أكد المهندس محمد سامى سعد رئيس الاتحاد المصرى للبناء والتشييد أن الحكومة اتخذت العديد من الاجراءات لدعم شركات المقاولات لمواجهة ازمة انتشار فيروس كورونا، حيث قامت بصرف مستحقات شركات المقاولات والمقاولين، من أجل دفع العمل بالمشروعات المختلفة، وهو الأمر الذى تقوم به الوزارة وجهاتها التابعة حالياً، وكذا العمل على توفير نقطة طبية رئيسية ميدانية بكل من المشاريع الكبرى مثل العاصمة الإدارية الجديدة، والعلمين الجديدة، من أجل تقديم الخدمات الطبية اللازمة، بالإضافة إلى وضع بروتوكول واضح بالتعاون مع وزارة الصحة لكيفية التعامل مع الحالات المُشتبه فى إصابتها، والأفراد المحيطين بها والمتعاملين معها فى المواقع المختلفة للعمل.
وأكد حرص الحكومة على استمرار العمل بالمشروعات المختلفة، وفتح آفاق للعمل بمشروعات جديدة، من أجل توفير فرص العمل، ورفع معدلات النمو الاقتصادي، ودفع عجلة التنمية والإنتاج، حيث إن قطاع التشييد والبناء، هو قاطرة النمو الاقتصادي، ويعمل على تنشيط وتشغيل عدد كبير من الصناعات التى تخدمه.
وحول إجراءات الحفاظ على سلامة وصحة العاملين فى قطاع الإنشاءات، أوضح رئيس الاتحاد أن تلك الخطوات جاءت بعد اجتماعه برئيس الوزراء ووزير الإسكان ووزير النقل ورئيس الهيئة الهندسية لمتابعة إجراءات الحفاظ على صحة وسلامة العاملين فى قطاع الإنشاءات، وكذا الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس «كورونا المستجد» فى مواقع المشروعات، وضرورة الاستمرار فى تنفيذ الأعمال بالمشروعات المختلفة، بجانب اتخاذ التدابير والاحتياطات الوقائية اللازمة لوقاية العاملين بتلك المشروعات.
وقال رئيس الاتحاد إن تداعيات أزمة كورونا بدأت تظهر تأثيراتها بداية من مارس الماضي، حيث اتجهت بعض شركات المقاولات لايقاف العمل فى المواقع الإنشائية لفترة تراوحت بين أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع لحين تدبير وسائل الوقاية من الفيروس وتوفير أدوات التعقيم والكمامات اللازمة للعمالة بشكل يومي، وتجهيز المواقع لاستقبال العاملين مع تحديد حجم قوة العمل فى مشروعاتها، وهو ما تسبب فى حدوث انخفاض فى الإنتاجية بنسب تتراوح بين 30 إلى 40 % بشكل عام على مستوى قطاع المقاولات، ومع بدء تفعيل الإجراءات الاحترازية بدأت الشركات في العودة تدريجيا للعمل فى مواقع المشروعات المتعاقد عليها.
رابط دائم: