الأعمال المشتركة بين الأفراد والجماعات والهيئات والتى تحقق منفعة لكلا الطرفين تسمى تعاملات وتتعلق بالأمور العامة كالبيع والشراء وتقديم الخدمات، وهذا التعريف يتنافى وممارسات المستشفيات الخاصة بالإغلاق وعدم إتاحة علاج فيروس كورورنا بدءا من 7يونيو الماضى ودخول أصحابها فى أزمة بسبب رفضهم الأسعار التى حددتها وزارة الصحة بما يتراوح بين 1500و10آلاف جنيه لعلاج الفرد الواحد فى ليلة واحدة مما دفع بوزيرة الصحة الى شن هجومها على تلك المستشفيات للارتفاع المبالغ فيه وغير المسبوق فى أسعار معالجتها المصابين بالوباء، ومناشدتها المواطنين تقديم شكواهم للوزارة للتحقيق فيها ..وأدى ذلك الى تهديد تلك المستشفيات بالانسحاب من تقديم العلاج للمرضى والمطالبة بزيادة الأسعار ضاربين عرض الحائط بآلاف الأرواح من المواطنين بينما تجاوزت المستشفيات الحكومية طاقتها الاستيعابية بهذا المجال .. وتصاعد الجدل بدخول المرضى والمصابين على خط الأزمة لشعورهم بالذعر من تداعيات الفيروس على حالتهم الصحية المؤدية للوفاة وإصابتهم بالإحباط أمام قائمة أسعار العلاج التى حددتها الوزارة، وقد وضعت محدودى الدخل فى مأزق لتصبح الحياة طوقا يخنق أعناقهم ويأسا يتملكهم فى أثناء توجههم طلبا للرزق مما يعرضهم للعدوي، وعدم استطاعتهم توفير تكاليف العلاج ..وازاء المواقف الثلاثة لوزارة الصحة ومستشفيات القطاع الخاص والمصابين ذوى الحاجة جاء دور مجلس النواب فى جلسته العامة يوم 8 يونيو الماضى فقد انتقد رئيسه الدكتور على عبدالعال ارتفاع تكاليف علاج كورونا فى المستشفيات الخاصة ودعا ملاكها وإداراتها الى مراجعة فواتيرها الباهظة التى يتحملها المصابون بالفيروس لأن مبرراتها تعد أمرا غير مقبول ويغيب عنه الحس الوطنى فى ظل هذه الظروف التى تمر بها مصروتعد جريمة بحق الوطن مؤكدا اطلاعه على بعض الفواتير فوجدها مرعبة.وكان الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء-قد وصف أيضا-الفواتير بأنها عملية جنونية مشيرا الى ان مصر تشهد ظرفا يشبه حالة الحرب وذلك فى اطار ما تعرض له مصاب بالفيروس عقب دخوله أحد المستشفيات من طلب مبلغ 200 ألف جنيه تحت الحساب وسددها لإدارة المستشفى وفى نهاية الأسبوع فوجئ بفاتورة قيمتها 500 ألف جنيه ..وجاء تحذير رئيس الوزراء فى مؤتمره الصحفى يوم 29يوليو الماضى من حدوث انتكاسة كورونا واستعادة الإجراءات المشددة والقاسية التى كان الجميع يعانيها حال عدم الالتزام بارتداء الكمامة والتباعد، ويبقى التساؤل عما اذا كان البرلمان والحكومه سيتجهان لتطبيق البند 21 فى المادة 3من قانون الطوارئ كطوق نجاة للمرضى من تداعيات كوفيد 19واستغلالهم من جانب المستشفيات الخاصة؟.
لمزيد من مقالات عبدالمجيد الشوادفى رابط دائم: