> حرك الانفجار المروع فى ميناء بيروت، الأحجار الراكدة التى ظنت النخبة السياسية اللبنانية المتسلطة على المشهد هدوءها خلال الأشهر القليلة الماضية، فقد عادت المظاهرات العارمة لشوارع المدينة المنكوبة فى «يوم الحساب» لكل مسئول أوصل بيروت «ست الدنيا» لواقعها المدمر الحالي، وردد المحتجون الذين يشعرون أن الدولة ورموزها خذلتهم مرة أخرى هتاف «الشعب يريد إسقاط النظام»، و «ثورة..ثورة». ورفعوا لافتات تقول «ارحلوا .. كلكم قتلة»، حتى إن البعض ذهب لوضع منصات مشانق خشبية لوجوه النخبة السياسية المعروفين.
وهذه المرة لم يسلم أى مسئول من اتهامات بالفساد والإهمال، وبالتالى فهم يتحملون المسئولية الأولى عن التفجير، فالحادث دفع بالمزيد من الضغط على حزب الله للكشف عن حجم ومواقع تخزين أسلحته، كما طال الغضب الشعبى اسم سعد الحريرى وعرقل العشرات موكبه خلال تفقده الأضرار الناجمة عن الانفجار، وحمله الغاضبون مسئولية التستر على تخزين هذه المواد المتفجرة خلال تقلده المنصب الرسمي.
وبعد أن تمالك اللبنانيون أنفسهم وأدركوا حجم الكارثة المروعة التى يعجز أصحاب الفصاحة عن وصفها، توالت الاتهامات لتطول اللاعبين الأساسيين ، فتارة يتم اتهام حزب الله بالمسئولية، وربط الحادث بمحاكمة قتلة رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري، وذلك فى انتقادات غير مسبوقة، وتارة أخرى باتهام إسرائيل ولكن الرواية الرسمية المعتمدة حتى انتهاء التحقيقات ارجعت سبب انفجار 2750 طنا من نترات الأمونيا ووفاة أكتر من157 شخصا وآلاف الإصابات والمشردين وعشرات المفقودين إلى مجرد الإهمال، وهو أمر هز اللبنانيين وأصاب محبى هذا البلد بغصة شديدة.. فسبب الحادث أشد خطورة من صراع حزب الله وإسرائيل، وإنما هو تتويج لأعوام طويلة من فساد النخبة السياسية وصراعاتهم علىاقتسام السلطة والنفوذ والمصالح لتنفيذ أجندات لا يشغل فيها المواطن ولا حتى الوطن الحيز الأكبر.
وما يميز المظاهرات هذه المرة، أن رصيد الثقة فى الحكومة والنخبة فى التعامل واحتواء الكارثة الحالية يساوى «صفرا»، ناهيك عن محاسبة المتسببين، فاللبنانيون يتهمون النخبة بجر البلاد لمستنقع الفشل على المستوى الاقتصادى والسياسى وهو ما انسحب حتى على أداء المؤسسات الرئيسية، كما أن الحادث تأثر به المواطن الذى يعانى صعوبة فى الحياة اليومية وتردى الخدمات الأساسية، بينما يقبع الساسة فى أبراج عاجية ينعمون بثرواتهم ولا يشعرون بمعاناة المواطنين.
كما أن غياب خطط الإصلاح والطوارئ لإنقاذ البلاد، حتى مسألة الدعوة إلى حل مجلس النواب الحالى وإجراء انتخابات نيابية مبكرة للخروج من الأزمة التى أطلقها رئيس الحكومة حسان دياب، أمر بالنسبة للعديد من الأشخاص غير واقعي، ولا يقدم حلاً جديداً فهو قد يعنى بقاء الوضع على ما هو عليه شهورا طويلة يراهن خلالها اللاعبون الأساسيون على انشغال المحتجين الغاضبين بالعودة لحياتهم وإشغالهم بمشكلات أخرى نتيجة التراجع غير المسبوق فى سعر العملة والتضخم .
وجوه سياسية جديدة ومجلس نيابى جديد لا يشغله أى اسم من الوجوه السابقة على أساس غير طائفي، بالإضافة لخطة طوارئ سريعة، ومراقبة حقيقية للمال السياسي، أمور قد تمهد لتغيير النظام اللبنانى الحالي، فمن غير المقبول أبدا أن تعيش دولة بعراقة لبنان على مؤتمرات المانحين الدوليين وهى تمتلك كل مقومات النهوض.
والسؤال هنا: هل يتحول الحادث إلى محفز أساسى لإزاحة طبقة سياسية مسئولة عن سنوات من النهب وسوء الإدارة؟. وأغلب الظن هو بقاء المشهد على ماهو عليه بسبب موقع لبنان الإستراتيجي، ورغبة حتى أكثر الأطراف الدولية المطالبة بالتغيير فى استمرار دعمهم لأتباعهم ولاعبيهم الأساسيين ،حتى وإن تغيرت الأسماء.
رابط دائم: