«شحنة الموت».. التى حولت المرفأ إلى منطقة حرب

ما أن وقع انفجار مرفأ بيروت الأخير ، حتى تسارعت التساؤلات حول طبيعة شحنة الموت التى تسببت فيه ، وحولت المرفأ إلى ما يشبه منطقة حرب، وكيف وصلت إليه؟ وإلى من تتبع؟ ولماذا لم تقم السلطات اللبنانية بالتخلص منها بعد مصادرتها رغم علمها المسبق بمدى خطورة محتواها؟

بعد ساعات من الانفجار المدمر ذكرت وسائل إعلام روسية ان الانفجار نتج عن سماد كيماوى جاء على متن سفينة ترفع علم مولدوفا ويملكها مواطن روسى تخلى عنها قبل سنوات، وأضافت قناة «إل بى سى آي» اللبنانية أن السفينة «روسوس» توقفت فى مرفأ بيروت قبل ست سنوات بسبب حدوث عطل فيها، بينما كانت فى طريقها إلى إفريقيا وعلى متنها شحنة من نحو 2750 طنا من سماد نترات الأمونيوم، فى حين أفادت مجموعة »آر بى سي« الإعلامية الروسية بأن السفينة كانت فى طريقها من مدينة باتومى الجورجية إلى موزمبيق، وهى مملوكة لمواطن روسى يدعى إيجور جريتشوشكين، يقيم فى قبرص مشيرة إلى أنه بعد العطل تخلى جريتشوشكين فعليا عن السفينة، وتخلف عن دفع أجور طاقمها .

وبسبب المخاطر المرتبطة ببقاء نترات الأمونيوم على متن السفينة، قامت السلطات المعنية بتفريغ الحمولة فى مخازن المرفأ، حيث ظلت هناك لسنوات فى انتظار إجراء مزاد عليها أو النظر فى التصرف المناسب بشأنها، أما السفينة فقد بقيت راسية فى مكان ما خارج المرفأ، وحسب المصادر قد يكون الانفجار العنيف تسبب فى تدميرها وتمزيق هيكلها.

وفى غضون ذلك، رجحت مصادر لبنانية أن إشكاليات قانونية قد حالت دون بيع شحنة النترات فى المزاد العلني، باعتبارها السبيل الوحيد للتخلص من تبعاتها الخطرة.

لكن السلطات الحكومية فى مولدوفا، نفت أى مسئولية عن الانفجار الهائل، مؤكدة أن السفينة لم تبحر تحت علم البلاد منذ سبع سنوات. بالطبع لا يهم تحت أى علم كانت تبحر، فالأهم هو أنه لم يتم تخزين المواد القابلة للانفجار ـ التى كانت تحملها ـ بصورة صحيحة فى المرفأ .

يأتى هذا فيما قالت مصادر لبنانية إن التحقيقات الأولية تشير إلى أن سنوات من التراخى والإهمال هى السبب فى تخزين مادة شديدة الانفجار فى ميناء بيروت، مما أدى إلى انفجارها و الذى أودى بحياة العشرات وإصابة الآلاف، لافتة فى هذا السياق إلى أن إهمال سلامة التخزين تم عرضه على لجان حكومية متعددة وقضاة ، دون أن يصدر منها أى أمر أو توجيه بنقل هذه المادة شديدة القابلية للاشتعال أو التخلص منها .

وطبقا لتأكيدات المدير العام للجمارك اللبنانية بدرى ضاهر، فإنه تم إرسال ست وثائق إلى السلطة القضائية للتحذير من أن المادة تشكل خطرًا والمطالبة بإعادة تصديرها دون أن يتلقى أى رد.