قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بعابدين، بعدم قبول تظلم 14 حقوقيا على قرار منعهم من السفر ومصادرة الكفالات فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ «التمويل الأجنبى». صدر القرار برئاسة المستشار محمد على مصطفى الفقى وعضوية المستشارين محمود يحيى رشدان و عبد الله سلام ، وسكرتارية مجدى جبريل.
كانت محكمة جنايات القاهرة قد قضت سابقا ببراءة 40 متهما فى القضية المعروفة إعلاميا بـ«التمويل الأجنبي« وجاء بأمر إحالة قاضى التحقيق المنتدب من وزير العدل، أن وقائع الاتهام جرت خلال الفترة من أول مارس 2011 حتى 29 ديسمبر2011، حيث قام المتهمون بتأسيس وإدارة دون ترخيص من الحكومة المصرية فروعا لمنظمات ذات صفة دولية واتخذوا مقار لها فى القاهرة والمحافظات وأداروا الشئون الفنية والمالية والإدارية لها، من خلال تنفيذ العديد من برامج التدريب السياسى غير المرخص به وإجراء البحوث والدراسات وإعداد وتنفيذ استطلاعات الرأى وورش العمل والدورات التدريبية لبعض الأحزاب والقوى السياسية ودعمها إعلاميا لحشد الناخبين لمصلحتها. كما قام المتهمون بإعداد تقارير بنتائج مباشرة عن ذلك النشاط فى مصر وإرساله للمراكز الرئيسية لتلك المنظمات وقاموا بتمويل العديد من الأشخاص الطبيعيين والمنظمات والكيانات غير المرخص لها بالعمل المدنى أو الأهلى وكان ذلك بغير ترخيص من الحكومة المصرية بما يمس بسيادة الدولة المصرية.
رابط دائم: