لا تهاون بأمن مصر وليبيا

على مر التاريخ الطويل تربط ليبيا بشقيقتها وجارتها مصر حدود طويلة وقبائل وعائلات وأقارب على جانبى الحدود. كل هذه عوامل تعطى مصر الحق فى أخذ كل أشكال الحيطة والحذر من أى تطورات أو تدخلات خارجية بالقرب من حدودها الغربية. لكن القيادة المصرية الواعية مع ازدياد التهديدات على حدودها لم تجد خيارا سوى التدخل المسئول لحماية أمنها القومى. خاصة بعد تجميع الآلاف من عناصر الجماعات الإرهابية التى تدخلهم تركيا إلى ليبيا من سوريا والصومال تشكل تهديدا حقيقيا لمصر، وفى ظل التقاعس الدولى فى مواجهة تركيا ورعايتها للإرهابيين،

تمسكت مصر بالعمل على دعوة كل الأطراف الليبية للحل السياسى واستبعاد محاولات الحسم العسكرى وهى على قناعة بأن لا حل عسكرى يمكن أن ينجح فى ليبيا، وتمسكت بمبدأ الحفاظ على وقف إطلاق النار وصولا للحوار بين كل الأطراف، لكنها فى الوقت نفسه لم تغمض عينها عن محاولات ميليشيات الوفاق والجماعات الإرهابية المسلحة والأطراف الداعمة لها لتغيير التوازن العسكرى عبر نقل آلاف المرتزقة من الإرهابيين، الذين استخدمتهم تركيا سابقا لتثبيت نفوذها فى الشمال السوري، هنا برزت ضرورة التنبيه على وجود خطوط حمراء، ومن هنا جاء تحديد الرئيس عبدالفتاح السيسى لخط سرت- الجفرة كخط أحمر يستدعى تدخلا مصريا إذا ما حاولت الجماعات الموالية لميليشيات الوفاق تجاوزه.

لم يتردد البرلمان الليبي، وهو المؤسسة الشرعية الوحيدة المنتخبة من قبل الشعب الليبى فى طلب تدخل مصر لمساعدة الشقيقة والجارة، بمباركة القبائل الليبية التى دعمته بصوت عال، فقد أعرب مشايخ القبائل الليبية -الذين اجتمعوا مع الرئيس السيسى فى القاهرة- وبكل وضوح لا يقبل اللبس عن «كامل تفويضهم للرئيس والقوات المسلحة المصرية للتدخل لحماية السيادة الليبية، وكان رد الرئيس السيسى مباشرا عقب الاجتماع بزعماء القبائل الليبية، وقالها لهم بوضوح «لن نسمح بأن تصبح ليبيا بؤرة للإرهاب حتى لو كلف ذلك التدخل المصرى المباشر».

والبرلمان المصرى بدوره وافق بالإجماع على إرسال قوات من الجيش المصرى خارج الحدود إذا استدعت ذلك ضرورات الدفاع عن الأمن القومى ومحاربة الجماعات الإرهابية التى لا تضمر لمصر إلا الشر، والشعب المصرى من وراء جيشه وجنوده سيقفون صفا واحدا لا يمكن تجاوزه أو اختراقه، ليكون هو المدد والسند لجيشه العظيم فى الدفاع عن مقدرات الوطن وأمنه وسلامته، لتبقى مصر مقبرة الغزاة فى كل العصور. كل أشكال الشرعية اكتملت ووفرت لمصر غطاء شعبيا على جانبى الحدود فى مصر وليبيا، وبذلك تكون الرسالة قد وصلت إلى من يسعى لزعزعة أمن مصر عبر حدودها الغربية. وبات واضحا أن المسألة ليست مجرد تهديد أجوف، بل هى دعوة لتلك الأطراف كى تتعظ وتعيد حساباتها من جديد وتعود إلى ما يتفق عليه جوار ليبيا وجامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبى والأمم المتحدة، بأن الحوار وفقا لمخرجات مؤتمر برلين هو الأساس للحل فى ليبيا، وأن أمن ليبيا من أمن مصر القومي.