كنت أعتقد أنه تمت السيطرة على البناء العشوائى فى مصر إلى أن أستمعت إلى خطاب الرئيس الأخير، واتضح أن المشكله أصبحت مثل السرطان، وأن الدولة تواجه شبكة ضخمة من الفساد تضم مافيات البناء العشوائى والدوائر، التى تدور فى فلكهم. لكن بصراحة تامة لدى إيمان بأن الدولة إذا توافرت لديها الإرادة السياسية فسوف تتمكن من كسر حلقات الفساد فى المجتمع من خلال مؤسساتها ويقينى أن سوق العقارات فى مصر تحتاج إلى جهاز آخر غير المحليات.. نقترح وجود جهاز يتبع رئاسة الجمهورية مباشرة تكون الصورة واضحة أمامه على أجهزة الكمبيوتر.. كل قطعة أرض وكل مبنى فى مصر له ملف إلكترونى يتم الرجوع اليه فى حالة حدوث مخالفات.. هذا الجهاز يمنح الموافقات أون لاين.. وهذا يتطلب:
أولا: تشريع جديد يمنح السلطات لهذا الجهاز يتضمن عقوبات رادعة تصل للمؤبد لمخالفة كود البناء. ثانيا: تغيير منظومة المستندات الورقية الخاصة بالبيع والشراء. ثالثا: ربط عمليات البيع والشراء بالقروض المصرفية لإدخال هذا النشاط فى القطاع الرسمى للاقتصاد. رابعا: ربط هذا النشاط بمصلحة الضرائب العقارية بعد تطويرها. خامسا: منح نسبة من حصيلة الضريبة العقارية لكل حى حسب مستوى الضرائب. سادسا: دراسة النظم المماثلة وأنصح بدراسة النظام الكندى بحكم معرفتى به. سابعا: مراعاة احتياجات الزيادة السكانية إذ لا يعقل ألا تدخل بعض العزب فى الدقهلية كردون البناء ولو بقيراط واحد منذ عام 1984 بسبب الفساد واستئثار أصحاب النفوذ بالكردون.
لمزيد من مقالات ◀ جمال زايدة رابط دائم: