حديث قلم
الخوف من قانون التصالح

لا أظن أن هناك قانونا أخذ جانبا كبيرا من مناقشة النواب مثل قانون التصالح على مخالفات البناء. كان القانون على رأس اهتمامات معظم النواب، ودارت حوله مناقشات عديدة ومقترحات كثيرة، حتى تم إقرار القانون فى أبريل من العام الماضي. وحين واجه تنفيذه عقبات وصعوبات تم إدخال تعديلات عليه فى ديسمبر الماضى لمعالجة الإشكالات التى واجهت التطبيق على مدى الفترة الماضية، وذلك من خلال التيسير على المواطنين، ومراعاة البعد الاجتماعي. ومنذ وافق رئيس مجلس الوزراء على تفعيل أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 فى شأن التصالح فى بعض مخالفات البناء، وتقنين أوضاعها خلال الأيام الماضية، والخوف يتلبس الجميع، سكانا وملاكا. فالحيرة أصابت الساكن أكثر من المالك، حيث إن الأخير باع واختفى أو تهرب من مسئوليته، وادعى فى معظم الأحيان أن الساكن كان يعرف أن البناء مخالف، وهكذا حتى يتنصل من المسئولية. ولأن الساكن كما يقولون فى وش المدفع، فمنذ البدء فى خطوات التصالح وهو خائف ومترقب يخشى أن يواجه وحده المأساة، ويُترك أصحاب القضية الرئيسية من مالك ومقاول ومسئولى الأحياء مطمئنين يمارسون نفس الفعل فى أماكن أخري، دون أن تطولهم يد القضاء. فلا اعتراض إطلاقا على التصالح، ذلك أن وجود إنسان فى سكن يعلم أنه آمن قانونيا وإنشائيا يجعله يعيش مطمئنا، لكن أن يتحمل هو دون غيره فى حالة عدم الوصول للمالك، فتلك المأساة التى تجعله خائفا من تطبيق القانون.