عودة القطن المصرى إلى عرشه القديم كان أحد الأهداف التى وضعتها الدولة منذ سنوات، باعتباره حجر الزاوية فى النهوض بصناعة الغزل والنسيج كإحدى الصناعات المهمة التى تحقق فيها مصر مركزا متميزا على مستوى العالم.
وجاء إطلاق منظومة جديدة لتداول القطن ضمن هذه الخطة والتى تنفذها وزارة قطاع الأعمال العام، من خلال شركات تجارة القطن والتى تعمل على تحفيز الفلاح المصرى على عودة الاهتمام بهذا المنتج الزراعى تطبق الآن فى 4 محافظات، ومن المتوقع أن تشمل جميع المحافظات المنتجة للقطن، كما تجرى تجارب جديدة فى منطقة شرق العوينات، لزراعة سلالة جديدة من القطن قصير التيلة، حتى يمكن الاستغناء عن استيراد الخام و تلبية احتياجات مصر من الذهب الأبيض ذاتيا والانطلاق بخطى أوسع فى تطوير صناعة النسيج.
ويؤكد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام دائما، أن النظام الجديد لتداول القطن يأتى فى إطار جهود الدولة المبذولة للنهوض بصناعة الغزل والنسيج وتطوير منظومة القطن المصرى، واستعادة سمعته ومكانته المتميزة عالميا، حيث يجري الآن تغيير شامل فى منظومة القطن بدءًا من تحديث المحالج التابعة لقطاع الأعمال العام وتطوير نظام التداول للتغلب على سلبياته بهدف الحفاظ على نظافة القطن وجودته وزيادة صادراته مع حصول المزارع على العائد المناسب، إلى جانب تحديث كامل لمصانع الغزل والنسيج وأساليب التسويق، لتطوير هذه الصناعة وتوفير مادة خام عالية الجودة لصناعة الملابس الجاهزة، وتحقيق قيمة مضافة لزيادة الصادرات من الغزول والأقمشة.
و يشير إلى أنه تمت إضافة محافظتين فى الوجه البحرى هما البحيرة والشرقية هذا العام، لتطبيق النظام الجديد لتداول القطن فيهم، إلى جانب المحافظتين اللتين تم تطبيق النظام فيهما الموسم الماضى وهما الفيوم وبنى سويف فى الوجه القبلي.
ووفقا للنظام الجديد للتداول فى المحافظات الأربع المشار إليها - فى ضوء قرار وزيرى التجارة والصناعة والزراعة فى هذا الشأن - سيقتصر التداول على مراكز للتجميع جار تحديد عددها وأماكنها وفقا للأصناف والمساحات المزروعة، ومنع تداول القطن خارج هذه المراكز، وتمكين المزارع من الحصول على أعلى سعر من خلال عرض الأقطان التى ترد إلى مراكز التجميع فى مزادات علنية، بالإضافة إلى إشراف الهيئة العامة لتحكيم واختبارات القطن على الأقطان سواء التى ترد إلى مراكز التجميع أو عند دخولها المحالج، دون السماح بإنشاء أى حلقات أو مراكز تجميع بخلاف مراكز التجميع المخصصة فى هذا الشأن فى محافظات الفيوم وبنى سويف والبحيرة والشرقية.
وسيتم استلام الأقطان من المزارعين مباشرة ودون وسطاء فى مراكز التجميع المشار إليها بموجب بطاقة الحيازة الزراعية، على أن تكون الأقطان معبأة فى أكياس من الجوت ومحاكة بدوبارة قطنية سيتم توفيرها بالمراكز، وسيتم إجراء المزادات علنية على كميات الأقطان فى كل مركز بما يحقق أعلى سعر للمزارع، وذلك بإشراك القطاع الخاص فى طريقة تحديد سعر الفتح للمزادات، واعتمادها من اللجنة الوزارية للقطن.
وسيحصل المزارع على 70% من قيمة قطنه المباع عقب الانتهاء من المزاد، والباقى وفقًا لفروق الرتب ومعدل التصافى الذى تحدده الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن، على أن يتم التحصيل من خلال أحد البنوك التى سيتم التعاون معها فى تفعيل هذه المنظومة.
ومن المقرر أن تفتح مراكز التجميع أبوابها فى الفيوم وبنى سويف بدءًا من أول سبتمبر المقبل وحتى نهاية أكتوبر، وفى الشرقية والبحيرة من منتصف شهر سبتمبر إلى منتصف ديسمبر، وسيتم الإعلان دوريًا عن أسعار فتح المزادات والترسية فى مراكز التجميع تحقيقًا لمبدأ الشفافية.
وأكد الوزير أن الوزارة، بدأت فى تنفيذ منظومة متكاملة للنهوض بالقطن المصرى بالتنسيق مع وزارتى الزراعة، والتجارة والصناعة، لتحسين جودة القطن المصرى والحفاظ على الثقة العالمية به وفتح أسواق جديدة أمام صادراته، بما يسهم فى وضع شعار القطن المصرى فى المكانة اللائقة به كأهم وأجود الأنواع فى العالم.
و أضاف أنه جار التعاقد على 6 محالج جديدة وذلك بعد أن تم الانتهاء من تركيب وتشغيل أول المحالج المطورة فى محافظة الفيوم، حيث سيتم تشغيل 3 محالج مطورة فى نهاية 2020 والثلاثة الأخرى العام المقبل بما يمكن من حلج غالبية الإنتاج من القطن المصرى وفق أحدث النظم العالمية خاليا تماما من الشوائب ومعبأ فى بالات عليها كل المواصفات والبيانات الخاصة بالقطن المحلوج، ويترتب على ذلك رفع سعر بيع القطن المصرى فى الأسواق العالمية وزيادة استخداماته فى شركات الغزل والنسيج، سواء فى قطاع الأعمال العام أو القطاع الخاص.
ويبذل مسئولو جمعية قطن مصر بالتعاون مع وزارة قطاع الأعمال، جهودا لحماية وتسويق القطن المصرى ومنتجاته بمختلف الأسواق العالمية ومتابعة البصمة الوراثية للقطن المصرى من خلال أخذ عينات وتحليلها وتحديد المخالفين والقيام بحملات توعية عالمية بكبرى سلاسل التجزئة، مشيرين إلى أن جهود الجمعية فى مجال حماية القطن المصرى أسفرت عن زيادة فى الطلب العالمى على منتجات القطن المصرى الخام والمغزول وتام الصنع وزيادة أسعاره.
اللجنة الوزارية للنهوض
بالقطن المصري
وتعقد اللجنة الوزارية للقطن والتى تضم فى عضويتها هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، و نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماعًا لمتابعة استكمال تنفيذ المنظومة الجديدة للقطن المصري.
ويؤكد وزير قطاع الأعمال العام، مقرر اللجنة، أهمية الجهود المبذولة لتحسين جودة القطن المصرى واستعادة مكانته وسمعته المتميزة عالميا، فى ظل التعاون والتنسيق المشترك بين الوزارات الثلاث المعنية، لتطبيق إستراتيجية النهوض بالقطن المصرى والتى تشمل تحسين أساليب الزراعة والجنى ونظام تداول الأقطان لتحفيز المزارعين، وكذلك تطوير المحالج التابعة لقطاع الأعمال العام باستخدام تكنولوجيا حديثة.
وأشار إلى توصيات اللجنة التنفيذية المنبثقة عن اللجنة الوزارية للقطن والتى تضم ممثلى الوزارات الثلاث بشأن المنظومة الجديدة لتجارة القطن، والتى تم تطبيقها تجريبيا فى الفيوم وبنى سويف موسم 2019، واعتمدت على استلام الأقطان مباشرة من المزارعين فى مراكز للتجميع وإجراء مزايدات علنية على الأقطان المستلمة لتحقيق سعر ملائم للمزراع
وأضاف أن اللجنة أوصت بتعميم هذه التجربة على باقى المحافظات مع إشراك شركات القطاع الخاص فى تحديد سعر فتح المزايدة بالتعاون مع الشركة التى ستكون مسئوله عن إدارة هذه المنظومة الجديدة.
كما أشار إلى موافقة مجلس الوزراء فى اجتماعه الأخير على طلب وزارة قطاع الأعمال العام بالتعاقد على توريد وتركيب باقى المحالج الواردة بخطة التطوير وتطبيق نظام الحليج الجديد، مع شركة «باجاج» الهندية الموردة لمحلج الفيوم المطور، والتى حصلت على أعلى تقييم فنى ومالى عند البت فى العروض المقدمة، بعد نجاح تشغيل محلج الفيوم على الأقطان المصرية بجميع أنواعها، وذلك ضمانا لسرعة تنفيذ خطة التطوير.
تطوير زراعة القطن
وقد وافقت اللجنة الوزارية للقطن مؤخرا، على دراسة جدوى تطبيق تجربة محدودة لزراعة القطن قصير التيلة فى مناطق بعيدة تماما عن مواقع زراعة القطن طويل التيلة، وفتح مناشئ جديدة لاستيراد القطن الشعر، والاكتفاء بإجراء التبخير الكيماوى مرة واحدة فقط.
وتجرى تجربة زراعة أقطان عالية الإنتاجية قصيرة التيلة فى صحراء شرق العوينات، على 250 فدانا حاليا و ذلك لخدمة صناعة الغزل والنسيج، بتقديم خامة أرخص، وكذلك لإحلال واردات مصر من الأقطان قصيرة التيلة والغزول السميكة المنتجة منها.
دمج الشركات شركة
واحدة لتجارة القطن
تتضمن خطة التطوير لصناعة الغزل والنسيج وتطوير منظومة تجارة القطن وتعمل على زيادة التخصص والحد من تكرار نفس الأنشطة فى أكثر من شركة من شركات الغزل والنسيج وتجارة القطن، من خلال دمج عدد 23 شركة غزل ونسيج وصباغة وتجهيز فى 9 شركات، ودمج 9 شركات لتجارة وحليج الأقطان فى شركة واحدة مخصصة لهذا النشاط، بهدف تحويل الشركات العشر الناتجة عن الدمج إلى كيانات قوية قادرة على المنافسة وتحقيق التكامل فيما بينها.
رابط دائم: