-
وزير التنمية المحلية الأسبق : الرئيس يتصدى بحزم لهذا الملف الشائك ويفضل مصلحة الوطن على شعبيته
-
رئيس لجنة الإدارة المحلية بالنواب : البعض تنصلوا من مسئوليتهم وشاركوا دفاعا عن أهداف خاصة فى الهجوم على القانون
-
نقيب الزراعيين: البناء على الأراضى الزراعية أفقدنا 1٫5 مليون فدان وثلث طعام الشعب
جاءت كلمات الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال افتتاحه مجموعة من المشروعات القومية بالإسكندرية، منها مشروع تطوير محور المحمودية والمشروع الاسكانى «بشاير الخير2»، منذ ايام حول خطورة البناء العشوائى المخالف غير المخطط سواء بالتعدى على الأراضى الزراعية والبناء بدون ترخيص، حاسمة وان استمراره سيدمر الدولة المصرية، ووصف المختصون والخبراء كلمات الرئيس بالحاسمة وغير المسبوقة، التى تضع حدًّا لهذا الملف الشائك الذى فضل الكثير من الحكومات السابقة عدم الاقتراب منه.
هذا الأمر استوجب الحديث حول القانون رقم 17 لسنة 2019 المعدل بالقانون 1 لسنة 2020 الخاص بمخالفات المبانى والمعروف بقانون التصالح، الذى يمثل الفرصة الأخيرة للمواطنين، ذلك القانون الذى شهد حالة من الجدل والهجوم الشديدين لم يشهدها قانون آخر خلال السنوات الماضية، سواء من وصفوه بأنه قانون للجباية ويطبق بأثر رجعى، أو أنه لا يأخذ فى الاعتبار محدودى الدخل وارتفاع تكاليف وإجراءات التصالح وعدم التوضيح للمواطنين مَنْ الملزم بدفع الغرامة مالك العقار أم مالك الشقة، وكيف يتم تحديد قيمة المخالفة، رغم ان المختصين اكدوا ان القانون إصلاحى بهدف إنهاء النزاعات والقضايا بين المخالفين والحكومة، وانه راعى محدودى الدخل ولا يطبق بأثر رجعى، تفاصيل عديدة وأسئلة شائكة نعرضها فى السطور التالية ..
فى البداية شرح اللواء أبو بكر الجندى وزير التنمية المحلية الأسبق ما قاله الرئيس بأنه لأول مرة نجد رئيسا لا يكتفى بالحديث عن مخالفات البناء دون فعل جاد على ارض الواقع يوقف تلك المهزلة، التى بالفعل تهدد بتدمير الدولة، ولأول مرة منذ عقود «يتم إغلاق الحنفية» بوجود إرادة سياسية وإصرار واضح من الرئيس بالتصدى للمخالفات، وهو ما لم نشهده من قبل، وقد كان الرئيس واضحا بالتشديد على المحافظين ومديرى الأمن بأن من لا يستطيع أن يتصدى للمخالفات يترك منصبه.
وأشار الجندى إلى أن الفترة التى قضاها فى تولى حقيبة التنمية المحلية كان يعانى فى تنفيذ قرارات الإزالة هو وباقى المحافظين، التى تبدأ بعدم وجود معدات للهدم، ويتم الاستعانة بعد معاناة بمعدات احد المقاولين ، وتأتى بعدها عقبة الدراسات الأمنية وانشغال الأمن بملفات أخرى تكون بالنسبة إليه أهم، وللأسف فى النهاية كانت الإزالة لا تتم بشكل كامل فى اغلب الحالات، ولكن الوضع اختلف حاليا بوجود إرادة سياسية حقيقية تساند المسئولين فى التنفيذ وتوفير الامكانات اللازمة للإزالة، وهو ما اكده الرئيس عندما قال إن لدينا المعدات الهندسية القادرة على إزالة جميع المخالفات، وان الجيش جاهز ويمكن الاستعانة به اذا لزم الامر فى تطبيق الإزالة فى كل القرى، وهو ما يؤكد وجود نية صادقة وحزم قوى فى التصدى للمخالفات بالإزالة، الامر الذى جعل المخالفين لاول مرة يتوقفون عن البناء المخالف مخافة ضياع أموالهم.
وأوضح الجندى الذى تولى رئاسة الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء ان حالات التعدى كانت تتضاعف خلال مواسم الانتخابات، وان الجميع كان يتاجر بهذا الملف لزيادة شعبيتهم، وان عدم خوف الرئيس السيسى على شعبيته فى التصدى لمخالفات البناء سببه ان هذا الرجل يؤمن بأنه على حق، وانه يقود الدولة الى الصواب، ولديه ثقة كبيرة فيما يقوم به، وقد سبق ان قام بما هو اصعب من ذلك واتضح انه على صواب وهو قرار الإصلاح الاقتصادى وتحمل المسئولية وثبت فى النهاية انه على صواب، خاصة ان التعامل مع مخالفات البناء يكلف الدولة مئات المليارات من الجنيهات فى إصلاح الوضع من شبكات طرق وبنية تحتية ومرافق ولا تخرج فى النهاية بالشكل المطلوب.
الأمن القومى
وحول خطورة الوضع وتفسير ما قاله الرئيس السيسى بأن خطورة مخالفات البناء على الامن القومى لا تقل عن خطورة سد النهضة الإثيوبى يؤكد الدكتور السيد خليفة نقيب الزراعيين ان الاراضى الزراعية التى تم تبويرها والبناء عليها منذ عام 1983 حتى الآن لا تقل عن مليون و500 الف فدان من اجود الاراضى الزراعية، وكانت تكفى لتوفير الطعام لقرابة 35 مليون مواطن اى ثلث الشعب، ويتم تعويض ذلك بعمليات الاستيراد، وقد اصبحنا اكبر مستورد فى العالم للقمح بقرابة 10 ملايين طن سنويا بخلاف المحاصيل الاخرى، كما ان تبوير تلك المساحة يعنى فقدان قرابة 5 ملايين فرصة عمل بالقطاع الزراعى، ولو استمر هذا الوضع فإنه يعنى اننا سنفقد كامل الاراضى الزراعية خلال الـ 100 عام المقبلة، بما يؤكد ان استمرار التعدى على الاراضى الزراعية هو تهديد فعلى للأمن القومى، لذلك فكل الشكر للرئيس السيسى وهو اول رئيس يتصدى لهذا الملف الشائك، وهو تصد لا يراعى فيه قضية الامن القومى فقط، بل ايضا راعى مصلحة البسطاء الذين يريدون الحصول على سكن مناسب.
واضاف نقيب الزراعيين أن الحكومات السابقة كانت تفضل الابتعاد عن هذا الملف لانها تقلل من الشعبية، لذلك كان يتم توسيع الاحوزة العمرانية بل كانت التعديات تستفحل وتتوحش فى أوقات الانتخابات، بل إن هناك من رأى استبدال أراض صحراوية جديدة وبقرى بالظهير الصحراوى بالأراضى القديمة، ولكن الرئيس قال انه لن يبيع الوهم للشعب وأعلى من اعتبارات الامن القومى ومصلحة البلاد والاجيال القادمة فوق اعتبارات الحفاظ على الشعبية وتحقيق حلم الوصول الى بلد منظم ومرتب ومتقدم.
أسعار التصالح
وحول رؤية الشارع فى قانون التصالح كانت البداية من محافظات الصعيد الاكثر فقرا وتحديدا من أسيوط، حيث يقول محمد عبد الله محاسب إن السبب الرئيسى فى عزوف معظم المواطنين عن الاستفادة من قانون التصالح حاليا هو الأسعار المرتفعة لتقدير المخالفات وهى أعلى من القاهرة والإسكندرية وبعض المنتجعات، وأنها ضعف تقديرات المخالفات بمحافظة المنيا المجاورة لنا، وقد وصلت تلك الأسعار إلى 2000 جنيه للمتر الواحد فى مدينة أسيوط وتقل فى المدن بالمحافظة لتصل إلى 700 فى بعض القرى مثل منطقة حوض أبو كلام الواقعة على أطراف مدينة أسيوط بجوار جامعة الأزهر، وهى أراض زراعية تحولت خلال فترة صغيرة إلى أبراج سكنية بارتفاعات تصل إلى 13 طابقا، ويفرض عليها تلك الرسوم رغم أنها محرومة بالكامل من الخدمات، كما أن اغلب الأبراج المخالفة من قبل ما يعرف بمافيا العقارات الذين قاموا ببيع البرج واختفوا تماما ومالك الوحدة موظف بسيط لا يتحمل تكلفة إعداد الملف فيما بين 55 ألفا و80 ألف جنيه.
أيضا يقول محمد حكيم فى مركز القوصية بأسيوط نحن نستغيث بالحكومة والدولة لكى يكون هناك تقديرعادل أسوة بمحافظة المنيا، نحن نعانى تسلط بعض المسئولين الصغار الذين يقدومننا قربانا، وحتى يقولوا جمعنا أكبر المبالغ من اسيوط وهو أمر مبالغ فيه، حيث يطلبون 120 ألف جنيه للتصالح على الفدان الزراعى، وفى المنيا لا يزيد على 40 ألف جنيه فمن يقف الى جوارنا لتصحيح هذا الوضع ؟.
وفى محافظة سوهاج يقول السيد عبد النعيم موظف بمدينة طهطا إن الأزمة لدينا فى التسعير الذى قدرته اللجان بـ 620 جنيها للمتر للشوارع الرئيسية واقل من ذلك فى الشوارع الفرعية، أى أن الشقة التى تبلغ مساحتها 200 متر تكلفتها تصل إلى 250 ألفا، إذا أضفنا اليها مصروفات وإجراءات التقنين، أى أن المواطن يشترى الشقة مرة أخرى، كما أن اللجان لا تراعى البسطاء ومحدودى الدخل فقد تم مساواة وضعهم بأصحاب الأبراج .
ومن الإسماعيلية وبالتحديد من منطقة البهتينى بقرية «نفيسة» يقول سعد عبد الحميد موظف انه منذ صدور القانون والاعتراض الأساسى على العشوائية فى التسعير، ففى البداية طالبت لجان المحافظة بدفع جدية تصالح مبلغ موحد 40 ألف جنيه للشقق المخالفة بالقرى و200 ألف بالمدينة، وبعد اعتراض الأهالى أصبحت 25% من قيمة المخالفة، وهى أيضا ما زالت كبيرة نظرا للظروف الاقتصادية للمواطنين بعد توقف العمل بسبب أزمة كورونا لشهور، بالإضافة إلى المغالاة فى الأسعار، فبالرغم من أننا قرية إلا أن سعر التصالح على المتر ثابت 300 جنيه، كما أن تلك المنطقة يسكنها صغار الموظفين وهى مساكن وضع يد، أى أنها ملزمة بدفع رسوم تقنين وضع اليد أيضا بأسعار قدرت فى المتوسط بـ 500 جنيه، أى أن المواطن فى القرية ملزم بدفع 800 جنيه للتقنين والتصالح بخلاف سعر وتكلفة الوحدة الأساسى، كما يجب مد فترة السداد سواء فى التصالح او التقنين بدلا من 3 سنوات لتصبح 5 سنوات وأيضا تخفيف الإجراءات اللازمة للتصالح والتى تطلب رسما هندسيا من استشارى للمبنى المخالف وتكلفته لا تقل عن 5 آلاف جنيه.
وفى المدن الجديدة الوضع يختلف على حسب قول احمد محمود موظف: اشتريت وحدة عبارة عن غرف سطح «روف» وأردت التصالح فأخبرونى انه يجب أن يتقدم مالك العقار بالطلب لأن المخالفة باسمه فهو صاحب الترخيص، كما أننى وجدت عشوائية وعدم عدالة فى وضع الأسعار، فهى بالإضافة إلى أنها مرتفعة، فهى متفاوتة من مكان إلى آخر، ففى الوقت الذى قدرت لى بـ 800 جنيه للمتر للغرف التى أقيم بها أى المساحة المبنية المسموح بها فى الرخصة « الـ 25% » من مساحة الروف وباقى مساحة الروف 1600 جنيه للمتر وجدتها فى مدينة أكتوبر التى يفصلنا عنها شارع نصف هذا المبلغ، بل تصل إلى 600 جنيه أى الثلث، كما ان الدفعة المقدمة للتصالح » 25 % من قيمة المخالفة ».
إشكالية التطبيق
حملنا كل هذه التساؤلات إلى احمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، الذى بادرنا بان هناك البعض من المسئولين والنواب تنصلوا من مسئولياتهم فى التصدى للغط المثار حول القانون، وفضلوا الابتعاد وبعضهم كان السبب فى هذا اللغط سواء عن جهل او دفاعا عن مصلحة غير مدركين لأهمية هذا القانون الذى جاء لحل مشاكل 3 ملايين أسرة تسكن فى 700 الف عقارمخالف طبقا للأرقام الرسمية، بخلاف ضعفى هذا الرقم لم يتم تحرير مخالفات ومحاضر ضدهم، أى أن الرقم الواقعى لا يقل عن 10 ملايين أسرة تقطن بالوحدات المخالفة متهمة بسرقة التيار الكهربائى وهى تهم تمس الشرف، وهو وضع غير مقبول ولا يليق بأهلنا، الأمر الذى استدعى صدور هذا التشريع لوضع حد لهذا الوضع وإنهاء النزاع بين الحكومة ممثلة فى وزارات الإسكان والكهرباء والحكم المحلى وبين المواطنين وكان من الطبيعى أن يتم تقديم الشكر للدولة على هذا القانون الذى يأتى فى إطار رؤية شاملة نراها لأول مرة للإعمار فى تاريخ مصر الحديث وضعها الرئيس عبد الفتاح السيسى بداية من مدن جديدة متكاملة وأحوزة عمرانية جديدة وإيقاف تراخيص المبانى لفترة محددة وإصلاح الطرق وغيرها.
المستهدفون بالقانون
وحول من هم المستهدفون أشار السجينى إلى أن النسخة الأولى من مشروع هذا القانون المقدمة من الحكومة كانت تقول انه سيطبق على المخالفات حتى عام 2008، ولكن المجلس قام بتعديل تلك المادة وجعله يطبق على جميع المخالفات قبل وبعد عام 2008، فهو قانون إصلاحى لا يرتب أثرا بالعقوبة ولا يوجد به حبس أو جزاء او إزالة ويستهدف استقرار وكرامة ومصلحة المواطن، والنصوص الصادرة فيه تحقق منافع ومكتسبات للمتضررين الذين تم تحرير مخالفات بناء لهم وجنح وصادر بحقهم أحكام، لذلك فهو تشريع يخاطب فى الأساس من صدر بحقهم قرارات إزالة، ومن لديهم مخالفات مبان، اما من ليس لديه قرار إزالة أو مخالفة ويسكن فى مبنى مخالف ونتيجة عدم ترخيص المبنى ولديه مشاكل فى المرافق فان القانون كان رحيما به أيضا تحت مبدأ « المصالح تتصالح » بهدف تحقيق السلم المجتمعى بإنهاء كافة المنازعات القضائية وتصفية الأحكام الصادرة بحق أهلنا وتقديم الخدمات والمرافق الواجبة التى تليق بهم.
وحول الأسباب وراء اللغط والاحتقان حول هذا القانون الاصلاحى ارجعها السجينى الى التقصير فى إعداد بيان إعلامى وأدوات تسويق من جانب الحكومة تحدد ماذا يقال للناس بشكل علمى وعملى وفنى صحيح، والأمر الآخر عدم الاعداد الجيد للموظفين الذين سيقومون بتطبيق القانون من خلال ورش عمل وتدريبات حقيقية، والأمر الثالث العميل وهو المواطن، فكان يجب دراسة وضعه والأسعار المناسبة للواقع التى تخالف أسعار المشروعات الجديدة، وبالتالى القانون 144 لسنة 2017 الخاص بتقنين أوضاع اليد والقانون 17 لسنة 2019 المعدل بقانون 1 لسنة 2020 الخاص بمخالفات المبانى فهى تشريعات تتعامل مع موروثات تتعلق بمقومات الكفاف للمواطن وهو السكن.
الفلاحون
وأشار السجينى إلى أن من يتحدث فى وسائل الإعلام، سواء من بعض المسئولين والنواب بالادعاء بأن مالك العقار غير ملزم بحجة انه غير موجود ستجد انه يدافع فى الأساس عن مصالح شخصية، او أنه وراء بناء أبراج مخالفة وأنا أعرفهم بالاسم، وهذا يأتى استنادا لمبدأ قانونى يعرف بشخصية العقوبة، فمن بنى هو من خالف والقانون الحالى أو أى قانون آخر لا يوجد به نص يرتب عقوبة او توصيفا جنائيا على من قام بشراء شقة مخالفة، فمن قام بالبناء دون رخصة هو من خالف القانون، وبالتالى هو من وجب عليه التصالح على مخالفات المبانى، وهو السبب فى هجمة تلك المافيا على القانون، وإذا رفض المالك التقدم بمصالحة فان اتساع النص لتحقيق المساواة وحتى لا تضيع الفرصة على صاحب الشقة الذى يريد ان تكون وحدته سليمة ومسجلة ويكون سعرها ضعف السعر الحالى، فمن حقه التقدم ببلاغ ضد مالك العقار بدعوى مدنية والتعويض لإجباره على التصالح، وفى نفس الوقت يتقدم بطلب للتصالح منفردا بعد ان كان هناك سوء فهم من قبل بعض التنفيذيين بالمحليات يقضى بتقدم كل سكان العقار المخالفين بملف موحد للتصالح، وهو ما لم ينص عليه القانون، ثم يقوم بدفع 25% من قيمة المصالحة حتى يصدر حكم على المالك والذى يرد المبلغ له.
ولكن ماذا عن القول بان القانون يطبق بأثر رجعى يقول السجينى إن هذا التشريع إصلاحى لا يتضمن جزاء وعقوبات، وإنما يرتب مكتسبات ولا يطبق بأثر رجعى كما يشاع، فهو قانون إصلاحى أتمنى بعد انتهاء مدته فى الشهر المقبل أن يتم عمل تقييم للواقع ليكون تشريعا ممتدا، فالتجربة أثبتت أن إغلاق فترة التصالح لا تنهى حالة التعديات او المخالفات، وان ما ينهى حالة التعديات او المخالفة هو إرادة الدولة السياسية فى التصدى للمخالفة، وبهذا لن يكون لديك فقط 600 ألف مصالحة بإيرادات مليارى جنيه، بل عدة ملايين من المصالحات وبإيراد لا يقل عن 15 مليار جنيه وهو إيراد مستمر يستخدم عائده فى تحسين البنية الأساسية والخدمات للمواطن.
وحول كيفية ضمان نجاح القانون يرى رئيس لجنة الإدارة المحلية بالنواب انه على الحكومة الإسراع فى اتخاذ الإجراءات اللازمة لمراجعة كافة الأسعار المقررة بجميع المحافظات الوارد بها شكاوى وتظلمات، وذلك وفقا لمعايير متوازنة تراعى البعد الاجتماعى لسكان الشياخات والعزب والنجوع وتستوعب التشابك فى المسئوليات الناتجة عن الترهل المؤسسى والفساد الإدارى والمالى بالجهات الإدارية فى الحكومات السابقة على مدى ما يزيد على خمسين عاما.
وأضاف السجينى ضرورة مناشدة نقابة المهندسين لتيسير الإجراءات، وان ما تقوم به بصفتها استشارى الدولة الهندسى جهد وطنى ولا يصح أن تستهدف به تحقيق اى ربحية، مع توجيه الحكومة بسرعة تفعيل ميكنة المنظومة برمتها واستخدام الوسائل التكنولوجية والرقمية الحديثة المرتبطة بهذا الملف، لتقليل حجم الفساد الإدارى او المالى، وتكليف المحافظين وقطاع التفتيش بوزارتى التنمية المحلية والإسكان بأهمية المتابعة الميدانية وتكثيف زيارات التفتيش المفاجئة لوحدات ولجان التعامل المختلفة مع المواطنين بعد ما تبين للجنة ان هناك تعنتا من بعض الوحدات فى تطبيق القانون والوفاء بإصدار الشهادات والنماذج الواردة بالقانون للمواطنين.
رابط دائم: