بالتزامن مع وصول وفد ليبى إلى مصر، يضم أعضاء فى البرلمان والمجلس الأعلى للدولة وعسكريين، حاملا مقترحا جديدا حول سرت وتثبيت وقف إطلاق النار، اشترط الجيش الليبى وقف نقل المرتزقة، رافضا نزع السلاح فى سرت والجفرة بوجود الأتراك ضمن أى مبادرة أو مقترح للحل.
وأعلن اللواء خالد المحجوب مدير إدارة التوجيه المعنوى بالقيادة العامة للجيش، أن الجيش يتحفظ على أى مسار سياسى لحل الأزمة الليبية لا تأخذ مخرجاته أو تفاهماته بعين الاعتبار تفكيك الميليشيات المسلحة وإخراج المرتزقة والأتراك من البلاد. وأوضح المحجوب، أن المشكلة ليست فى إمضاء الاتفاقيات وإنما فى تنفيذ بنودها، مشيرا إلى أن هناك عدة اتفاقيات تم التلاعب بأساسياتها، من ضمنها اتفاق الصخيرات، فلم يتم تفكيك الميليشيات المسلحة ونزع أسلحتها، وهى التى تمنع الاستقرار والأمن وإقامة المؤسسات، مؤكدا أن حجم المشكلة الليبية زاد اليوم بالمرتزقة الأجانب والغزاة الأتراك، وعقد اتفاقيات بيع الوطن والتفريط فى سيادته من قواعد عسكرية وموانى بحرية.
جاء ذلك، ردا على تصاعد وتيرة الحراك السياسى والمباحثات بين الأطراف المعنية بالأزمة الليبية، فى محاولة للوصول إلى تفاهمات حول النقاط الخلافية بين الفرقاء الليبيين فى الغرب والشرق، حيث تستمر جلسات الحوار بين وفدى المجلس الأعلى للدولة والبرلمان الليبى فى مدينة بوزنيقة المغربية، وسط تكتم شديد حيال نتائجها. وقالت مصادر إعلامية إن المحادثات التى تجرى فى المغرب بين وفدى حكومة الوفاق الليبية ومقرّها طرابلس والسلطة الموازية فى شرق البلاد أفضت إلى اتفاق على ضرورة إيجاد تسوية سياسية شاملة.
وتجرى المحادثات فى بوزنيقة بمبادرة من المملكة المغربية التى استضافت فى الصخيرات فى العام ٢٠١٥محادثات سلام برعاية الأمم المتحدة توصّل خلالها طرفا النزاع إلى اتفاق سياسى، تشكلت بموجبه حكومة الوفاق الوطنى. وجاءت المحادثات بعد إعلان الطرفين بشكل مفاجئ فى أغسطس الماضى وقفا لإطلاق النار.ونقلت وكالة المغرب العربى للأنباء عن بيان مشترك أن «النقاشات تمخضت عن تفاهمات مهمة تتضمن وضع معايير واضحة تهدف للقضاء على الفساد وإهدار المال العام وإنهاء حالة الانقسام المؤسساتى».
وجاء فى البيان الذى تلاه ممثل المجلس الأعلى للدولة الليبى محمد خليفة نجم أن الحوار السياسى الليبى يسير بشكل «إيجابى وبناء» وقد حقّق «تفاهمات مهمّة».
رابط دائم: