اجتهادات
اغتيالات مُلغزة

لم يكشف المدعى العام السويدى شيئا جديدا فى المؤتمر الصحفى الذى عقده قبل أيام لإعلان الكلمة الأخيرة فى قضية اغتيال رئيس الوزراء الأسبق أولوف بالمه، بمناسبة غلق ملفها بشكل نهائي. وكان بالمه، الذى لعب دورا دوليا واسعا غير معتاد فى السياسة السويدية، قد اُغتيل فى فبراير 1986 إثر إطلاق النار عليه لدى خروجه من دار سينما وسط ستوكهولم. اختفى قاتله على الفور فى زحام الخارجين من دار السينما، مستغلاً عدم وجود حراسة مع بالمه الذى كان أحد أوائل رؤساء الدول والحكومات الأوروبيين الذين تحركوا وسط الناس بعيدا عن المواكب والطقوس الرسمية. اشتُبه فى شخص يُدعى ستينج إنجستروم تبين أنه غادر مقر عمله فى شركة تقع بجوار دار السينما، قبيل انتهاء العرض الذى حضره بالمه، وعُثر لديه على مسدس طراز ماجنوم 357، وهو نفس نوع المسدس الذى أُطلق منه الرصاص على رئيس الوزراء المغدور. وربما عززت مواقفه المناهضة لسياسة بالمه، واستخدامه عنفا لفظيا شديدا فى نقده، الاشتباه فيه. ولكن كل هذا لم يرق إلى مستوى الدليل اللازم لتوجيه اتهام قضائى فى حقه، ناهيك عن إدانته. فوجود مسدس مشابه لذلك الذى أُطلق منه الرصاص لا يعنى بأى حال أنه الذى استُخدم فى الجريمة بالفعل. ومغادرته مقر عمله بالتزامن مع خروج بالمه من دار السينما يمكن أن يكون مجرد مصادفة يحدث مثلها كثيرا. أما عنفه اللفظى فى الهجوم على بالمه فيدخل فى دائرة النقد المباح فى القانون السويدي، مادام لا يتضمن تحريضا صريحا. غير أن ملف القضية بقى مفتوحا لما يقرب من 35 عاما، إلى أن أغلقه المدعى العام قبل أيام فى مؤتمر صحفى خلا مما انتظره السويديون، وغيرهم من المهتمين بالموضوع فى العالم. وقد أُغلق الملف، ولكن ظل لغزه بلا حل، مثله فى ذلك مثل ملفات قضايا اغتيال قادة آخرين فى العالم خلال العقود الأخيرة، وأشهرها ملف اغتيال الرئيس الأمريكى الأسبق جون كيندى فى نوفمبر 1963، الذى مازال لغزا بعد أن قُتل قاتله هارفى أوزوالد وأخذ سره معه.