحكومة التى تعنتت فى العام الماضى وأصرت على زيادة كثافة الفصول الدراسية فى المدارس.
وكانت كل المقاطعات الكندية ومن ضمنها اونتاريو قد تركت حرية الاختيار لأولياء الأمور فى إرسال أبنائهم للفصول النظامية فى المدارس الثانوية والاعدادية أو تسجيل أبنائهم فى فصول التعليم عن بعد قبل بداية العام الدراسي. وأكدت ان التعليم فى المدارس الابتدائية سيكون نظاميا فقط نظرا لصعوبة تعامل التلاميذ فى سن صغيرة مع آليات التعليم عن بعد، ولكن المشكلة تفاقمت مع بداية الدراسة واكتشاف أن أعداد المدرسين لا تكفى لمتطلبات التعليم عن بعد.
من ناحية أخري، وكنوع من الدعم للقطاع الصحى فى كندا، أعلن ماريو مندتشينو، وزير الهجرة الكندي، عن تسوية أوضاع عدد من طالبى اللجوء العاملين بالقطاع الصحى ومنحهم الإقامة الدائمة بكندا بشرط أن تكون طلباتهم للجوء قد قدمت قبل 31 مارس الماضي. وتأتى هذه الخطوة، كما صرح الوزير، تعبيرا عن امتنان كندا لمن خاطروا بأنفسهم لإنقاذ الآخرين خلال هذا الوقت الحرج، إضافة لمحاولة الحكومة الكندية تغطية العجز فى أعداد المهاجرين السنويين لكندا جراء تفشى الوباء عالميا.
تعد هذه الخطوة واحدة من خطوات عديدة تحاول اتخاذها الحكومة الكندية لمواجهة تحديات انتشار وباء كورونا عالميا، التى حملت تبعات كبرى أثرت على الاقتصاد الكندي، وأدت لانخفاض ملحوظ للدولار الكندى فى اسواق المال عالميا، وإضافة لحزم المساعدات المادية التى ضختها الحكومة للمواطنين وبرامج التعويض المادى عن فقد العمل بسبب كورونا ودعم المشروعات الصغيرة، قرر رئيس الوزراء الكندى مد هذه البرامج حتى نهاية العام الحالي، وهو القرار الذى قوبل بهجوم قوى من قبل الحزب المحافظ الكندي، والذى يتزعم المعارضة فى البرلمان، حيث أعرب الحزب عن قلقه الشديد من البذخ والإسراف الحكومى فى الإنفاق على برامج المساعدات والمنح التى لا ترد خلال فترة الوباء.
هجوم المعارضة الكندية هذا لم يلق رد فعل فى الشارع الكندي، الذى ما زال يعانى جراء انتشار الفيروس وازدياد اعداد الإصابات، التى مازلت تشعر المواطنين بالخوف وعدم الأمان، خاصة ان الأزمة أدت لارتفاع ملحوظ فى عدد من السلع الاساسية وهو ما يشكل عبئا إضافيا على كاهل المواطنين.
رابط دائم: